علوش الأجهزة الخلوية متوفرة والتجار يبيعون بـ سعر الكلفة

مدار الساعة - أكد رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، أن الأسواق المحلية تشهد وفرة كبيرة في الأجهزة الخلوية، حيث بلغ عدد الأجهزة المستوردة خلال الربع الأول من العام 2025 نحو 306 آلاف جهاز من مختلف الأنواع والموديلات، وهو ما يعكس استقراراً في المعروض وتوفراً يلبي احتياجات السوق المحلي.وأوضح علوش في تصريح صحفي أن التجار يعرضون الأجهزة بأسعار الكُلفة دون تحقيق أرباح مرتفعة، سعياً منهم إلى تنشيط حركة البيع في ظل المنافسة العالية، وضمان استمرارية التوريد بأسعار مناسبة للمستهلكين.ونوّه إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة لم تؤثر على أسعار الأجهزة في السوق الأردني، نظراً لأن هذه الأجهزة معفاة من الجمارك عند تصديرها من الولايات المتحدة إلى الأردن، ما حافظ على استقرار الأسعار رغم التغيرات الدولية.وشدد علوش على الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بمديرية حماية المستهلك، والتي تتابع بشكل دوري ومستمر حركة الأسواق، وتعمل على ضمان التوازن السعري ومنع أي محاولات احتكار أو تلاعب.وأشار إلى أن مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة تُعنى بتنفيذ قانون حماية المستهلك والتشريعات الصادرة بموجبه، وتراقب الالتزام بها، كما تستقبل وتعالج شكاوى المواطنين من خلال آليات تضمن حفظ حقوقهم دون الإضرار بمصالح المزودين، وذلك من خلال عقد جلسات فض النزاع والوصول إلى تسوية ودية.

مدار الساعة - أكد رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، أن الأسواق المحلية تشهد وفرة كبيرة في الأجهزة الخلوية، حيث بلغ عدد الأجهزة المستوردة خلال الربع الأول من العام 2025 نحو 306 آلاف جهاز من مختلف الأنواع والموديلات، وهو ما يعكس استقراراً في المعروض وتوفراً يلبي احتياجات السوق المحلي.

وأوضح علوش في تصريح صحفي أن التجار يعرضون الأجهزة بأسعار الكُلفة دون تحقيق أرباح مرتفعة، سعياً منهم إلى تنشيط حركة البيع في ظل المنافسة العالية، وضمان استمرارية التوريد بأسعار مناسبة للمستهلكين.

ونوّه إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة لم تؤثر على أسعار الأجهزة في السوق الأردني، نظراً لأن هذه الأجهزة معفاة من الجمارك عند تصديرها من الولايات المتحدة إلى الأردن، ما حافظ على استقرار الأسعار رغم التغيرات الدولية.

وشدد علوش على الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بمديرية حماية المستهلك، والتي تتابع بشكل دوري ومستمر حركة الأسواق، وتعمل على ضمان التوازن السعري ومنع أي محاولات احتكار أو تلاعب.

وأشار إلى أن مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة تُعنى بتنفيذ قانون حماية المستهلك والتشريعات الصادرة بموجبه، وتراقب الالتزام بها، كما تستقبل وتعالج شكاوى المواطنين من خلال آليات تضمن حفظ حقوقهم دون الإضرار بمصالح المزودين، وذلك من خلال عقد جلسات فض النزاع والوصول إلى تسوية ودية.