القضاة يكتب حديث الملك رسائل وتوجيهات لـ النواب

وضع جلالة الملك عبدالله الثاني مجلس النواب المنتخب حديثاً أمام مسؤولياته الوطنية وذلك خلال حديث لجلالته مع مسؤولين معنيين بالعملية الانتخابية التي جرت الثلاثاء الماضي (10 أيلول).سيد البلاد أبرق رسائل مهمة لمجلس النواب الـ(20) خلال اللقاء مفادها أن يعمل الجميع يداً واحدة لمصلحة الوطن وشعبه بعيداً عن أية مصالح أخرى، بحيث يكون أمن الأردن واستقراره وازدهاره أولوية الجميع، وأن تكون أولويات الأحزاب وطنية وتقدم برامج واقعية وقوية ومسؤولة تتفاعل من خلالها مع المجتمع.رسائل وتوجيهات جلالة الملك دائما حاضرة وتشكل خارطة طريق لعمل مجالس النواب، لإيمانه بدور المجالس باعتبارها أهم القنوات للتعبير عن هموم المواطنين وآرائهم خدمة للمصلحة الوطنية، خاصة أن المواطن الأردني يعتبر من أهم أولويات المملكة بأن يكون شريكا منتجاً وفعالاً في بناء المستقبل وفي عملية صنع القرار.أهداف جلالة الملك في ظل تحديثات منظومة الحياة السياسية واضحة ولا تحتاج إلى تفسيرات، فهي تنصب حول المواطن وتحسين حياته المعيشية، حيث كان جلالته شدد في أكثر من مناسبة على أهمية تعزيز ثقة المواطن بقدرة مجالس النواب على إيصال صوته وتحقيق مطالبه، وأهمية تشجيع المواطنين على تقبل جميع الآراء والتوجهات ما دامت المصلحة الوطنية هي الهدف، ومعالجة القضايا الوطنية بحوار ونقاش بنّاءين، وبما يخدم المصلحة العامة للدولة.ما لفت إليه سيد البلاد يعد نقطة البداية في مسار استعادة مجلس النواب الجديد ثقة المواطنين واستعادة مكانته بحيث يكون العمل المرآة التي تعكس مدى الرضا العام من خلال تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين كافة، لأن الأردن لكل أبنائه وبناته، لا فرق بين مواطن وأخر إلا بقدر ما ينجز ويقدم للوطن، وأن يبتعد المجلس عن المصالح الشخصية التي تؤثر في آلية عمله وتُحجم من دوره الرقابي على الحكومة، وتؤثر على دوره التشريعي.ولأن النجاح بالانطلاق نحو الحياة السياسية الجديدة بدأ بانتخاب مجلس جديد ضم توليفة مختلفة ومتنوعة دلت على ديمقراطية حقيقية ونزاهة لا تشوبها شائبة، فإن استكمال عملية الانتقال إلى مراحل متقدمة مرهون بيد أعضاء المجلس، فالعمل تحت القبة هو كلمة الفصل، حيث أن إيلاء قضايا المواطنين الأهمية القصوى سيجعل من فرص اكتمال بدر الحياة الحزبية أكثر سهولة وسيكون له الأثر الايجابي في الدورات الانتخابية المقبلة، من حيث زيادة نسب الإقبال على المشاركة بالحياة السياسية، وهو ما ينعكس إيجاباً على رفع نسبة الاقتراع التي ما زالت لم تلامس الطموحات بسبب مشاعر الإحباط الناتجة عن أداء مجالس سابقة.خلاصة الحديث، الملك أراد من توجيهاته ورسائله أن يضطلع مجلس النواب الجديد بمسؤولياته تجاه نفسه ومجتمعه، وبحيث يساهم المجلس الذي خرج أعضاؤه من رحم محافظات المملكة والقرى والمخيمات في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الانجازات التي يلمسها المواطنون، وأن يكون فعالاً في ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة، وايجاد حلول تضمن سير عملية التعافي الاقتصادي، لجانب وقوف المجلس سداً منيعاً في وجه التحديات وقوى الشد العكسي التي تحاول العبث بأمن الوطن وسيادته بالمحافظة على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وضع جلالة الملك عبدالله الثاني مجلس النواب المنتخب حديثاً أمام مسؤولياته الوطنية وذلك خلال حديث لجلالته مع مسؤولين معنيين بالعملية الانتخابية التي جرت الثلاثاء الماضي (10 أيلول).

سيد البلاد أبرق رسائل مهمة لمجلس النواب الـ(20) خلال اللقاء مفادها أن يعمل الجميع يداً واحدة لمصلحة الوطن وشعبه بعيداً عن أية مصالح أخرى، بحيث يكون أمن الأردن واستقراره وازدهاره أولوية الجميع، وأن تكون أولويات الأحزاب وطنية وتقدم برامج واقعية وقوية ومسؤولة تتفاعل من خلالها مع المجتمع.

رسائل وتوجيهات جلالة الملك دائما حاضرة وتشكل خارطة طريق لعمل مجالس النواب، لإيمانه بدور المجالس باعتبارها أهم القنوات للتعبير عن هموم المواطنين وآرائهم خدمة للمصلحة الوطنية، خاصة أن المواطن الأردني يعتبر من أهم أولويات المملكة بأن يكون شريكا منتجاً وفعالاً في بناء المستقبل وفي عملية صنع القرار.

أهداف جلالة الملك في ظل تحديثات منظومة الحياة السياسية واضحة ولا تحتاج إلى تفسيرات، فهي تنصب حول المواطن وتحسين حياته المعيشية، حيث كان جلالته شدد في أكثر من مناسبة على أهمية تعزيز ثقة المواطن بقدرة مجالس النواب على إيصال صوته وتحقيق مطالبه، وأهمية تشجيع المواطنين على تقبل جميع الآراء والتوجهات ما دامت المصلحة الوطنية هي الهدف، ومعالجة القضايا الوطنية بحوار ونقاش بنّاءين، وبما يخدم المصلحة العامة للدولة.

ما لفت إليه سيد البلاد يعد نقطة البداية في مسار استعادة مجلس النواب الجديد ثقة المواطنين واستعادة مكانته بحيث يكون العمل المرآة التي تعكس مدى الرضا العام من خلال تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين كافة، لأن الأردن لكل أبنائه وبناته، لا فرق بين مواطن وأخر إلا بقدر ما ينجز ويقدم للوطن، وأن يبتعد المجلس عن المصالح الشخصية التي تؤثر في آلية عمله وتُحجم من دوره الرقابي على الحكومة، وتؤثر على دوره التشريعي.

ولأن النجاح بالانطلاق نحو الحياة السياسية الجديدة بدأ بانتخاب مجلس جديد ضم توليفة مختلفة ومتنوعة دلت على ديمقراطية حقيقية ونزاهة لا تشوبها شائبة، فإن استكمال عملية الانتقال إلى مراحل متقدمة مرهون بيد أعضاء المجلس، فالعمل تحت القبة هو كلمة الفصل، حيث أن إيلاء قضايا المواطنين الأهمية القصوى سيجعل من فرص اكتمال بدر الحياة الحزبية أكثر سهولة وسيكون له الأثر الايجابي في الدورات الانتخابية المقبلة، من حيث زيادة نسب الإقبال على المشاركة بالحياة السياسية، وهو ما ينعكس إيجاباً على رفع نسبة الاقتراع التي ما زالت لم تلامس الطموحات بسبب مشاعر الإحباط الناتجة عن أداء مجالس سابقة.

خلاصة الحديث، الملك أراد من توجيهاته ورسائله أن يضطلع مجلس النواب الجديد بمسؤولياته تجاه نفسه ومجتمعه، وبحيث يساهم المجلس الذي خرج أعضاؤه من رحم محافظات المملكة والقرى والمخيمات في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الانجازات التي يلمسها المواطنون، وأن يكون فعالاً في ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة، وايجاد حلول تضمن سير عملية التعافي الاقتصادي، لجانب وقوف المجلس سداً منيعاً في وجه التحديات وقوى الشد العكسي التي تحاول العبث بأمن الوطن وسيادته بالمحافظة على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.