الرفاعي: 7 أكتوبر صبّ في مصلحة الأردن والفلسطينيين

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الوزراء السابق ورئيس اللجنة الملكية للتحديث الاقتصادي والسياسي الدكتور سمير الرفاعي إن ما جرى في 7 أكتوبر صب في مصلحة الأردن والفلسطينيين.

وبين خلال ندوة نظمتها الرابطة الأردنية اللبنانية مساء أمس الأحد، بحضور السفيرة اللبنانية في عمان بريجيت طوق، وعدد من الشخصيات السياسية، والحزبية، والإعلامية أن ما حصل في ٧ أكتوبر صب في مصلحة الأردن، والفلسطينين وعرف العالم من جديد بالقضية الفلسطينية وعدالتها، وعزل الاحتلال ونبذه، لما شاهده من بطش وإنتهاكٍ صارخٍ على الإنسانية في غزة.

وأكد خلال الندوة التي استمرت ما يقارب الساعتين في مقر السفارة اللبنانية بعمان، أنه ليس ضد إقامة مدينة إدارية جديدة، لنقل كافة الوزارات والدوائر الحكومية إليها؛ لتخفيف الضغط والاكتظاظ المروري عن العاصمة، لكن اعتراضه الوحيد على موقعها المحدد، وهو 'الماضونة'.

وأضاف الرفاعي، أن اعتراضه الوحيد هو مكان إقامة المدينة، والمحدد في 'الماضونة' شرق جنوب العاصمة، مقترحاً أن تكون المدينة الإدارية الجديدة في 'القطرانة' جنوب عمان بحاولي 90 كلم.

وأكد الرفاعي إمكانية نقل عدد كبير من السكان منهم شريحة المتقاعدين الى المدينة الإدارية الجديدة، واعطائهم أسهم وحوافز إضافية في بنك يسمى 'بنك الارض'، تنشئه الحكومة، يزيد من خلاله دخلهم الشهري؛ وبالتالي نقلهم إلى الطبقة الوسطى، دون أي كلف إضافية على الحكومة.

من جهتها، رحبت رئيسة الرابطة الأردنية اللبنانية سامية الصلح منكو، بضيف المنتدى دولة الرئيس سمير الرفاعي، وكافة الحضور من الشخصيات السياسية والحزبية والإعلامية، وعدد كبير من الجالية اللبنانية في الأردن، مؤكدة عمق العلاقات الأردنية اللبنانية، ووحدت الشعبين الشقيقين، وتلاقيهما في المصير بالعديد من القضايا الأساسية والمحورية في المنطقة.

وقال الرفاعي إن علينا التفكير اليوم بلغة العصر، وأن نضع حلولا لمشاكلنا الحالية، بأدوات العصر الحالي. داعياً الفلسطينين الى توحيد صفهم في هذا الوقت بالتحديد، وأن يكونوا يداً واحدة، ضد أي انقسامٍ داخلي، ومقاومة الموقف الإسرائيلي المتعنت.

وبما يخص مشاكلنا الداخلية، أوضح الرفاعي أنه علينا أولًا تحديد النهج الاقتصادي الذي نسير عليه؛ قبل البدء في الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية الأحزاب السياسية البرامجية؛ والتي من أحد أهدافها تقديم الحلول، وترميم الفجوات بين الحكومة والمجلس التشريعي.