نقابة أصحاب صالونات التجميل تحذر من آثار مشروع تعديل قانون الضمان

السوسنة - أعلنت نقابة أصحاب صالونات التجميل والعناية بالبشرة في الأردن عن ملاحظاتها الجوهرية على مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، وذلك عقب دراسة تفصيلية أجرتها حول المشروع وانعكاساته على السيدات العاملات في قطاع مهنة التجميل، مؤكدة ضرورة مراعاة خصوصية هذا القطاع عند إقرار التعديلات التشريعية.

وأكدت النقابة أهمية أن يحقق القانون التوازن بين حماية العاملات في المهنة وضمان استدامة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التجميل، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من العاملين في هذا القطاع هن من النساء.

وبيّنت النقابة أن قطاع التجميل يُعد من القطاعات المهنية المجهدة والمرهقة، نظراً لاعتماد العمل فيه على الوقوف والانحناء لساعات طويلة، والتعرض المستمر للمواد الكيميائية، إضافة إلى طبيعة العمل اليدوي الدقيق وما يرافقه من إجهاد متكرر للظهر والرقبة والمفاصل للمرأة العاملة، محذرة من أن تطبيق سن تقاعد موحد دون مراعاة خصوصية المهنة يشكل عبئاً عملياً لا يتوافق مع الواقع المهني للقطاع.

وطالبت النقابة بعدة خيارات تنظيمية، أبرزها إدراج مهنة التجميل ضمن المهن ذات الطبيعة المرهقة أو الخاصة، ومنح العاملات مزايا تقاعد مبكر بشروط تتناسب مع طبيعة العمل، إلى جانب تخفيض مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد للإناث العاملات في القطاع.

كما حذرت النقابة من أن أي زيادات مباشرة أو غير مباشرة في الأعباء التأمينية قد تؤثر سلباً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية القطاع، موضحة أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع حالات عدم الالتزام، وتراجع فرص التشغيل النظامي للإناث، وخروج بعض المنشآت من السوق النظامي. ودعت إلى عدم فرض أي زيادات على نسب الاشتراكات قبل إجراء دراسة أثر قطاعية متخصصة، إلى جانب دراسة منح حوافز داعمة للمنشآت الصغيرة في قطاع التجميل.

وأشارت النقابة إلى انتشار أنماط العمل المرن في القطاع، مثل العمل الجزئي والعمل بالساعات والعمل الموسمي، مؤكدة أن المسودة الحالية لا توفر معالجة كافية لهذه الأنماط، ومطالبة باستحداث آليات اشتراك مرنة تتناسب مع طبيعة العمل في القطاع وتضمن شمول العاملات دون إرهاق المنشآت.

وأكدت النقابة أن قطاع صالونات التجميل يُعد من القطاعات الحيوية في تشغيل المرأة الأردنية، محذرة من أن أي تشدد تشريعي غير مدروس قد ينعكس سلباً على مستويات التوظيف النسائي المنظم، وداعية إلى إجراء دراسة أثر تشريعي متخصصة على القطاع قبل إقرار التعديلات بصيغتها النهائية.

وشددت النقابة على أهمية إشراكها كمرجعية قطاعية في المراحل التنظيمية اللاحقة، خاصة فيما يتعلق بتصنيف المهن وإصدار التعليمات التنفيذية وأي تعديلات مستقبلية تمس القطاع.

وختم رئيس مجلس النقابة، إياد سمارة، بالتأكيد على تمسك النقابة بمواقفها الداعية إلى تشريع عادل يراعي خصوصية قطاع التجميل، ويحفظ حقوق العاملات، ويضمن استدامة المنشآت.