الأردن والاتحاد الأوروبي يوقّعان اتفاقية لتوسيع التعاون في البحث والابتكار

وقّع الأردن والاتحاد الأوروبي، اتفاقية في إطار برنامج PRIMA؛ الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تهدف إلى تعميق التعاون في مجالات حيوية تشمل تغير المناخ، الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وجرى التوقيع في العاصمة البلجيكية بروكسل، من الجانب الأردني الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في الأردن، مشهور الرفاعي، ومدير عام البحث والابتكار في المفوضية الأوروبية مارك ليمتر.

وتنص الاتفاقية على استمرار استفادة الأردن من التمويل الأوروبي المخصص للبحث والابتكار، ضمن برنامج PRIMA للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.

وأكد الرفاعي أن الاتفاقية تعزِّز الشراكات الدولية للأردن في مجالات البحث والابتكار، مشيداً بالبرنامج ودعمه التشاركي لمشاريع البحث العلمي في الدول الأعضاء من شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط مع الاتحاد الأوروبي في مجالات المياه، والغذاء، والأنظمة الزراعية.

وذكر أن المجلس، وكشريك ضمن ائتلاف يتكون من 19 دولة، سبق وأعد برنامجا إقليميا ركّز على تطوير وتطبيق بحوث علمية مشتركة لإيجاد حلول إبداعية للتحديات المتعلقة بالإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه في منطقة حوض المتوسط للفترة ما بين 2018 – 2024، مثنياً على دور السفارة في تيسير أمور توقيع الاتفاقية وجهود السفير يوسف البطاينة.

ويتيح تمديد الاتفاقية الاستمرار في الوصول إلى فرص تمويل تنافسي وتوسيع نطاق التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط، وتعزيز القدرات الوطنية في البحث والتطوير والابتكار والمساهمة الفاعلة في معالجة تحديات إقليمية في المياه، الغذاء، والمناخ.

ورحبت مفوضة الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار، إيكاترينا زاهاريفا، بتوقيع الاتفاق، مشيرة إلى أن: 'هذه الاتفاقية ليست مجرد شراكة بحثية، بل تعبير عن طموح مشترك واستثمار في الاستقرار الإقليمي، من خلال التعاون والابتكار'.

وأشاد الاتحاد الأوروبي خلال الحفل بالتزام الأردن الفعّال تجاه الدبلوماسية العلمية في المنطقة، خصوصًا عبر رئاسته المشتركة – إلى جانب الاتحاد الأوروبي – لمنصة البحث والابتكار التابعة للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تُعنى بتنسيق الجهود العلمية لمواجهة التحديات الإقليمية.

والأردن أول دولة شريكة تستكمل كافة الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة لتفعيل مشاركتها في PRIMA للمرحلة المقبلة. ومن المتوقع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد المصادقة الرسمية خلال الأشهر المقبلة.

يُذكر أن المفاوضات حول تجديد الاتفاقية بدأت في تشرين الثاني 2023، وجرى توقيع النص الأولي لها في شباط 2024، فيما تمثل مراسم اليوم ختامًا رسميًا للعملية التفاوضية.

والمجلس هو الجهة الوطنية الممولة للبرنامج في الأردن، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تمكين الباحثين الأردنيين من التقدم لمشروعات تنافسية والمشاركة في مبادرات إقليمية.