الأردن يتوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الصلابة الاقتصادية

الوقائع :توصّل فريق صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).

ووفق بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، مساء الثلاثاء، فإن تنفيذ اتفاق تسهيل الصندوق الممدد يسير بخطى ثابتة وعلى المسار الصحيح، حيث يواصل الأردن، بدعمٍ من الشركاء الدوليين، تطبيق سياسات مالية واقتصادية كلية سليمة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد الأردني ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وأشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، بينما استقرت معدلات التضخم عند نحو 2%، مع استمرار البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأميركي.

وفي إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، تمضي السلطات الأردنية قدمًا في تنفيذ التدابير الإصلاحية (RMs) المرتبطة بالمراجعة الأولى، ويهدف هذا التسهيل، الذي تمت الموافقة عليه في حزيران (يونيو) 2025، إلى معالجة نقاط الضعف طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز القدرة على مواجهة حالات الطوارئ الصحية، بما يدعم الآفاق الاقتصادية للمملكة ويعزز استقرار ميزان المدفوعات.

وسيؤدي استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 130 مليون دولار أميركي)، فيما سيؤدي استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة إلى توفير 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار أميركي) من أصل 514.650 مليون وحدة (نحو 744 مليون دولار) تمت الموافقة عليها سابقًا.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار المنعة بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية سليمة والدعم الدولي القوي. وأوضح أن تسارع النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025 جاء نتيجة التوسع الشامل في النشاط الاقتصادي، وأن أداء المالية العامة يسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف العجز بفضل التدابير التي اتخذتها السلطات لتعزيز تحصيل الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.

كما توقّع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع عائدات السياحة والصادرات، مع استقرار معدل التضخم حول 2% بفضل التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار، مدعومًا باحتياطيات أجنبية مرتفعة.

وبيّن أن القطاع المصرفي الأردني ما يزال سليمًا ويتمتع بسيولةٍ كافية وهوامش رأسمالية قوية، وأنه في حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو في السنوات المقبلة ليتجاوز 3%، مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني، إضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي مع سوريا ولبنان والعراق.

وأكد البيان أن السلطات الأردنية ملتزمة بخفض الدين العام تدريجيًا من خلال تصحيح أوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية، لافتًا إلى أن الجهود ستستمر خلال الفترة 2026–2028 بهدف خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

كما تعتزم الحكومة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوفير المزيد من فرص العمل، خصوصًا مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء. وستركّز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل ومواصلة دعم شبكة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تبسيط الأنظمة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك الضرائب والجمارك.

ولفت الصندوق إلى أنه تم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي أُقر عام 2025، والهادف إلى معالجة التحديات الهيكلية في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز القدرة على مواجهة الطوارئ الصحية والجوائح المستقبلية، مؤكدًا أن التدابير الإصلاحية تسير على المسار الصحيح نحو الاستكمال.