"البيئة النيابية" تناقش وثيقة المساهمة المحددة وطنياً وآليات تنفيذها

الوقائع الإخباري -عقدت لجنة البيئة والمناخ النيابية، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة النائب المهندس جهاد عبوي، لمناقشة وثيقة المساهمة المحددة وطنيا، بالتعاون مع مؤسسة 'وستمنستر' للديمقراطية، وذلك بحضور وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، وأمين عام الوزارة عمر العربيات، ورئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، ومديرة مكتب المؤسسة رنا قعوار، إضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية وخبراء في الشأن المناخي.

وأكد عبوي أن اللجنة تولي وثيقة المساهمة المحددة وطنيا أهمية كبيرة، باعتبارها الإطار الوطني الذي ينظم التزامات المملكة في مجال التغير المناخي، سواء في مسار التخفيف من الانبعاثات أو التكيف مع آثاره، مشددا على ضرورة تعزيز الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب في متابعة تنفيذ مستهدفات الوثيقة وضمان مواءمتها مع الأولويات الوطنية.

وأشار إلى أهمية تطوير البيئة التشريعية الداعمة للعمل المناخي، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المنبثقة عن الوثيقة وقياس الأثر الفعلي للمشاريع المرتبطة بها بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

بدورهم، طرح النواب عبد الهادي البريزات، وعدنان مشوقة، وعمر بني خالد، وحسين كريشان، وحسين الطراونة، عددا من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بآليات تحديث الوثيقة ومصادر التمويل ومستوى التقدم في تنفيذ الالتزامات الوطنية، مؤكدين أهمية وضوح المؤشرات ومعايير الأداء لضمان الشفافية والمساءلة.

من جانبه، قدم وزير البيئة عرضا حول آلية عمل وثيقة المساهمة المحددة وطنيا، مشيرا إلى أن الأردن يواصل التقدم في تنفيذ التزاماته المناخية، بما في ذلك رفع سقف خفض الانبعاثات إلى 31 بالمئة بحلول 2030، منها 5 بالمئة بتمويل وطني و26 بالمئة مشروطة بالدعم الدولي.

وأوضح سليمان، أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ المشاريع والخطط المرتبطة بالمساهمة الوطنية لضمان تحقيق أثر بيئي ملموس، ودعم جهود المملكة في مجالات الطاقة المتجددة والتكيف مع التغير المناخي، من خلال وضع مؤشرات أداء واضحة، ومتابعة التمويل والمشاريع الميدانية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان التنفيذ الفعلي وشفافية قياس النتائج.

وأكد أن الأردن يواصل معالجة الملاحظات والاستفسارات المطروحة، إلى جانب متابعة الأثر البيئي والاجتماعي للمساهمة الوطنية، بما يضمن الالتزام الكامل بالخطط الوطنية وتحقيق النتائج المرجوة.

بدورها، أكدت قعوار، أهمية التعاون بين البرلمان والمؤسسات الدولية والمحلية في تعزيز العمل المناخي، مشددة على ضرورة إشراك المجتمع المدني والشباب في متابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية لضمان استدامة النتائج ورفع مستوى الوعي البيئي.

من جانبه، أشار الشوشان، إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعيات البيئية في دعم جهود الحكومة والمؤسسات البرلمانية، داعيا إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع تنفيذ المشاريع المناخية وتحقيق أثر بيئي ملموس.