استدعاء محمد صلاح للمثول أمام القضاء المصري

زاد الاردن الاخباري -

حدد القضاء المصري جلسة 6 سبتمبر المقبل لسماع محمد صلاح في دعوى تطالبه بأتعاب عن أعمال قانونية قال محام إنه قدمها لصالحه.

حددت الدائرة المدنية المختصة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية في مصر جلسة 6 سبتمبر 2026 لحضور محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب نادي طرابزون سبور التركي بشخصه أمام المحكمة لأداء اليمين الحاسمة في دعوى تتعلق بمطالبة بأتعاب محاماة.

وتحمل الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي وأقامها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب الذي يطالب بإلزام اللاعب بسداد مستحقات مالية عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات قال إنه قدمها له خلال سنوات سابقة.

وألزمت المحكمة محمد صلاح بأداء يمين حاسمة تتعلق بنفي قيام المحامي بالأعمال القانونية والإدارية الواردة في صحيفة الدعوى وكذلك نفي وجود أي مبالغ مالية أو أتعاب مستحقة له عن تلك الأعمال.

ونبهت المحكمة إلى أن عدم حضور اللاعب لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها من دون مسوغ قانوني يترتب عليه اعتباره ناكلا عنها بما يستتبع الآثار القانونية التي يقررها القانون في هذه الحالة.

وقررت المحكمة تأجيل الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين حسم النزاع بصورة نهائية.

وتعود وقائع القضية إلى دعوى أقامها المحامي في سبتمبر 2025، طالب فيها بإلزام محمد صلاح بسداد قيمة الأتعاب التي قال إنها مستحقة له مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية باشرها لصالح اللاعب.

كما طالب بتعويض مالي عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته إلى جانب المصروفات التي تحملها خلال مباشرته الأعمال محل النزاع.

وتضمنت المطالبات كذلك تعويضا عن أضرار قال المدعي إنها مست بمكانته المهنية وسمعته كمحام مع ترك تحديد قيمة التعويض للمحكمة.

واستند المحامي وفق المستندات المقدمة إلى المحكمة إلى توكيل رسمي عام في القضايا صدر عام 2012 وقال إنه منحه صلاحية مباشرة الإجراءات والأعمال القانونية المتعلقة بمحمد صلاح.

وأشار إلى أن التوكيل ظل قائما حتى أغسطس 2025، عندما أُخطر بتنحيه عن تمثيل اللاعب.

وفي إطار النزاع حول مدى استحقاق الأتعاب طلب المحامي توجيه اليمين الحاسمة إلى محمد صلاح باعتبارها إحدى الوسائل القانونية المستخدمة لحسم واقعة محل خلاف بين طرفي الدعوى.

وأوضحت المحكمة أن اليمين الحاسمة توجه من أحد أطراف النزاع إلى الطرف الآخر للاحتكام إلى ذمته في واقعة محددة وأن أثرها يقتصر على الواقعة التي انصبت عليها.