اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ٧ تموز ٢٠٢٥
الحنيفات: أبرز تحديان يواجهان القطاع الزراعي المياه والتسويق
الحنيفات: الأردن من أفضل الدول العربية بالأمن الغذائي
الحنيفات: نصدر إلى 100 دولة
الحنيفات: احتياج الأردن مليون طن قمح وانتاجه 20 ألف طن والحكومة تشتريه من المزراع الأردني بـ 3 أضعاف سعره العالمي
الحنيفات: موازنة الأردن المائية أكثر من مليار بقليل متر مكعب من المياه نصفها للزراعة
الحنيفات: الأساس في التسويق الزراعي النقل البري لكن 75% من الحدود البرية مغلقة
الحنيفات: أنجزنا حفائر وسدود ترابية في الـ 4 سنوات الماضية تعادل نصف ما تم إنجازه في الـ100 عام ماضية
الحنيفات: ربع الاقتصاد الوطني زراعة
الحنيفات: أهم مدخلات التنمية الريفية القطاع الزراعي
الحنيفات: رفعنا نسبة الفنيين من موظفي الوزارة من 15-28% في 3 سنوات
الحنيفات: المحفظة الإقراضية وصلت إلى 115 مليون دينار ومعدل الإقراض وصل إلى 60 مليون دينار سنويا
الحنيفات: نسعى إلى رفع نسبة الإكتفاء الذاتي
الحنيفات: نعمل مع الأمانة على إعداد التسويق الإلكتروني لتوسيق المنتجات الزراعية
الحنيفات: الشركة الأردنية الفلسطينية حققت ارباحا خلال 3 سنوات
الحنيفات: نعمل على التحريج الاقتصادي وسنزرع مليون شجرة خروب
الحنيفات: طرحنا فرصة استثمارية لزراعة الشمندر السكري
قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن القطاع الزراعي يسهم في الحد من الفقر والبطالة خاصة في المحافظات والأطراف والمناطق النائية ومن أهم مدخلات التنمية الريفية القطاع الزراعي وبحسب دراسة لدائرة الاحصاءات العامة فإن ربع الاقتصاد الوطني من الزراعة والأردن من أفضل الدول العربية بالأمن الغذائي.
وأشار الحنيفات خلال جلسة حوارية في صالون أمانة عمان الثقافي الذي ينظمه دائرة المرافق والبرامج الثقافية في الأمانة ويديره الزميل عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد الزيود إلى أن الوزارة من خلال الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2022-2025 والتي تحظى بمتابعة ملكية خطت خطوات جيدة، مضيفا ان الوزارة دائما تسعة لتعزيز التواصل مع المزارعين من خلال الإرشاد الزراعي.
ولفت إلى أن الوزارة حصلت على عدد غير مسبوق من الشواغر خلال 3 وبلغ عددها 600 شاغر بين مهندس زراعي وطبيب بيطري، حيث تم تقليل نسبة الموظفين الخدميين لصالح الفنيين حتى ارتفعت نسبة الفنيين من موظفي الوزارة من 15-28%، لأن عمل الوزارة فني لخدمة القطاع الزراعي.
وبين الوزير أن أبرز تحديان يوجهان القطاع الزراعي المياه والتسويق، في ظل إغلاق 75% من الحدود البرية مغلقة، لأن النقل البري هو الأساس للتسويق الزراعي.
وحول التمويل الزراعي أوضح أنه عبر رؤية التحديث الاقتصادي قامت مؤسسة الإقراض الزراعي بدعم وإسناد القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن المحفظة الإقراضية وصلت إلى 115 مليون دينار، إضافة إلى رفع رأسمال المؤسسة إلى 100 مليون دينار ومعدل الإقراض وصل ما بين 55-60 مليون دينار سنويا، وفي عام 2025 وصل إلى 65 مليون دينار منها 31 ميلون دينار إقراض بدون فائدة أو منخفض الفائدة.
ولفت الحنيفات إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة الإكتفاء الذاتي، موضحا أن هناك فرق كبير بين الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي لأن مفهوم الأمن الغذائي مظلة أكبر.
وفيما يخص التصنيع الغذائي قال الوزير إن التصنيع الغذائي له أهمية كبيرة بالأمن الغذائي، خاصة أن يوجد فائض في الخضار من 130-140% وهذه كميات تحتاج إلى التصنيع واستبدال السلعة المحلية بدل المستوردة.
وثمن دور تعاون أمانة عمان في إعداد نظام التسويق الإلكتروني لخدمة التسويق الداخلي للمنتجات الزراعية، لافتا إلى أن التسويق الخارجي ارتفع العام الماضي بزيادة 436 مليون دينار وهذا بسبب العمل على القيمة المضافة للمنتجات.
وحول الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية أشار إلى أن شركة حققت أرباحا خلال 3 سنوات.
وفيما يخص مشروع التحريج أكد الحنيفات أن الوزارة تعمل على مشروع التحريج الاقتصادي، مضيفا أن الوزارة تعمل على زراعة مليون شجرة خروب زرع منها حتى اللحظة 185 ألف شجرة خروب ثم إنشاء مصنع للخروب.
وأوضح الوزير أن عدد الحفائر والسدود الترابية التي أنجزت في الـ 4 سنوات الماضية تعادل نصف ما تم إنجازه في الـ100 عام من عمر الدولة، وذلك خدمة للثروة الحيوانية والتنوع الحيوي.
وحول الموازنة المائية في الأردن الذي يعد الأفقر عالميا بالمياه تصل إلى نحو أكثر من مليار بقليل متر مكعب من المياه نصفها في الزراعة ومع ذلك يصدر الأردن منتجات زراعية إلى 100 دولة و63% مما يستهلكة المواطن الأردني إنتاج زراعي محلي.
وحول الإصلاح التشريعي أكد الوزير أنه تم تطوير التشريعات حتى بلغ عدد الشروط التي تم شطبها ودمجها المنصوص عليها بالرخص 1080 شرط من الرخص لتسهيل انسياب السلع، مؤكدا أن غرف الصناعة والتجارة شركاء أساسيين للوزارة.
وحول زراعة القمح أكد الحنيفاتأن انخفاض الهطول المطري كبير والزحف العمراني كبير، لافتا إلى أن الأردن في ستينيات القرن الماضي كان إنتاج الأردن 100 ألف طن من القمح دون وجود هدر بالخبز وكان هناك وفر 40 ألف طن، أما اليوم يحتاج الأردن في ظل وجود اللاجئين والسياح وعدد السكان الكبير إلى أكثر من مليون طن قمح والإنتاج المحلي لا يتجاوز 20 ألف طن والحكومة تشتري القمح من المزارع 3 أضعاف سعره العالمي لتعزيز زراعة القمح محليا، لافتا إلى أن الوزارة طرحت فرصة استثمارية لزراعة الشمندر السكري لإنتاج السكر في الأزرق ووادي عربي.
