هل أصبحت العيادات الطبية مشروعا صعبا في الأردن؟

رم - التعقيد الإداري يهدر فرص الاستثمار الطبي

الطراونة: ضرورة توحيد المرجعيات وتبسيط الاجراءات

العيادات الصغيرة والمتوسط تحت ضغط شروط مبالغ بها

أكد عضو نقابة الأطباء الأردنية الدكتور محمد حسن الطراونة، أن فتح العيادات الطبية بالمملكة يعاني من تعدد الجهات وتعقيد الاجراءات وارتفاع التكاليف.

وتساءل في تصريح إلى 'الرأي' حول أن ما يجب أن يكون خطوة طبيعية في مسيرة الطبيب أصبح اليوم معركة إدارية، فهل أصبحت عيادة الطبيب مشروعا صعبا في الأردن؟.

وأضاف الطراونة أن القطاع الصحي الخاص يمثل أحد الأعمدة الأساسية في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين، ورافدا مهما للاقتصاد الوطني، من حيث خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات، إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات متراكمة تؤثر على كفاءته وقدرته على الاستمرار، أبرزها إشكالية ترخيص العيادات الطبية.

وعن أبرز التحديات التي تعترض طريق الأطباء الراغبين في افتتاح عياداتهم الخاصة ، أشار الطراونة إلى ان التداخل بالصلاحيات وتعدد المرجعيات المسؤولة عن الترخيص، مثل وزارة الصحة، وأمانة عمان، والبلديات، وغيرها، يؤدي إلى تضارب في التعليمات وتعقيد في الإجراءات، مما يربك الأطباء، ويؤخر عملية الترخيص، ويرفع من كلفتها المادية والإدارية.

وشدد على أنه من غير المقبول أن يضطر الطبيب للتعامل مع عدة جهات للحصول على ترخيص بسيط، في وقت نطالب فيه بتحفيز الاستثمار في القطاع الطبي.

ودعا الطراونة إلى توحيد مرجعيات ترخيص العيادات تحت مظلة واحدة واضحة، لضمان تسهيل الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص، وتخفيف الأعباء الإدارية عن الأطباء، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تشجيع الأطباء على افتتاح عياداتهم، ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الطبي، مما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية ونمو الاقتصاد الصحي الوطني.

ولفت إلى الشروط والمتطلبات المبالغ فيها التي تفرض على الأطباء الراغبين بفتح عيادات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، والتي تؤدي إلى رفع تكاليف التشغيل بشكل كبير، معتبرا أن الشروط المفروضة أصبحت في كثير من الأحيان غير واقعية، وتثقل كاهل الطبيب الشاب، وتعيق بناء مشاريع صحية صغيرة قد تكون الأكثر فاعلية وانتشارا في المجتمع.

وفيما يتعلق بالية تطبيق نظام الفوترة الحالي، أوضح الطراونة أنها لا تنسجم مع خصوصية المهنة الطبية، وخاصة ما يتعلق بالفواتير المؤجلة أو غير المقبوضة فعليا، حيث أن تعدد أنظمة الفوترة بين الجهات المختلفة يربك الطبيب، ويزيد من الأعباء التشغيلية على العيادات.

ونوه إلى أهمية الإسراع في بناء نظام تأمين صحي وطني شامل، يراعي العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية، ويضمن التدفق المالي المنتظم للعيادات والمراكز الصحية، ويحسن العلاقة بين الطبيب وشركات التأمين.

واعتبر الطراونة أن معالجة هذه التحديات لا تحتمل التأجيل، وتتطلب رؤية حكومية واضحة وإرادة إصلاحية حقيقية، داعيا لتبسيط الإجراءات، وتوحيد المرجعيات، وتخفيف الشروط غير الواقعية، إضافة إلى إحياء قطاع السياحة العلاجية، وتحديث نظام الفوترة، وبناء تأمين صحي وطني متكامل.

وتابع بأن تحسين البيئة التنظيمية للقطاع الطبي الخاص لا يصب فقط في مصلحة الطبيب، بل يعزز الاقتصاد الوطني، ويرتقي بجودة حياة المواطن، ويعيد للأردن مكانته كمركز إقليمي للرعاية الصحية المتقدمة.