قرار مرتقب للمحكمة الدستورية

عمان ــ السوسنة

رجّح مصدر مطلع لـ 'السوسنة'، أن المحكمة الدستورية، ستصدر قريبا قرارا بإلغاء نقابة المعلمين، لعدم دستوريتها.

وقال المصدر، إن إنشاء النقابة جاء في وقت حسّاس، حيث كانت تشهد المنطقة أوضاعا ساخنة، كما هدفت بإنشائها لمساعدة المعلمين في أمورهم المعيشية، إلا أنها في أوقات معينة كانت تستغل النقابة لأغراض سياسية.وبخصوص حزب جبهة العمل الإسلامي، أكد المصدر أن القرار يدرس الآن من قبل جهات عليا في الدولة، وقد نشهد بعد فض الدورة النيابية، وبعد محاكمة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، قرارات بناء على نتائج المحاكمة.

وكان طالب مواطنون في الأردن، بانفكاك حزب جبهة العمل الإسلامي عن الإخوان، وتعلن في بيان واضح وصريح انسلاخها وبراءتها عن جماعة الإخوان المحظورة، الذي حتى الآن لم يتحقق.

وشارك الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة في 2024، وحصل على 31 من 138 مقعداً في مجلس النواب.

ولا يبدو مصير النواب الممثلين للجبهة في البرلمان الحالي واضحاً.

وبعد قرارات حظر الجماعة ومداهمة السلطات مكاتب الحزب ومصادرة وثائق، قال الأمين العام الحالي وائل السقا إن الحزب 'مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى، وليس له علاقة تنظيمية بأي جهة أخرى'.

وفي 2013 حدث انقسام في الجماعة مع إنشاء 'حزب المؤتمر الوطني (زمزم)' بمبادرة من أعضاء في الجماعة.

في 2015، وافقت الحكومة الأردنية على منح تيار منشق عن جماعة الإخوان المسلمين كان من أبرزهم المراقب العام السابق للجماعة عبد المجيد الذنيبات، ترخيصاً للعمل كـ'جمعية سياسية'، والتي أصبحت تعرف 'بجمعية الإخوان المسلمين'.

لاحقاً، قررت محكمة التمييز وهي محكمة عليا وقراراتها غير خاضعة للنقض أو الاستئناف، أن جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 'ليست خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة قانوناً'.

وتأزمت العلاقة منذ ذلك الحين بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطات، واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة.

ولا تتبع جمعية الإخوان المسلمين نهجاً معارضاً للحكومة، وتعد جمعية مرخصة لكنها ليست ممثلة في البرلمان.

وفي 2017 أسس المراقب العام السابق لجماعة الإخوان سالم فلاحات حزباً جديداً في الأردن اسمه 'حزب الشراكة والإنقاذ'، والذي تعاملت معه الحكومة كحزب معارض وفق اتهامات من قيادات في الحزب قالوا خلالها إن الحكومة تمارس تضييقاً على عملهم، فيما قالت الحكومة إن الحزب كان يرتكب مخالفات لقانون الأحزاب المعمول به.

ويشار إلى أن نقابة المعلمين الأردنيين هي هيئة نقابية مهنية ذات شخصية اعتبارية، تأسست سنة 2011 في الأردن، وتضم المعلمين والمعلمات الأردنيين.

وفي سبتمبر 2019 مارست النقابة شكلاً من إشكال الإضراب المهني داعية المعلمين عن التوقف عن تقديم خدماتهم في مجال التعليم حتى يتم النظر في مطالبهم المتمثلة في تحسين الرواتب والعلاوات.