أزمة هرمز المحتملة… والاقتصاد الأردني تحت الحماية الملكية

رم -

بينما تتصاعد التوترات، تعود المخاوف من إغلاق مضيق هرمز إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي. هذا الممر البحري الحيوي، الذي يمر عبره ما يزيد عن 20% من صادرات النفط العالمية، لا يشكل تهديدًا مباشرًا للأردن من الناحية الجغرافية، لكنه يحمل أثرًا ماليًا واقتصاديًا بالغًا على المملكة.

إغلاق المضيق أو حتى التلويح به يؤدي إلى ارتفاع عالمي في أسعار النفط، وزيادة تكلفة الشحن والتأمين. بالنسبة للأردن، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الطاقة، يعني ذلك زيادة مباشرة في فاتورة الطاقة.

حماية اقتصادية بقيادة ملكية

وسط هذه التحديات، تبرز جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي أولى منذ سنوات ملف الطاقة أولوية استراتيجية، عبر دعم مشاريع الطاقة المتجددة، الربط الكهربائي الإقليمي، وتنويع مصادر الاستيراد، بما يحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات الحادة في الأسواق الدولية.

كما أن الاستقرار المالي والنقدي الذي حافظ عليه الأردن خلال السنوات الماضية لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة لتوجيهات ملكية واضحة عززت استقلالية البنك المركزي، وشجعت على الانضباط المالي، ووفرت شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر تضررًا.

حمى الله الأردن، قيادةً وشعبًا

د احمد النعيمي

استاذ مشارك في المالية والمخاطر