اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ٢٩ نيسان ٢٠٢٥
زاد الاردن الاخباري -
قرعت إحصائية رسمية كويتية حديثة أجراس الخطر بخصوص تزايد أعداد قضايا العنف الأسري في المجتمع الكويتي خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وكشفت الإحصائية من «قطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء» في وزارة العدل الكويتية عن السنوات من 2020 حتى 31 مارس 2025 أن إجمالي عدد قضايا العنف الاسري المسجلة في النيابة العامة بلغ 9107 قضايا.
وأوضحت الاحصائية التي حصلت عليها القبس ان عدد المتهمين في تلك القضايا بلغ 11051 متهماً منهم 7850 من الذكور و3201 من الإناث.
مجني عليهم
وأشارت الإحصائية إلى أنه جرت إحالة 4057 قضية إلى المحكمة مقابل حفظ 3992 قضية، وبلغ إجمالي القضايا التي صدرت بها أحكام 3497 قضية.
وفي ما يخص عدد المجني عليهم في تلك القضايا، فقد أشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عددهم بلغ 9543 شخصا بينهم 3934 من الذكور، و5609 من الإناث.
ووفق أرقام الإحصائية، فقد انتهت المحكمة في 2639 قضية إلى الحكم بالإدانة وفي حين كان الحكم بالبراءة هو نهاية 885 قضية.
تعديل القوانين
كشف مصدر حكومي لـ القبس أن نسبة الإدانة في قضايا العنف الاسري بلغت %75، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في اخر سنتين بلغت %100، منوهاً بحرص الحكومة وجهودها أخيراً من أجل تغيير قوانين العنف الاسري وأهمية تعديلها من أجل حماية المرأة، والقضاء على كل أشكال تعنيفها، سواء كانت زوجة أو ابنة أو أختا أو أما.
وشدد المصدر على أن المادة التاسعة من قانون العنف الأسري تنص على «تحرك الدعوى في جرائم العنف الاسري بناء على بلاغ من أي شخص أو جهة ومع ذلك يجوز للمعتدى عليه ان يوقف سير الاجراءات في الدعوى في أي حالة كانت عليها قبل صدور الحكم».
تنظيم التنازل
أوضح المصدر أن نص هذه المادة أثار إشكاليات عديدة عند تطبيقها على أرض الواقع اذ يحتم النص على جهة التحقيق وقف الاجراءات وحفظ القضية بناء على رغبة المعتدى عليه مهما كانت خطورة الجريمة أو شناعتها.
وبين أنه ستتم معالجة هذا الأمر في التعديل المقترح بإلغاء هذه المادة والرجوع للقواعد العامة التي تنظم مسائل التنازل مع وضع قيد على تطبيق نص المادة 104 من قانون الاجراءات الجزائية بحظر تطبيقها على وقائع الاعتداء الجنسي ما بين أفراد الأسرة وعلى جرائم العنف الاسري التي تقع على الأطفال وفاقدي الأهلية.
3 مطالب ضرورية في الملف
1 ـ زيادة الوعي بمخاطر العنف
2 ـ تعديل القوانين لحماية الأسرة
3 ـ اعتماد تشريعات رادعة
