النفط يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف من فائض المعروض

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر الثلاثاء بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في أيلول، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سِنتين، أو 0.03%، 66.27 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين بأكثر من 1% في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية.

وتضخ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، حوالي نصف النفط العالمي. وقلصت إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها في السوق.

وفي أحدث قراراتها، وافقت أوبك+ يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في أيلول.

ويمثل هذا القرار إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4% من الطلب العالمي، لكن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية العائدة إلى السوق ستكون أقل.

في الوقت نفسه فإن مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، فيما تسعى واشنطن إلى دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، تزيد المخاوف من تعطل الإمدادات.

ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تبلغ 100% على مشتري الخام الروسي. ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن فرض رسوم جمركية 25% على الواردات من الهند في تموز.

والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران، بزيادة 1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكتب دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في إيه.إن.زد في مذكرة 'أصبحت الهند مشتريا رئيسيا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلا منها من مجموعة تزداد صغرا من الحلفاء'.

ويترقب المتعاملون أيضا أي تطورات بشأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، والتي يخشى المحللون أن تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود.

رويترز