تراجع الدولار وارتفاع نظيره الأسترالي

السوسنة

شهد الدولار تراجعا الثلاثاء فيما يتأهب المستثمرون لإغلاق محتمل للحكومة الأميركية من شأنه أن يؤخر صدور تقرير الوظائف المهم هذا الأسبوع.

في حين ارتفع الدولار الأسترالي بعد استخدام البنك المركزي نبرة حذرة حيال التضخم.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.49 % إلى 0.66075 دولار بعد إبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعا.

وقال البنك إن أحدث البيانات تشير إلى أن التضخم قد يكون أعلى من المتوقع في الربع الثالث وأن الضبابية لا تزال تخيم على التوقعات الاقتصادية.

وخلال هذا العام، خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في فبراير شباط ومايو أيار وأغسطس آب. ودعت القراءة المرتفعة لأسعار المستهلكين الشهرية إلى انتظار تقرير التضخم للربع الثالث المقرر صدوره في أواخر أكتوبر تشرين الأول.

وقالت كارول كونج محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي 'مال بيان بنك الاحتياطي الأسترالي إلى التشديد من خلال الإشارة إلى توتر في البيانات الاقتصادية المتدفقة ومفاجأة صعود التضخم من الأسبوع الماضي'.

وأضافت 'ما زلنا ندعو لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر ولكننا نلاحظ أن الخفض ليس مضمونا ويعتمد على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث'.

حقق الدولار الأسترالي مكاسب تزيد على ستة بالمئة منذ بداية العام، مستفيدا من ضعف الدولار والرغبة القوية في المخاطرة. أما بالنسبة لسبتمبر أيلول، فقد ارتفع 0.6 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى في 11 شهرا قبل أسبوعين.

وينصب تركيز المستثمرين على إغلاق الحكومة الأميركية الذي يلوح في الأفق، إذ ينتهي أجل تمويل الحكومة في منتصف ليل اليوم الثلاثاء ما لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون في اللحظة الأخيرة على اتفاق مؤقت للإنفاق.

وقالت وزارتا العمل والتجارة الأميركيتان إن وكالتي الإحصاء التابعتين لهما ستوقفان إصدار البيانات الاقتصادية في حالة الإغلاق الجزئي للحكومة، بما في ذلك بيانات التوظيف لسبتمبر أيلول التي تحظى بمتابعة وثيقة.

وقالت سوبادرا راجابا رئيسة قسم استراتيجية أسعار الفائدة بالولايات المتحدة في بنك سوسيتيه جنرال إن رد الفعل الأولي قد يتمثل في عمليات بيع في الأصول المنطوية على مخاطر، مما قد يؤدي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة وانحدار منحنى العائد.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة، وهو تقرير مهم لعملية صنع القرار من قبل صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، لذا فقد يؤدي التأخير إلى جعل البنك يفتقد هذا المؤشر الضروري عن سوق العمل.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز أمس الاثنين إن علامات الضعف الناشئة في سوق العمل هي التي دفعته إلى دعم خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الأخير.

ويتوقع المتعاملون حاليا خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 42 نقطة أساس بحلول ديسمبر كانون الأول وبإجمالي 104 نقاط أساس بحلول نهاية عام 2026، أي أقل بنحو 25 نقطة أساس من المستويات التي شوهدت في منتصف سبتمبر أيلول.

وقال إلياس حداد كبير محللي الأسواق في براون براذرز هاريمان 'إذا كان الإغلاق قصير الأمد، فسيتجاهله مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل كبير'.

وأضاف 'لكن الإغلاق المطول (أكثر من أسبوعين)، يفاقم المخاطر السلبية على النمو ويزيد من احتمالية إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على تيسير السياسة النقدية'.

وقد يضع ذلك الدولار في موقف ضعيف على المدى القريب، وسجل مؤشر العملة الأميركية الأوسع نطاقا، الذي انخفض 9.7 بالمئة هذا العام، 97.928 نقطة. وتراجع اليورو قليلاً إلى 1.172 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3436 دولار.

وشهدت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات تغيرا طفيفا إلى 4.142 بالمئة، بعد انخفاضها 4.6 نقطة أساس أمس الاثنين. وتراجعت 8.3 نقطة أساس خلال الشهر.

قال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي 'قد يؤخر الإغلاق تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، إلا أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي كان دائما متواضعا، إذ يتم عادة تعويض أي اضطرابات فور انتهاء الإغلاق'.

وانخفض الين قليلا إلى 148.72 مقابل الدولار فيما يدرس المستثمرون ملخص آراء بنك اليابان المركزي في اجتماعه بشأن السياسة النقدية لشهر سبتمبر أيلول والذي أظهر أن البنك المركزي ناقش إمكانية رفع سعر الفائدة على المدى القريب.