الخارجية الاردنية: قرار عودة المرضى الغزيين بعد علاجهم ينسجم مع موقف المملكة الداعم لبقاء الفلسطينيين على أرضهم

زاد الاردن الاخباري -

نفت الحكومة “الادعاءات بطرد المرضى” الغزيين من المستشفيات الأردنية، مؤكدة أن قرار إعادة الأطفال اتُخذ بعد استكمال علاجهم.

واعتبرت في رد على أسئلة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هذا القرار ينسجم مع موقف المملكة الداعم لبقاء الفلسطينيين على أرضهم ورفضها المشاركة بأي شكل في تهجيرهم.

وقالت الخارجية الأردنية في تقرير بثته بي بي سي اليوم الاربعاء إن “هؤلاء المرضى أُبلغوا منذ البداية عند مجيئهم إلى الأردن بأن فترة وجودهم مرهونة باستكمال العلاج، وأنهم سيعودون فور انتهاء علاجهم”.

وقالت إن الأردن لن يتمكن من استقبال دفعة جديدة من المرضى دون إعادة الدفعة الأولى لـ”أسباب سياسية ولوجستية”، مشيرة إلى أن المملكة استقبلت دفعة جديدة من المرضى “بعد يوم واحد من عودة المصابين والمرضى الذين تلقوا العلاج”.

وأكدت الخارجية الأردنية في ردّها: “المرضى أُخذوا وأُعيدوا بنفس الظروف، فلم يؤتَ بهم في وقت رخاء وأعيدوا وقت حرب. نحن تبرعنا بعلاج مجموعة من الأطفال ورحبنا باستقبال عدد من ذويهم المرافقين لهم، وقد تمّت معالجة هؤلاء الأطفال من الدفعة الأولى بينما بقي آخرون من ذات الدفعة لعدم انتهاء علاجهم”.

واستقبل الأردن 39 مريضا ومصابا من غزة جلهم من الأطفال على 3 دفعات، عاد منهم 17 طفلا ومعهم ذووهم.

وقال تقرير البي بي سي إنه في رحلة عودة الغزيين، شكا أهالي الأطفال العائدين من الأردن من سوء معاملة الجانب الإسرائيلي، مشيرين إلى مصادرة جميع متعلقاتهم، بما في ذلك الأموال، والأدوية، وحليب الأطفال، والملابس.

تقول إحدى العائدات واسمها نهاية وفق التقرير إنه عندما وصلوا إلى معبر كرم أبو سالم، بدأ الجيش الإسرائيلي بسبهم وشتمهم وتهديدهم بالضرب، وتضيف “أخذوا كل شيء كان معنا، أموالنا وهواتفنا ولم يتركوا معنا أي شيء. تركنا كل متعلقاتنا في الحافلة التي عادت إلى الأردن”.

نقلت إيناس أبو دقة الشكوى نفسها، موضحة أن الجنود صادروا حتى الأدوية التي كانت بحوزتها، وقالت: “أخذوا حتى حليب الطفلة. لم أتمكن من إطعامها أثناء الطريق، والآن لا أستطيع شراء الحليب لها”.

لكن الجيش الإسرائيلي قال في رد لبي بي سي إنه “أثناء التفتيش الأمني للعائدين، عثر مع بعضهم على مبالغ نقدية غير مُصرّح عنها تتجاوز الحدود المسموحة، ومن ثم حُجزت الأموال المشتبه ‘باستخدامها في أعمال إرهابية’ داخل قطاع غزة لحين اكتمال التحقيق بشأنها”.

ولم يردّ الجيش الإسرائيلي على استفسار بي بي سي بشأن مصادرة الهواتف والأغراض الشخصية، بما في ذلك حليب الأطفال، أو حول مزاعم سوء المعاملة.