نواب: التحديث السياسي يمثل مشروعا وطنيا نهضويا يستوجب تضافر كل الجهود

يحتفل الأردنيون، الاثنين، بالذكرى السادسة والعشرين لعيد جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، وكلّهم أمل بمواصلة الإنجاز، بُغية تعزيز منعة الأردن وقوته وتقدمه وازدهاره.

وبهذه المناسبة، قال نواب إن الأردن دولة مؤسسات، يسود فيها القانون على الجميع، وسيبقى الوطن قويا على الرغم من التحديات التي لن تزيده إلا عزما وإصرارا على استكمال المنجزات، بسواعد الأردنيين والأردنيات.

وأكدوا في تصريحات صحفية، أن التحديث السياسي يمثل مشروعا وطنيا نهضويا، يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة، بهدف تكوين علاقة تشاركية قائمة على الثقة والمسؤولية في تطوير العملية السياسية، مشيرين إلى أن الأردن تمكن من تجاوز التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأوضحوا أن جلالة الملك عبدالله الثاني كرّس نهج الأردن المحوري في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإرساء أسس العلاقات المتينة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وقال النواب إن عيد الجلوس الملكي، وعيد الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، مناسبات وطنية تعزز قيم الولاء والانتماء، نؤكد خلالها على تعزيز المنجزات ومواصلة بناء الدولة، عازمين المضي قدمًا في مسيرة التحديث، وفق رؤى جلالة الملك وتطلعاته.

إلى ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مصطفى الخصاونة، أن التحديث السياسي يمثل مشروعًا وطنيًا نهضويا يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة، بهدف تكوين علاقة تشاركية قائمة على الثقة والمسؤولية في تطوير العملية السياسية.

وقال إن الأردن تمكن من تجاوز التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وذلك من خلال تعزيز وحدته الوطنية وتعظيم عناصر قوته في مواجهة مختلف التحديات، بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة.

وأضاف الخصاونة أن مجلس النواب العشرين يؤكد أن الأردن يمضي في مشروع الإصلاح وتحديث وتطوير منظومته السياسية وفق متطلبات المستقبل التي يريدها سيد البلاد، وتعزيز مكانة الشباب والمرأة لما له من دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التقدم والازدهار في المجتمع، فضلا عن تعزيز دور الأحزاب البرامجية ومكانتها في الحياة السياسية، لافتًا إلى أن ذلك يضع المسؤولية أمام الجميع بأن تكون مصلحة الأردن وخدمة أبنائه هي الأولوية فوق كل الاعتبارات.

وشدّد الخصاونة على أهمية تعزيز دور الكتل البرلمانية لتكون أساسا في العمل، ورافعة للعمل البرلماني، وفق نهج تشاركي يهدف إلى النهوض بالعمل الكتلوي، للخروج ببرنامج عمل متكامل لتكون الكتلة أساسا ونواة حقيقية للأحزاب السياسية، التي من شأنها تشكيل الحكومات البرلمانية، وبما يحقق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني.

بدوره، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد الهميسات، إن مجلس النواب الحالي هو أولى ثمرات الإصلاح السياسي، مشيرًا إلى أن ما حققه مجلس النواب من إنجازات في مجال التشريع والرقابة كبير، وأن جميع أعضاء المجلس قاموا بالدور المنوط بهم وسعوا لتحقيق طموحات الوطن والمواطن في كل المجالات.

وشدّد الهميسات على أن الأردن لن يتراجع عن مسيرة التحديث السياسي التي تعد المفصل الأساسي في تعزيز عملية الإصلاح بمساراته الثلاثة، موضحًا أن الانتخابات الأخيرة تمثل مرحلة تأسيسية للعملية الحزبية، وعمل الأحزاب والسياسيين بروح الفريق لخدمة مصلحة الوطن العليا، وضرورة العمل التشاركي بين جميع المؤسسات الوطنية لضمان إنجاح العملية السياسية بما يحقق طموحات الأردنيين.

من جهتها، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية النيابية، دينا البشير، بمناسبة عيد الجلوس الملكي: 'نعبر عن الفخر والولاء للقيادة الهاشمية، مجددين العهد والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين'، مضيفة أنها مناسبة وطنية مليئة بالإنجازات التي دونها جلالته في سجل وتاريخ الأردن الذي شهد نقلات شاملة في مختلف الميادين والمجالات السياسية والاقتصادية.

وتابعت البشير أن جلالة الملك كرس نهج الأردن المحوري في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإرساء أسس العلاقات المتينة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وأكدت أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ماضٍ بكل قوة نحو التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وسيادة القانون، وهو ما تُرجم واقعا في إجراء الانتخابات النيابية، إذ تم رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، ولأول مرة حظيت فيها الأحزاب السياسية بـ41 مقعدا، وفق قانون الانتخاب الجديد.

وقالت البشير لقد أصبح التمثيل البرلماني منوطا بالأحزاب السياسية، وانخراط العمل البرلماني بكتل وائتلافات، الأمر الذي يُعد تطورا سياسيا مهما لتعزيز دور الأحزاب السياسية في العملية السياسية، بينما تم إقرار التشريعات وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي والإصلاح الشامل، وراعت التشريعات تمكين المرأة والشباب.

وأشارت إلى أنه ومنذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، يمضي ويسير الأردن بخطى ثابتة، حيث استطاع المضي قدما في منهجية إصلاحية شاملة.

من ناحيتها، قالت مساعدة رئيس مجلس النواب، هدى نفاع، إن الحياة البرلمانية الأردنية شهدت، في عهد جلالة الملك، تطورا ملحوظا ضمن منظومة التحديث ومسارات الإصلاح الشامل، والتحول الديمقراطي، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأضافت أن جلالة الملك واصل عملية التطوير والتحديث في البلاد، عبر مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وكذلك تعزيز الحياة السياسية والبرلمانية، وصولا لتشكيل حكومات برلمانية.

وأوضحت أن قانون الانتخاب لعام 2022 خصص 41 مقعدا نيابيا للقائمة الحزبية على مستوى المملكة (الدائرة العامة) في مجلس النواب الحالي، واشترط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المرشحين الثلاثة التالين، بالإضافة إلى وجود شاب أو شابة دون 35 عامًا ضمن أول 5 مرشحين في القائمة العامة، ما يؤشر إلى أهمية الاستمرار في الإصلاح وتعزيز دور الشباب والمرأة والأحزاب.

من جانبه، قال النائب هايل عياش، إن من نتائج عملية التحديث والإصلاح السياسي، نجاح تجربة إجراء الانتخابات النيابية في شهر أيلول عام 2024، على أساس القوائم الحزبية التي خُصص لها 41 مقعدا من عدد مقاعد المجلس النيابي الـ138.

وأضاف أن جلالة الملك وجّه للمضي قدما في عملية الإصلاح السياسي، مؤكّدا وجود إرادة حقيقية لدى الدولة الأردنية، رغم الصعوبات والأوضاع في المنطقة، لافتا إلى أن الأحزاب أفرزت نوابا وكتلا حزبية بدأنا نشعر بوجودها وعملها تحت قبة البرلمان.

وتابع عياش أن تطور الحياة الحزبية أخذ ينضج ويتقدم، وبدأت الكتل الحزبية تأخذ دورها الحقيقي في عملية الرقابة والتشريع في مجلس النواب العشرين.

وأوضح أن ذلك كان نتيجة جهود اللجنة الملكية للتحديث، والإرادة لدى صانع القرار، بأنه لا مفر من تطوير الحياة الحزبية، بحيث يكون لكل حزب برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي، يُلامس هموم واحتياجات المواطنين الذين يستحقون الأفضل.

وأكد عياش أن تجربة دخول الأحزاب والكتل الحزبية أثبتت، خلال الدورة العادية لمجلس النواب العشرين، نجاحها، مضيفا أنه يمكن تطويرها نحو الأفضل في الدورة المقبلة.

من جهته، قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، سليمان السعود، إن الوطن يزهو هذه الأيام باحتفالات غالية على قلوب الأردنيين، حيث عيد جلوس جلالة الملك على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش العربي.

وأضاف: تأتي هذه المناسبات ونحن نمضي أكثر قوة بقيادة جلالة الملك، وكلنا عزيمة وإرادة على مواصلة مسيرتنا الوطنية نحو الإنجاز، ولا تنال منا أصوات اليأس والتشكيك، ولا تخترق جبهتنا الموحدة أي فتن أو أجندات خارجية.

وتابع السعود: سيبقى الأردن، كما أراده الهاشميون، واحة أمن واستقرار، وعنوان مجد وصمود، ملتفين في المملكة بمختلف المؤسسات وبكل أرجاء البلاد خلف جلالة الملك، الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخير عون وسند لأهلنا في فلسطين، وحتى تتوقف حرب الإجرام على غزة، وينال الأشقاء كامل حقوقهم على ترابهم الوطني، وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة المستقلة.

وختم السعود بالقول: بكل فخر واعتزاز، نقول إن الأردن دولة مؤسسات، يسود فيها القانون على الجميع، وسيبقى الوطن قويًا رغم التحديات، التي لن تزيده إلا عزمًا وإصرارًا على استكمال المنجزات، بسواعد الأردنيين والأردنيات.

بترا