تقرير "بيت العمال" يكشف عن أزمة هيكلية متفاقمة في سوق العمل الأردني

الحقيقة الدولية - بمناسبة يوم العمال العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل 'بيت العمال' تقريرًا وطنيًا شاملًا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، والذي يرسم صورة قاتمة للسوق، مؤكدًا استمرار الأزمة الهيكلية وتفاقم التحديات التي تواجه العاملين.

وكشف التقرير عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، حيث بلغت النسبة العامة 21.4%، وتجاوزت بين الشباب 46.6%، فيما وصلت بطالة النساء إلى 32.9%. وأشار إلى فشل مبادرات التشغيل في تحقيق تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.

كما سلط التقرير الضوء على اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والعزوف عن التعليم المهني والتقني، مما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل حقيقية.

وأكد 'بيت العمال' أن أكثر من نصف العاملين في الأردن يعملون خارج إطار الحماية الاجتماعية، خاصة في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، حيث يفتقر معظمهم لعقود قانونية وتغطية في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويعملون في ظروف غير آمنة وبأجور متدنية، مع غياب أي تمثيل فعال لهم.

وانتقد التقرير بشدة تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارًا لمدة ثلاث سنوات، معتبرًا أنه 'غير عادل ويقل كثيرًا عن خط الفقر'، وطالب برفعه إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية. كما اعتبر تعليق الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات مخالفًا للالتزامات الدولية.

وقدم التقرير تقييمًا سلبيًا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية، مستعرضًا ارتفاع حوادث وإصابات العمل والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ودعا إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش.

كما تناول التقرير أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل، مؤكدًا استمرار الفجوات الهيكلية في الأجور وفرص الترقي والاستقرار الوظيفي للنساء، وضعف الالتزام بتوفير الحضانات وأماكن العمل الآمنة. وفيما يتعلق بالعمال المهاجرين، أشار إلى عمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح مقيد يعرضهم للاستغلال. ولفت إلى استمرار ظاهرة عمالة الأطفال وضعف الرقابة عليها.

وانتقد التقرير تكرار التعديلات على قانون العمل، معتبرًا أنه يفقد العملية التشريعية مصداقيتها، وأكد أن نصوص المساواة وعدم التمييز في القانون غير قابلة للتنفيذ.

وفي الختام، قدم 'بيت العمال' مجموعة توصيات استراتيجية، من أبرزها تعديل التشريعات العمالية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإطلاق خطة وطنية لدمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع مشاركة النساء، وتعزيز الرقابة والتفتيش، وإنشاء مرصد وطني لسوق العمل.