العقبة تحتضن ورشة حول تقييم الأثر البيئي لمركز الاقتصاد الدائري

الوقائع: نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لاستعراض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي لمشروع مركز الاقتصاد الدائري الإبداعي.

وقال مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في السلطة، الدكتور نضال العوران، خلال رعايته افتتاح الورشة بحضور مساعد محافظ العقبة سلطان حسان، إن مشروع مركز الاقتصاد الدائري، الممول من الاتحاد الأوروبي، يمثل نقلة نوعية في تعزيز التنمية المستدامة بالعقبة من خلال خفض النفايات وتشجيع الفرز وإعادة التدوير، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز مكانة العقبة كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.

وأضاف أن المركز يأتي متسقاً مع مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني حول الاقتصاد الأزرق، التي طرحت في مؤتمر باريس وأُدرجت على أجندة مجلس الوزراء كأولوية وطنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وبيّن أن المركز سيكون الأول من نوعه على مستوى المنطقة ومثالاً عملياً على مواكبة الأردن لأحدث التوجهات العالمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأزرق يشمل قطاعات النفايات والطاقة والسياحة البيئية وتربية الأسماك.

من جانبها، أوضحت مديرة مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة، تغريد المعايطة، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز الاقتصاد الدائري الإبداعي في العقبة كنموذج مبتكر لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري التسعة في إدارة المواد المستعملة والنفايات.

وأشارت إلى أن أنشطة المركز ستشمل إعادة الاستخدام، والإصلاح، وإعادة التصنيع والتدوير، والتوعية المجتمعية، وتعزيز البحوث، وإشراك الطلاب بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في توفير فرص عمل خضراء للشباب والنساء، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

من جهتها، قالت القائمة بأعمال مدير برنامج المسارات الخضراء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رنا صالح، إن المشروع يشكل خطوة عملية نحو خفض البصمة الكربونية وتشجيع الابتكار في إدارة الموارد بالتعاون مع الصناعات المحلية، ما يعزز مكانة العقبة كنموذج وطني وإقليمي في الاقتصاد الدائري.

وأضافت أن من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمركز الاقتصاد الدائري الإبداعي نهاية عام 2026، بهدف تحويل النفايات والمواد المستعملة إلى موارد اقتصادية ومنتجات صديقة للبيئة والسياحة.

وأظهرت الدراسة أن الآثار البيئية والاجتماعية المتوقعة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل محدودة ومؤقتة، ويمكن إدارتها بفعالية من خلال خطة الإدارة والرصد البيئي والاجتماعي التي تراعي التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.