تقارير تكشف علاقة وزارة حرب الاحتلال بمؤسسة "المجد أوروبا"

#سواليف

تتواصل تداعيات #الرحلة_الغامضة التي وصل خلالها 153 فلسطينيًا بلا وثائق رسمية إلى #جنوب_أفريقيا، بينما تتكشف خيوط جديدة حول الجهة التي تقف خلف العملية. فبحسب ما تداوله الإعلام العبري، تبدو مؤسسة تُدعى “ #المجد_أوروبا ” هي الطرف المركزي في تنظيم الرحلة التي بدأت من #رفح، مرورًا بمطار #رامون، ثم إلى #كينيا، قبل أن تحط في #جوهانسبورغ.

وبحسب معلومات نشرها موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد تواصلت “المجد أوروبا” مع “مديرية الهجرة” التابعة لوزارة #جيش_الاحتلال، وهي وحدة أُنشئت قبل أشهر بقرار من وزير حرب الاحتلال إسرائيل #كاتس، قبل أن تُحوّل المديرية بيانات الركاب الفلسطينيين إلى وحدة “منسق أعمال الحكومة” في الأراضي المحتلة. في المقابل، أصدرت #وزارة_خارجية_جنوب_أفريقيا بيانًا شديد اللهجة حذّرت فيه من “مشروع #تطهير_عرقي بحق #الفلسطينيين في #غزة”.

صحيفة هآرتس نشرت بدورها تحقيقًا يكشف أن “المجد أوروبا” مملوكة لشركة “تالنت غلوبوس” التي أسسها الإسرائيلي–الإستوني تومر يانار ليند، والذي تُظهر صفحته في “لينكد إن” أنه يعمل منذ سنوات في دول الخليج، خصوصًا الإمارات وقطر، وأنه أسس شركة استشارات أخرى مقرها الظاهر في دبي.

أما الفلسطينيون الذين وجدوا أنفسهم في مطار جوهانسبورغ، فقالوا إنهم احتُجزوا نحو 12 ساعة في ظروف صعبة، بعدما وصلوا على متن رحلة “تشارتر” تابعة لشركة رومانية تدعى FlyLili. وكشف موقع ديلي مافريك الجنوب أفريقي أن بعض الركاب كانوا يحملون تذاكر سفر إلى كندا وأستراليا، وأن معظمهم اعتقد أن الوجهة النهائية هي الهند.

ومن بين الأسماء التي تقود نشاط 'المجد أوروبا' يُدعى مؤيّد صيدم، يتبين أن رقم هاتفه مسجّل باسم مالك نادٍ رياضي قديم في مخيم النصيرات. ونشر مؤيّد في يونيو الماضي صورة له على متن طائرة Fly Lili – الشركة التي نقلت الفلسطينيين إلى جنوب أفريقيا – مرفقة بتعليق يقول: “غادرت قطاع غزة… ولن أعود. غادرت أرض الحرب والجوع والجهل، أرضًا أصبحت فيها الغربة أرحم من البقاء”. ويقدمه الموقع كأحد “العاملين خلف المشروع”، بل يصفه بـ”مدير المشاريع الإنسانية في غزة”، إلى جانب شخصٍ آخر يُدعى “عدنان”، يقدم نفسه على أنه “منسق مشاريع إنسانية في القدس”.

ورغم كل هذه الواجهات، لا تملك الشركة أي عنوان فعلي أو رقم هاتف رسمي، مع أن موقعها يدّعي أن مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وهو ادعاء لا توجد أدلة على صحته. أما البريد الإلكتروني المدرج في الموقع يُعيد رسالة آلية تؤكد أن العنوان غير موجود أساسًا.