القضاة: تهريب المخدرات مستمر من سوريا والنقب نحو الأردن

عمان - السوسنة

كشف عضو مجلس الأعيان الدكتور عمار القضاة عن استمرار محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن عبر الحدود الشمالية مع سوريا، رغم التغيرات السياسية التي شهدها الجار الشمالي وسقوط نظام بشار الأسد. وأكد القضاة أن أساليب التهريب تغيرت، لكن التهديد ما يزال قائمًا.

وأوضح أن شبكات التهريب التي كانت تعمل في عهد النظام السوري السابق كانت مسلحة وتضم ما يصل إلى 170 شخصًا، وتحظى بدعم ميليشيات منظمة، وكانت تستخدم العنف المباشر ضد حرس الحدود الأردني، ما شكل تهديدًا صريحًا للأمن الأردني. أما في ظل الإدارة السورية الحالية، فقد تحولت تلك الشبكات إلى العمل السري، مع زيادة حرصها على إخفاء المواد المخدرة خوفًا من الملاحقة، لافتًا إلى أن سوريا كانت تُعد مصدرًا رئيسًا لتصدير مئات الملايين من حبوب الكبتاغون إلى أوروبا ودول عربية أخرى.

ووفق القضاة، فإن 90% من الكبتاغون الذي يُهرّب عبر الأراضي الأردنية لا يستهدف السوق المحلية، بل يمر ترانزيت نحو دول عربية أخرى، مبينًا أن السلطات السورية نجحت في تفكيك بعض مصانع تصنيع المخدرات، لكن التحدي لا يزال قائمًا، خصوصًا في ما يتعلق بمحاولات التسلل الفردي والجماعي عبر الحدود، والتي قد تتخذ طابعًا إرهابيًا يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الأردني.

وفي سياق متصل، حذر القضاة من تصاعد خطر التهريب على الحدود الغربية للمملكة، وتحديدًا من منطقة النقب، مشيرًا إلى أن المواد المهربة عبر هذه الجبهة لا تقل خطورة عن نظيراتها الشمالية، بل تُعد أشد فتكًا من حيث التركيب الكيميائي وتأثيرها النفسي. وأضاف أن هذه المواد تصل إلى أقصى شمال الأردن بكميات كبيرة، وتنتشر بسرعة، ما يضاعف من تحديات المكافحة.

ارتفاع مقلق في جرائم المخدرات

أرقام صادمة كشف عنها القضاة توضح حجم التحدي؛ إذ سجل الأردن خلال عام 2024 حوالي 25,260 جريمة تتعلق بالمخدرات، أي بزيادة نسبتها 10.4% عن عام 2023، وبارتفاع إجمالي بلغ 36% خلال عامين فقط. واعتبر القضاة أن هذا النمو الحاد في معدل الجرائم يمثل إنذارًا واضحًا بضرورة التدخل السريع، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية ومؤسسات الدولة المختلفة.

وفي رد مباشر على هذه التهديدات، أكد القضاة أن القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تتعامل مع محاولات التهريب والتسلل على أعلى درجات الجاهزية والاحترافية. وأشار إلى أن قواعد الاشتباك تُطبق بحزم على الحدود، وتمثل خط الدفاع الأول لحماية أمن البلاد من المخدرات والمتسللين المحتملين، موضحًا أن الأردن يعتمد على مزيج من العمل الاستخباراتي والميداني لرصد التحركات المشبوهة، وقطع الطريق أمام شبكات التهريب والمنظمات العابرة للحدود.

كما دعا القضاة إلى تكثيف العمل التوعوي المجتمعي، وتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة آفة المخدرات التي تهدد استقرار المجتمعات وتستنزف طاقاتها البشرية، مؤكدًا أن أمن الأردن خط أحمر، وأن الدولة ستواصل تصديها لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها وسلامة مواطنيها .  

إقرأ المزيد :