مدينة مأدبا الصناعية على مشارف استكمال المرحلة الثالثة لتوسيع الاستثمار وفرص العمل

هلا أخبار – تقف مدينة مادبا الصناعية على مشارف استكمال المرحلة الثالثة من تطوير مبانيها، بمساحات تُقدَّر بنحو 11 ألف متر مربع، ما يمهد الطريق أمام توسع أكبر في الاستثمارات الصناعية داخل المدينة، التي أُنشئت بمكرمة ملكية سامية بهدف توفير فرص عمل لأبناء محافظة مادبا، وتعزيز جهود التنمية المحلية فيها.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية، عمر جويعد، إن 'مادبا الصناعية' نجحت في استقطاب 40 شركة صناعية بحجم استثمار يصل إلى 50 مليون دينار، توفر نحو 1350 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الثلاث، مؤكداً أن الشركة تسعى من خلال خططها الترويجية المختلفة إلى استقطاب استثمارات جديدة للمدينة.

وبدأت المرحلة الأولى في المدينة الصناعية على مساحة 310 دونمات من أصل المساحة الكلية للمدينة البالغة 500 دونم، وتحتوي على أراضٍ صناعية مطورة مخدومة بالكامل، إضافة إلى مبانٍ صناعية جاهزة تم إقامتها ضمن مرحلتين، الأولى بمساحات تصل إلى 17 ألف متر مربع، والثانية بمساحات 10 آلاف متر مربع، حيث تم إشغال المرحلتين بشكل كامل نتيجة الطلب العالي على الاستثمار في المدينة.

وبين جويعد أن الشركة عملت على تنشيط حركة الاستثمار في 'مادبا الصناعية' مع بداية انطلاقتها عام 2019 عبر إطلاق سلسلة تخفيضات في أسعار الأراضي والمباني الصناعية لأول 15 شركة صناعية استثمارية تتقدم للشراء في المدينة، ولأول 5 دونمات، إضافة إلى تخفيض بدلات الإيجار للمباني الصناعية الجاهزة، ونتيجة هذا القرار تم استقطاب النواة الأولى للاستثمارات الصناعية في المدينة، واستفادت 15 شركة بادرت للاستفادة من هذه الحوافز.

وحول مستقبل الاستثمار في المدينة والخطط المستقبلية، قال جويعد إن الخطة الترويجية تهدف إلى استقطاب استثمارات صناعية نوعية تنعكس آثارها على التنمية في مادبا من خلال الدفع بحركة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، منوهاً بأنه يُجرى حالياً متابعة عدد الاستثمارات لاستقطابها في التوسعة التي جرت للمدينة في المرحلة الثالثة بعد إشغال المرحلتين الأولى والثانية.

وقال إن فرص العمل التي توفرت من المراحل الثلاث وصلت إلى 1350 فرصة لأبناء وبنات مادبا، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على التشبيك مع عدد من الجهات المعنية لتوفير فرص تدريب مباشرة داخل الشركات الصناعية لأبناء المحافظة، من خلال التعاون مع الشركات العاملة في المدينة.

وأوضح جويعد أن الشركة توفر بيئة صناعية استثمارية متكاملة، تشمل جميع العوامل التي تضمن نجاح العمل الاستثماري، ومن أبرزها توفير قطع أراضٍ مطورة ومخدومة، إلى جانب مبانٍ نمطية جاهزة مع خيارات البيع أو الإيجار، إضافة إلى تقديم حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والدعم اللوجستي، بأسعار بيع وبدلات إيجار تنافسية مع تسهيلات في الدفع.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتميز بالبساطة عبر النافذة الاستثمارية الواحدة، مع سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية بفضل الاتفاقيات التجارية المتعددة، كما تعتمد المدينة على عمالة محلية مؤهلة ومدربة بأجور منافسة، مع إمكانية تشغيل الأيدي العاملة الأجنبية عند الحاجة.

وقال: 'تقدم الشركة إعفاءً كاملاً ودائماً من ضرائب الأبنية والأراضي، إضافة إلى إعفاءات أو تخفيضات على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية، كما تمنح المستثمر الأجنبي حق تملك كامل المشروع، مع حرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج، وحرية تحويل الحصص مع ضمان حماية الحصص والملكية، حيث يمكن للمستثمر الحصول على الجنسية الأردنية، التي تتيح له الاستفادة من العديد من المزايا'.

وأضاف: 'توفر مدينة مادبا الصناعية سلسلة من الحوافز والامتيازات الاستثمارية، بهدف تشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الأردني، والتي تشمل ضريبة دخل منخفضة بنسبة 5 بالمئة، وإعفاءً من ضريبة المبيعات، والرسوم الجمركية، وضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص في الشركات'.

وبين جويعد أن الشركة تدرك جيداً التحديات التي تواجه المستثمرين في المدينة الصناعية، ولهذا تبقى على تواصل دائم معهم لتذليل هذه التحديات مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى اتباعها سياسة تخفيضات أسعار الأراضي والمباني الصناعية، والتي نجحت في استقطاب الاستثمارات الصناعية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة له أثره على ارتفاع كلف الإنتاج، ولهذا تعمل الشركة على تشجيع المستثمرين الصناعيين على استخدام تقنيات الطاقة البديلة التي تسمح بها القوانين المعمول بها، مثل ألواح الطاقة الشمسية، والاستفادة منها للتخفيف من كلف الطاقة.

وتأتي خطط التطوير في مدينة مادبا الصناعية متزامنة مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تحدد هذه الرؤية ملامح خارطة التحديث في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي، من خلال مساهمتها الفاعلة في رفع أرقام الصادرات الوطنية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة.

–(بترا)