مركز الضليل للرعاية والتأهيل،،

رم -

المدعوة ( أ. ح) المدعوة (ب. ابو ن)

الملف كبر كثير يا عطوفة( خ. ش) وعطوفة (م. ه)

يعني لازم ننشر مآسي الناس و المنتفعين على الإعلام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان يا وزارة التنمية الاجتماعية

المثل يقول (اللي ما بخاف من الله،، خاف منو)

برغم حملة التلميع والإعلانات المدفوعة الا انه وبنفس الوقت تصلنا ملفات انتهاك لحقوق وتعدّي على إنسانية منتفين في مركز الضليل الذي وصلنا لقناعة تامة بأن القائمين عليه لديهم حصانة فريدة من نوعها وانهم لا يتم إثبات اي ذنب عليهم برغم ما يصلنا من فيديوهات وصور ووقائع لما يحدث به،، حتى مجرد نقل لأي موظف مخالف ممن هم محسوبين من حاشية الفئة العليا بالوزارة لا تستطيع الوزارة تنفيذ مثل هذا الإجراء عليه.

الأمر أصبح يشكل تهديداً لأمن وأمان اي موظف يعمل في هذا الاختصاص في وزارة التنمية الاجتماعية بكافة مديرياتها.

وبعد سنتين من استخدام كافة الطرق لإيصال ما يجري بهذا المركز تحديداً لكل الجهات المعنية وحسب الأصول وبعد تجربة مخاطبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فيما يتعلق بالمشاريع الوهمية في بعض المديريات َوبعد التآكد بأنه لن يُجدي مع هذه الوزارة أية طريقة حتى مخاطبات هيئة النزاهة فلم يتبقى الا طريقين امامي:

١. عرض كل ما يصلني على الشاشة الإلكترونية تحت قبة البرلمان ليصل لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بالصوت والصورة.

'هذه المنظمات التي تصدق كل ما ينشر عن حماية الطفل ولمعاقين من خلال هذه الوزارة.'

٢. رفع قضايا بالمحاكم المختصة للدفاع عن كل صاحب مظلمة خاصة من ذوي الإعاقة المنتفعين في المراكز التابعة لوزارة التنمية َومن الموظفين الذين يتم التسلط عليهم سواء من خلال نقلهم المنتهي بالضرر المادي والنفسي أو أي نوع من أنواع التنكيل بهم أو إنهاء خدمات موظفي الجمعيات التابعة للوزارة.

كافة الأسئلة النيابية يتم الرد عليها بطريقة التعبير و الإنشاء ولا يرفق ما يثبت كل ما يتم الرد عليه من تقارير أو مخاطبات لذلك حتى الأسئلة النيابية لا جدوى منها إطلاقاً.

تم التعاقد مع عدة محامين للسير في هذه الإجراءات وقد طلبوا ان يكون عملهم تبرعاً وخدمة لهذه الفئة المسحوقة والمظلومة من الموظفين و المعاقين.

محادثات الواتس اب التي توثق كل ما يصلني من شهود عيان

لن اضعها هنا،،وإنما امام المدعي العام حتى لا يتم التحقيق مع موظفي الوزارة أو تفتيش هواتفهم. علما بانه من حق أي موظف رفض تسليم هاتفه لأي مسؤول كان الا من خلال امر مدعي عام ولا يجوز لأعضاء لجنة تحقيق مشكلة من الوزارة تفتيش هاتف اي موظف ويحق للموظف التقدم بشكوى على اي مدير يطلب تفتيش هاتف اي موظف.

أصدقاء الصفحة من الزملاء في وزارة التنمية لا تتأخروا في إرسال هذا المنشور على وجه السرعة لصاحبة المعالي لتتصرف بشكل اصولي وبما نص عليه أداء اليمين والقسم الوزاري لحين وصول الملف للمدعي العام

اللهم في تدبيرك ما يُغني عن الحيَل