القاسم: طلب حكومة الاحتلال وقف مذكرات التوقيف محاولة لإرباك المحكمة وعرقلة العدالة #عاجل

القاسم: طلب حكومة الاحتلال وقف مذكرات التوقيف محاولة لإرباك المحكمة وعرقلة العدالة #عاجل

مالك عبيدات _ وصف خبير القانون الدولي المحامي أنيس القاسم طلب حكومة الاحتلال وقف مذكرات التوقيف الصادرة من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بأنه محاولة لإرباك المحكمة وعرقلة عملها.

وأضاف القاسم لـ'الأردن ٢٤' أن هذا الطلب غير مقبول من الناحية القانونية وغير معقول، موضحًا أن أمر الاعتقال هو قرار قضائي صادر عن المحكمة نفسها، وقد تم استئنافه سابقًا وجرى رفض الاستئناف بشكل قاطع.

وشدد القاسم على أن طلب حكومة الاحتلال بوقف العمل بالمذكرات يهدف فقط إلى تعطيل سير العدالة ومحاولة الإفلات من العقاب.

يُشار إلى أن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلبًا إسرائيليًا يقضي بإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، إضافة إلى تجميد التحقيق الجاري في ملف الحرب على غزة.

القرار، الذي صدر في 16 يوليو 2025، جاء ردًا على التماس تقدمت به إسرائيل في 9 مايو من العام نفسه، طالبت فيه المحكمة بإبطال المذكرات أو تعليقها بدعوى عدم اختصاص المحكمة القضائي.

وأكدت المحكمة أن مبررات إسرائيل بشأن عدم اختصاص الجنائية الدولية 'غير قائمة”، مشددة على أن التحقيق في 'الوضع في فلسطين” سيستمر، وأن مذكرتي التوقيف تبقيان ساريتين إلى حين البت في الطعون المقدمة.

وبذلك، تكون المحكمة قد رفضت طلبين منفصلين: الأول لإلغاء أو تعليق مذكرات الاعتقال، والثاني لتعليق التحقيق برمته.

وتتهم المذكرات الصادرة بحق نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

ويُعد القرار انتكاسة دبلوماسية لإسرائيل التي سعت في الأشهر الماضية إلى حشد دعم دولي لإبطال المذكرات، معتبرة أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

في المقابل، رحبت أطراف فلسطينية ومنظمات حقوقية بالقرار، واعتبرته خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المرتكبة في غزة.

ويعزز القرار مكانة المحكمة الجنائية الدولية كجهة قضائية مستقلة، ويضع نتنياهو وغالانت تحت تهديد دائم بالاعتقال في حال سفرهما إلى أي من الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، ما قد يقيّد تحركاتهما الدبلوماسية ويزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.