جدل في مصر حول تأجير عيادات حكومية لشباب الأطباء

السوسنة - أثار إعلان وزارة الصحة المصرية عن طرح تأجير العيادات الخارجية بعدد من المستشفيات الحكومية أمام شباب الأطباء نقاشًا واسعًا في الأوساط الطبية، بين من اعتبر الخطوة وسيلة لدعم الكوادر الطبية الشابة وتخفيف العبء عن المواطنين، ومن رأى فيها تأثيرًا على مبدأ 'مجانية العلاج' الذي تكفله الدولة للمواطنين.

وقال مساعد وزير الصحة المصري والمتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، إن من المقرر طرح مزايدة لتأجير العيادات الخارجية بثلاثة مستشفيات تابعة لما يُسمى بـ'المؤسسة العلاجية' خلال شهر أكتوبر المقبل، لتعمل في الفترة المسائية بما يدعم شباب الأطباء الذين قد يجدون صعوبة في امتلاك عيادة خاصة، وكذلك للمرضى الذين سيجدون عيادات بأسعار مناسبة.

وتشمل المستشفيات المقرر طرح عياداتها الخارجية للفترة المسائية 'مبرة المعادي، وهليوبوليس، ومبرة مصر القديمة' بالعاصمة المصرية.

وأضاف عبد الغفار أن المؤسسة العلاجية تعتمد على التمويل الذاتي منذ تأسيسها عام 1964، ولديها عيادات خارجية تعمل حتى الثالثة عصرًا، وتسعى حاليًا لمد فترة العمل لفترة مسائية إضافية، وبالتالي لا توجد أي أزمة في هذا الأمر.

وبشأن تأثير الخطوة على أسعار الخدمات المقدمة للمرضى، أوضح أن أسعار الخدمات داخل هذه المستشفيات تحددها لوائح مجلس إدارة المؤسسة العلاجية ويصدق عليها وزير الصحة، بما يضمن وضوح الآليات وانضباطها.

وتُعد المؤسسة العلاجية إحدى الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الصحة المصرية، وتشرف حاليًا على خمسة مستشفيات في القاهرة، تقدم خدماتها وفق أسعار خاصة تختلف عن المستشفيات الحكومية الأخرى.

من جانبه، أبدى نقيب الأطباء المصريين، أسامة عبد الحي، تحفظه على فكرة تأجير العيادات بالفترة المسائية داخل المستشفيات الحكومية، مشددًا على ضرورة الفصل بين أدوار القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الطبية.

وقال إن المطلوب يتمثل في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء المستشفيات والعيادات، بالتوازي مع استمرار الدولة في تطوير مؤسساتها الصحية الحكومية، بحيث يقدم كل قطاع خدماته بشكل مستقل، مع بقاء المستشفيات العامة الضابط الرئيسي لسوق الخدمات الطبية في مصر.

وأوضح أن المستشفيات الحكومية تضم بالفعل أقسامًا اقتصادية، لكن إدارتها ينبغي أن تظل بمنطق القطاع العام لا بمنطق استثماري بحت، مشيرًا إلى إمكانية رفع أسعار الكشف بنسب محدودة لا تتجاوز 20 إلى 30 بالمئة، على أن يحصل الطبيب على جزء من العائد، دون الإخلال بدور المستشفى كجهة حكومية تقدم خدمة عامة.

في المقابل، يرى مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، أن خطوة وزارة الصحة بطرح عيادات خارجية في بعض المستشفيات الحكومية للتأجير أمام شباب الأطباء لا يمكن فصلها عن سلسلة إجراءات بدأت خلال السنوات الثلاث الماضية هدفت لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية. وأوضح أن التجربة الجديدة تثير مخاوف من الخصخصة التدريجية للخدمات الصحية وانعكاساتها على مبدأ مجانية العلاج الذي يكفله الدستور المصري، محذرًا من أن هذه السياسة قد تدفع العيادات الخاصة والمراكز الطبية الصغيرة إلى رفع أسعارها، داعيًا إلى حوار مجتمعي واسع بشأن المقترحات الجديدة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.