تحذيرات من تداعيات تعديل المادة 31 من قانون العمل الأردني

أثار إقرار مجلس النواب الأردني لتعديل المادة 31 من قانون العمل قلقًا عميقًا لدى المركز الأردني لحقوق العمل 'بيت العمال'، حيث اعتبر المركز أن هذا التعديل يشكل تراجعًا خطيرًا في منظومة الحماية القانونية للعمال، ويهدد استقرار سوق العمل، ويزيد من هشاشته.

يرى المركز أن إطلاق يد صاحب العمل في إنهاء الخدمات، بغض النظر عن النسبة، يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الوظيفي، ويتعارض مع أبسط معايير العدالة ومعايير العمل الدولية. ويوضح البيان أن تعديل المادة 31 بصيغته الجديدة يفرغ قانون العمل من محتواه كأداة لحماية علاقات العمل المتوازنة، ويؤسس لنهج جديد يمنح أصحاب العمل سلطة اتخاذ قرارات الفصل الجماعي دون قيود أو رقابة كافية.

يشير المركز إلى أن التخلي عن اشتراط موافقة اللجنة الثلاثية قبل أي قرار بإنهاء خدمات جماعية، سيؤدي إلى توتر غير مسبوق في علاقات العمل وارتفاع معدلات البطالة وازدياد حالات الفصل الجماعي وإضعاف الضمانات القانونية للعاملين. ويذكر البيان أن توقيت هذا التعديل يزيد من خطورته، إذ يتزامن مع توجه جديد في القضاء الأردني نحو تضييق نطاق الفصل التعسفي، مما يزيد من مخاوف العمال بشأن الأمن الوظيفي.

دعا المركز الأردني لحقوق العمل 'بيت العمال' كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مجلس الأعيان والحكومة والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني، إلى العمل على رفض هذا التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استغلاله بما يضر باستقرار سوق العمل وحماية الحقوق العمالية.

أثار هذا التعديل جدلاً واسعاً في الأردن، حيث عبر العديد من النواب والمراقبين عن تشكيكهم في صحة نتيجة التصويت. ويرى منتقدو المشروع أنه بدل العمل على تعزيز أوضاع العمال وخلق شبكة أمان وظيفي تمعن الحكومة ومجلس النواب في استهداف هذه الطبقة المنتجة.

الحقيقة الدولية - وكالات