ملفات شائكة على طاولة العماوي: من ديون البريد إلى تجاوزات الأراضي وكورونا (وثائق).

زاد الاردن الاخباري -

وجّه النائب الدكتور مصطفى العماوي عدة أسئلة نيابية إلى الحكومة، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادتين (123 و124) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تناولت ملفات مالية وزراعية وصحية.

ففي الجانب المالي، وجّه العماوي سؤالًا إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة حول إجمالي الديون المترتبة على شركة البريد الأردني حتى تاريخ 31/12/2025، سواء كانت ديونًا محلية أو دولية، أو مستحقات لموظفين، أو قضايا قائمة، أو التزامات لشركات الكهرباء، مطالبًا بتوضيح مبالغ هذه الديون والغرامات المترتبة عليها.

كما سأل عن المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على شركة البريد الأردني، وأسباب عدم الالتزام بالتسوية الموقعة معها، والغرامات الإضافية المترتبة وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.

وتضمّنت الأسئلة أيضًا استفسارًا حول السند القانوني لعدم سداد أرصدة أمانات ضريبة المبيعات المترتبة على شركة البريد الأردني، وحجم الرصيد الإجمالي المتراكم حتى تاريخه، إضافة إلى الغرامات الناتجة عن ذلك.

وفي ملف الأراضي والزراعة، وجّه العماوي سؤالًا إلى رئيس الوزراء حول الأسباب الموجبة لقيام مجلس إدارة شركة تطوير وادي عربة باستئجار وحدات زراعية من مواطنين، رغم أن هذه الأراضي مخصصة أساسًا لهم من قبل سلطة وادي الأردن ضمن مشاريع رسمية، متسائلًا عن الأسس القانونية والإدارية التي استند إليها هذا القرار.

أما في الجانب الصحي، فقد وجّه النائب سؤالًا إلى وزير الصحة حول ما إذا كانت لدى الوزارة دراسات علمية حديثة بشأن تأثير فيروس كوفيد-19 على الجهازين التنفسي والدماغي للمتعافين من المرحلة الحادة للمرض.

كما تساءل عن البرامج والمشاريع التي نفذتها وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المنقولة وغير المنقولة، خاصة الوبائيات الميدانية والطارئة، في ظل التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وطالب العماوي بتوضيح السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ومدى التنسيق والتوصيات المقدّمة للجهات الحكومية المختصة، إضافة إلى الاستفسار عن وجود اتفاقيات مع مراكز أو منظمات دولية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة في الأردن.

وأكد النائب الدكتور مصطفى العماوي أن هذه الأسئلة تأتي في إطار المساءلة البرلمانية، وحرصه على الوقوف على حقيقة الأوضاع المالية والإدارية والصحية، وضمان حسن إدارة الموارد العامة وحماية حقوق المواطنين.