دولة رئيس الوزراء وعام ٢٠٢٦م

يسعى دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسّان جاهداً لتحقيق مستويات فُضلى تخصّ حياة المواطنين الأردنيين في كل بدءاً من اليمين الذين أقسمهُ أمام حضرة جلالة الملك ، فهو يرى أن طريق النهوض بالاقتصاد الأردني في هذا العام الميلادي ٢٠٢٦ تأتي من الحاجة الماسّة من ضرورة البناء على المؤشِّرات الاقتصاديَّة الإيجابيَّة التي تحققت العام الماضي ٢٠٢٥ م.

هذا النهج الماضي حقق نجاحات كبيرة في المسار الاقتصادي الصحيح ، وبمنهجية واضحة ترتكز على العمل الميداني ثم اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة من زياراته الميدانية التي لم تتوّقف على مدار السنة الميلادية الماضية ، وهي مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ، هذه المشاريع الجديدة بدأت من إنشاء مدينة عمرة وصناعة مخططاتها الفنية القابلة للتنفيذ والتطبيق .

دولة الرئيس يملك القدرة على إحداث الأثر الإيجابي ، بأسلوب جديد، وهو الأثر لا يأتي بسلق القرارات المصيرية،بل بأسلوب التّروي والدراسة واتخاذ القرار وتنفيذه ، كي يأتي أُكُلُه ونفعُهُ بالتدريج ، خصوصاً أن مجمل القرارات القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وضمن كتاب التكليف السامي لها، وساهمت إلى حد كبير في هذا الزخم الاقتصادي الذي نراه اليوم.

ناهيك آيها القارئ أن المؤشِّرات الاقتصاديَّة التي تحقَّقت تؤكِّد سير الاقتصاد الأردني على الطريق الصَّحيح في إطار رؤية التحديث الاقتصادي في برامجها التنفيذي الأول أي في السنة الميلادية الماضية ، ونحن نتطلع إلى إعلان البرنامج التنفيذي الثاني بداية هذا العام ٢٠٢٦ م لرؤية التحديث الاقتصادي .

في الختام ، لو استعرضنا إنجازات هذه الحكومة سنجد أنها حكومة وطنية قوية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية والإقليم المحيط بنا ، وهذه الحكومة هي حكومة برامج متكاملة وخطط واضحة ورؤى مستدامة ، وهي تتبئ في هذا العام الجديد إطلاق العنان لمشاريع اقتصادية كبرى تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وتخفيف وطأة الفقر والبطالة وتشغيل الأردنيين من مختلف المستويات التعليمية وفي شتى القطاعات الحيوية والاختصاصات المختلفة التي تخدم الوطن بعدالة وكرامة.

وأزعمُ متأكداً أن دولة الرئيس سيعمل على قاعدة أساسية في مسيرة الأردن التنموية ، وهي الإبداع والابتكار والريادة في تغيير السياسات الكلاسيكية التي كانت متبعة سابقاً ،ولم نحصل منها على ما نصبو إليه ، مثل ابتكار خططاً وطنية نموذجية عاجلة للحصاد المائي مثلاً ، ومشاريع حيوية تنموية موزعة على كل محافظات المملكة وألويتها في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاجتماعية والبيئية والصحية والثقافية والتراثية والتعليمية والتربوية والزراعية والمعدنية والبلدية والخدماتية والعلاجية والصحية والطبية والعمل والعمالية والترفيهية وغيرها، وتقديم ما يلزم لحل المشاكل والتحديات والصعوبات والأزمات التي تقف حائلاً أمام ثقافة الحكومة ومستويات تفكيرها في مستقبل التطبيق والتنفيذ وقياس جودة العمل والأداء .