منشورات على فيسبوك تقود مواطن تونسي إلى الإعدام

السوسنة - تستعد محكمة الاستئناف في محافظة نابل بتونس لعقد جلسة ثانية لإعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق المواطن صابر شوشان، الذي أدين بتهم تتعلّق بـ'الاعتداء على رئيس الجمهورية وأمن الدولة'، على خلفية منشورات وتغريدات نشرها عبر موقع 'فيسبوك'، في قضية أثارت صدمة في الرأي العام وفتحت سجالًا قانونيًا وحقوقيًا واسعًا في البلاد.

وفي هذا السياق، كشفت المحامية ليلى حداد في تصريح لقناة العربية/الحدث أنها بدأت إجراءات الطعن في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، الأربعاء الماضي، بحق شوشان، بسبب تدوينات انتقد فيها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأضافت أنها تتوقع تحديد جلسة استئناف يتم فيها نقض الحكم الذي وصفته بـ'غير المسبوق والمجحف'.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بإعدام شوشان بعد نشره تدوينات اعتُبرت مسيئة ومهينة لرئيس الدولة وتهدد أمن البلاد، حيث وُجهت له تهم 'نشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًا، وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة'.

ووفقًا لمحاميه أسامة بوثلجة، خضع المتهم للمحاكمة بموجب الفصل 72 والمرسوم 54 والفصل 67، مؤكدًا أن المحكمة اختارت تطبيق العقوبة الأشد، وهي الإعدام.

وينص الفصل 72 على الإعدام لمن يرتكب اعتداءً يهدف إلى تبديل هيئة الدولة أو إثارة الفوضى والقتل والسلب، فيما ينص المرسوم 54 على السجن خمس سنوات وغرامة مالية لمن ينشر 'شائعات أو معلومات مضللة'، وتتضاعف العقوبة إذا كانت الإساءة موجّهة إلى موظف عمومي.

وقد أثار الحكم ردود فعل قوية في الأوساط الحقوقية والقانونية والإعلامية، التي اعتبرت أنه لا يتناسب مع طبيعة التهم المنسوبة، ويشكل سابقة خطيرة تهدد حرية الرأي والتعبير في تونس.

كما أكد محامون وسياسيون أن شوشان 'لا يشكل خطرًا على الدولة'، وليس له تأثير إعلامي أو سياسي، نظرًا لمحدودية مستواه التعليمي وضعف عدد متابعيه على مواقع التواصل، معتبرين أن القضية تعكس تصعيدًا في توظيف المرسوم 54 لملاحقة المنتقدين