قانونيون: إحباط مخططات المساس بالأمن الوطني يعكس جاهزية المؤسسات الأمنية والقضائية بمواجهة التهديدات

مدار الساعة - عامر حياصات - في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحماية أمن المملكة، كشفت دائرة المخابرات العامة أخيرًا عن إحباط مخططات إجرامية كانت تهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى داخل الأردن.وأعرب خبراء قانونيون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن تقديرهم العالي للإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الأمنية والقضائية بخصوص المتهمين في تنفيذ هذه المخططات الإجرامية، مشيدين بجاهزيتها العالية في مواجهة التهديدات والاخطار .ولفتوا إلى أن قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006 في المادة 2، عرّف العمل الإرهابي بأنه كل عمل مقصود يتم التهديد به أو الامتناع عنه، أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله، ويقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إحداث فتنة، إذا كان من شأنه الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية أو المرافق أو الأملاك العامة أو الأملاك الخاصة، أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر، أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.وأضافوا أنه من خلال استعراض تعريف الإرهاب في قانون منع الإرهاب الأردني، فإن ما ورد باعترافات المتهمين الذين تم القبض عليهم والمواد المظبوطة تتوافق مع مواد قانون منع الإرهاب الأردني، وتحديدًا المادة الثالثة والسابعة من هذا القانون، مؤكدين أن لائحة الاتهام الصادرة من نائب عام محكمة أمن الدولة بحق المتهمين تؤكد ذلك يقينًا.وقال نائب عام الجنايات الكبرى، رئيس محكمة شمال عمان، ومدير عام المعهد القضائي الأردني السابق الدكتور ثائر العدوان إن الاعترافات المسجلة للمتهمين والتي من الواضح أنها أخذت طوعًا واختيارًا تدل على حرفية متناهية من جهاز المخابرات العامة في تتبع أحداث التحضير لهذه الجرائم وإلقاء القبض على المتهمين قبل وقوع المحظور لا قدر الله، وتعتبر من أقوى الأدلة على إدانة المتهمين بالجرائم المسندة إليهم، فالاعتراف بالجرم هو 'سيد الأدلة' كما يطلق عليه فقهاء القانون الجنائي متى كان قد أخذ طوعًا واختيارًا من المتهم وكانت تفاصيله تتوافق مع وقائع الأحداث الجرمية.وأضاف أن هذه الاعترافات ستتوافق مع الأدلة المقدمة من النيابة العامة والتي لم يتسنَّ لنا الاطلاع عليها حتى اللحظة، إلا أن هذه النقطة لم ولن تغيب عن ذهن وحرفية النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.وبين أن المتتبع للأحداث التي تم سردها في هذه الاعترافات ومواجهة كل اعتراف متهم بتفاصيل اعتراف الآخر وبما هو متاح لنا من معلومات حتى اللحظة يدل على صدق هذه الاعترافات، وهذا من جانب، ومن جانب آخر فإن أريحية المتهمين ووضعهم الصحي الجيد أثناء سردهم عبر التلفزيون الأردني لهذه الاعترافات يدل بوضوح على أنها أخذت طوعًا واختيارًا، وبالتالي تصلح لبناء حكم الإدانة عليها، ويعزز الأدلة التي أُجزم أنها تتوافق مع هذه الاعترافات والتي حتمًا ستقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.وأشار العدوان إلى أن الوقائع التي تم سردها في اعترافات المتهمين تشكل كافة أركان وعناصر الجرائم التي تم إسنادها إليهم من قبل نيابة محكمة أمن الدولة، وهي من الجرائم الخطيرة التي نجد من الضرورة سرعة البت فيها دون الإخلال بحقوق الدفاع.وقال أستاذ القانون الجنائي المشارك – كلية القانون - جامعة اليرموك، الدكتور عبدالله أبو حجيلة، إن الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية، بما فيها القبض على المتهمين، قد تمت ضمن القالب القانوني المقرر، إذ إن ضباط دائرة المخابرات العامة، بمقتضى المادة (8) من قانون المخابرات العامة لسنة 1964، مكلفون بالقيام بالمهام الاستخبارية اللازمة لصون أمن المملكة وسلامتها، ويشكلون جزءًا من جهاز الضابطة العدلية المختصة بالتحري والتحقيق في الجرائم التي تمس أمن الدولة، بموجب المادة (9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، وبالاستناد إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الأردنية في هذا السياق.وأكد أن الإجراءات التي قامت بها نيابة محكمة أمن الدولة جاءت متوافقة مع أحكام القانون، فهي الجهة المختصة بالتحقيق وإحالة المتهمين إلى المحكمة ذات الولاية، عملًا بالمواد (3/أ)، و(4)، و(7/ب) من قانون محكمة أمن الدولة لسنة 1959، وبما يتسق مع الضوابط الإجرائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.وقال القاضي العسكري المتقاعد، فاضل عواد القلاب، إن الأردن من السباقين في مكافحة أشكال الإرهاب وتوقيع اتفاقياتها، إضافة لدورها الكبير في مساندة المجتمع الدولي، وذلك من خلال قوات حفظ السلام الدولية، التي تشارك منذ 1992 وحتى اليوم للحد من خطورتها.وأكد أن محاولات زعزعة أمن واستقرار الأردن دائمًا ما تفشل نتيجة الاحتياطات الأمنية والكفاءة العالية التي يتمتع بها جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية، وللوعي الشعبي والحس الوطني الذي يتمتع به أبناء الشعب الأردني الواحد، إضافة لالتزام الحكومة الكبير بمراعاة حقوق الإنسان وعدم المساس بأحكام القانون والحريات العامة.وبين أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم والمنطقة بشكل خاص تتطلب بذل ما بوسعنا للتصدي للإرهاب وتعزيز مستوى العمل والتعاون المشترك وتطوير وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، لافتًا إلى أن الإرهاب، بجميع أشكاله وأساليبه، يستهدف أسس مجتمعاتنا، متجاوزًا كونه مجرد تهديد أمني، ليشكل تحديًا جوهريًا لقيمنا المشتركة في السلام والعدالة والكرامة الإنسانية، إضافة لسعيه لتقويض حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والديمقراطية، كما يهدد وحدة الدول وأمنها، ويهدف إلى زعزعة استقرار الحكومات الشرعية.

مدار الساعة - عامر حياصات - في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحماية أمن المملكة، كشفت دائرة المخابرات العامة أخيرًا عن إحباط مخططات إجرامية كانت تهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى داخل الأردن.

وأعرب خبراء قانونيون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن تقديرهم العالي للإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الأمنية والقضائية بخصوص المتهمين في تنفيذ هذه المخططات الإجرامية، مشيدين بجاهزيتها العالية في مواجهة التهديدات والاخطار .

ولفتوا إلى أن قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006 في المادة 2، عرّف العمل الإرهابي بأنه كل عمل مقصود يتم التهديد به أو الامتناع عنه، أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله، ويقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إحداث فتنة، إذا كان من شأنه الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية أو المرافق أو الأملاك العامة أو الأملاك الخاصة، أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر، أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.

وأضافوا أنه من خلال استعراض تعريف الإرهاب في قانون منع الإرهاب الأردني، فإن ما ورد باعترافات المتهمين الذين تم القبض عليهم والمواد المظبوطة تتوافق مع مواد قانون منع الإرهاب الأردني، وتحديدًا المادة الثالثة والسابعة من هذا القانون، مؤكدين أن لائحة الاتهام الصادرة من نائب عام محكمة أمن الدولة بحق المتهمين تؤكد ذلك يقينًا.

وقال نائب عام الجنايات الكبرى، رئيس محكمة شمال عمان، ومدير عام المعهد القضائي الأردني السابق الدكتور ثائر العدوان إن الاعترافات المسجلة للمتهمين والتي من الواضح أنها أخذت طوعًا واختيارًا تدل على حرفية متناهية من جهاز المخابرات العامة في تتبع أحداث التحضير لهذه الجرائم وإلقاء القبض على المتهمين قبل وقوع المحظور لا قدر الله، وتعتبر من أقوى الأدلة على إدانة المتهمين بالجرائم المسندة إليهم، فالاعتراف بالجرم هو 'سيد الأدلة' كما يطلق عليه فقهاء القانون الجنائي متى كان قد أخذ طوعًا واختيارًا من المتهم وكانت تفاصيله تتوافق مع وقائع الأحداث الجرمية.

وأضاف أن هذه الاعترافات ستتوافق مع الأدلة المقدمة من النيابة العامة والتي لم يتسنَّ لنا الاطلاع عليها حتى اللحظة، إلا أن هذه النقطة لم ولن تغيب عن ذهن وحرفية النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.

وبين أن المتتبع للأحداث التي تم سردها في هذه الاعترافات ومواجهة كل اعتراف متهم بتفاصيل اعتراف الآخر وبما هو متاح لنا من معلومات حتى اللحظة يدل على صدق هذه الاعترافات، وهذا من جانب، ومن جانب آخر فإن أريحية المتهمين ووضعهم الصحي الجيد أثناء سردهم عبر التلفزيون الأردني لهذه الاعترافات يدل بوضوح على أنها أخذت طوعًا واختيارًا، وبالتالي تصلح لبناء حكم الإدانة عليها، ويعزز الأدلة التي أُجزم أنها تتوافق مع هذه الاعترافات والتي حتمًا ستقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.

وأشار العدوان إلى أن الوقائع التي تم سردها في اعترافات المتهمين تشكل كافة أركان وعناصر الجرائم التي تم إسنادها إليهم من قبل نيابة محكمة أمن الدولة، وهي من الجرائم الخطيرة التي نجد من الضرورة سرعة البت فيها دون الإخلال بحقوق الدفاع.

وقال أستاذ القانون الجنائي المشارك – كلية القانون - جامعة اليرموك، الدكتور عبدالله أبو حجيلة، إن الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية، بما فيها القبض على المتهمين، قد تمت ضمن القالب القانوني المقرر، إذ إن ضباط دائرة المخابرات العامة، بمقتضى المادة (8) من قانون المخابرات العامة لسنة 1964، مكلفون بالقيام بالمهام الاستخبارية اللازمة لصون أمن المملكة وسلامتها، ويشكلون جزءًا من جهاز الضابطة العدلية المختصة بالتحري والتحقيق في الجرائم التي تمس أمن الدولة، بموجب المادة (9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، وبالاستناد إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الأردنية في هذا السياق.

وأكد أن الإجراءات التي قامت بها نيابة محكمة أمن الدولة جاءت متوافقة مع أحكام القانون، فهي الجهة المختصة بالتحقيق وإحالة المتهمين إلى المحكمة ذات الولاية، عملًا بالمواد (3/أ)، و(4)، و(7/ب) من قانون محكمة أمن الدولة لسنة 1959، وبما يتسق مع الضوابط الإجرائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وقال القاضي العسكري المتقاعد، فاضل عواد القلاب، إن الأردن من السباقين في مكافحة أشكال الإرهاب وتوقيع اتفاقياتها، إضافة لدورها الكبير في مساندة المجتمع الدولي، وذلك من خلال قوات حفظ السلام الدولية، التي تشارك منذ 1992 وحتى اليوم للحد من خطورتها.

وأكد أن محاولات زعزعة أمن واستقرار الأردن دائمًا ما تفشل نتيجة الاحتياطات الأمنية والكفاءة العالية التي يتمتع بها جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية، وللوعي الشعبي والحس الوطني الذي يتمتع به أبناء الشعب الأردني الواحد، إضافة لالتزام الحكومة الكبير بمراعاة حقوق الإنسان وعدم المساس بأحكام القانون والحريات العامة.

وبين أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم والمنطقة بشكل خاص تتطلب بذل ما بوسعنا للتصدي للإرهاب وتعزيز مستوى العمل والتعاون المشترك وتطوير وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، لافتًا إلى أن الإرهاب، بجميع أشكاله وأساليبه، يستهدف أسس مجتمعاتنا، متجاوزًا كونه مجرد تهديد أمني، ليشكل تحديًا جوهريًا لقيمنا المشتركة في السلام والعدالة والكرامة الإنسانية، إضافة لسعيه لتقويض حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والديمقراطية، كما يهدد وحدة الدول وأمنها، ويهدف إلى زعزعة استقرار الحكومات الشرعية.