مشروع معدل قانون الضمان الاجتماعي لسنة ٢٠٢٦

رم - حوار جديد بعد حوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنصة جديدة بعد منصة الرأي والتشريع، ولا زالت الدراسة الإكتوارية ١١، التي من المفترض أن المعدل الجديد بني على نتائجها، لم تصل أحد!!

لا يزالوا مصريين على عدم رفض التعديلات ورد القانون. للأسف.

إن معظم الخبراء والمواطنين أجمعوا على أن أموال الضمان الاجتماعي بخير والمشاكل التي قد يواجهها في اقتراب نقاط التعادل هي عبارة عن مشاكل إدارية فقط وعلاجها يكمن في العمل الإداري المهني الحصيف وليس بالانتقاص من حقوق المشتركين سواء بزيادة الاقتطاع أو تخفيض راتب التقاعد أو رفع سن التقاعد أو حتى التضييق على التقاعد المبكر.

الحل واضح ويكمن في معالجة الاختلالات الإدارية فيما يتعلق ب:

١- زيادة الشمول

٢- تحصيل الديون من أصحاب العمل

٣- تخفيض نسبة السندات الحكومية 'الدين' من ~٦٠% إلى ~٢٥% على الأكثر

٤- تنويع الاستثمارات بالمشاريع التنموية

٥- تخفيض النفقات والمصاريف الإدارية للمؤسسة والصندوق.

٦- وعلى الحكومة العمل على زيادة النمو الاقتصادي وتخفيض نسب البطالة عن طريق جلب الاستثمارات وتشجيعه لخلق وظائف جديدة مما يؤدي إلى تعظيم الاشتراكات والايرادات للمؤسسة.

يبدو أن التسوية والحلول الوسط هي الهدف النهائي كما هو واضح بعد اجتماع لجنة العمل النيابيه ومؤتمرها الصحفي.

الله المستعان،

مضر بسيسو

#تعديلات_الضمان_مرفوضة

#مع_رد_القانون