اخبار الاردن
موقع كل يوم -قناة المملكة
نشر بتاريخ: ٣٠ نيسان ٢٠٢٥
قال الخبير الاقتصادي والمستثمر السوري أحمد الشاعر إن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية متميزة جعلت من تجربة غالبية المستثمرين السوريين فيه مستقرة وناجحة، مشيرًا إلى أن بعضهم حصل على الجنسية الأردنية، ما عزز استقرارهم وزاد من ثقتهم في السوق المحلي.
وأضاف الشاعر لبرنامج (صوت المملكة)، الأربعاء، أن 'قرابة 200 مستثمر سوري وعائلاتهم حصلوا على الجنسية الأردنية مؤخرًا، وهو ما يشكل حافزًا مهمًا لمواصلة الاستثمار وتوسيع الأعمال'، متوقعًا أن تصل نسبة المستثمرين الذين سيواصلون ضخ استثماراتهم وتنميتها في الأردن إلى 90%، مقابل 10% فقط قد يفكرون في التوقف أو العودة إلى سوريا.
وتوقع الشاعر أن حجم الاستثمارات السورية في الأردن تجاوزت 3 مليارات دولار، موضحًا أن الصناعات كانت من أبرز القطاعات الجاذبة لتلك الاستثمارات.
وفيما أشاد بالتعاون القائم بين المستثمرين السوريين والمؤسسات في الأردن، دعا الشاعر إلى تسهيل بعض الإجراءات، مثل تمكين المستثمرين الحاصلين على سجل تجاري من التنقل بين الأردن وسوريا بمركباتهم، والسماح للعمال السوريين الحاصلين على تصاريح عمل بالعودة إلى سوريا مؤقتًا ومن ثم العودة إلى الأردن دون عوائق.
من جانبه، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، فتحي الجغبير، إن 'أكبر حجم من الاستثمارات السورية في الأردن يتركز في القطاع الصناعي'، مؤكدًا وجود تعاون وثيق مع المستثمرين السوريين في مختلف القطاعات.
ولفت الجغبير النظر إلى أن بعض المستثمرين السوريين يشغّلون ما يزيد عن ألف عامل أردني، مما يعكس الأثر الإيجابي لاستثماراتهم على سوق العمل المحلي.
وزارة الداخلية، أوضحت في قرارات جديدة أنه جرى السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون الموجودون في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتمت إضافتهم لسجلات تجارية أردنية فيجب الأمر والحالة هذه الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرون الحاصلون على سجلات تجارية برأس مال يزيد عن (50) ألف دينار.
كما تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ( أراض أو أبنية ) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد عن (50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون الموجودون في الأراضي السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.
وأوضح المجالي أنه وبالإضافة إلى تلك الفئات، جرى السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك.
المملكة
