المواجدة تكتب: في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نكتب أم لا نكتب؟!

في الثالث من أيار/مايو، يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة كيوم لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة. هو يوم للتأمل بين الإعلاميين حول الصحافة وقضاياها، ويحتفى فيه بالصحفيين وإنجازاتهم، وما تحقق في سبيل حماية الصحافة والصحفيين، وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. ويعود تحديد تاريخ هذا اليوم إلى مؤتمر عقدته اليونسكو في ويندهوك في عام 1991. وكان المؤتمر قد عُقد في الثالث من أيار/مايو باعتماد إعلان ويندهوك التاريخي لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة. هذا اليوم يهدف إلى الاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، والدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلالها، ومن أجل تكريم شهداء حرية الصحافة والصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في أداء واجباتهم.وفي كل عام، نحاول أن نُقنع أنفسنا أن الصحافة بخير، نكتب الكلمات ذاتها، نرفع الشعارات ذاتها، نشارك صوراً لصحفيين قيد القمع أو المنفى أو في غياهب السجون. ثم نعود لليوم التالي وكأن شيئاً لم يكن. لكن السؤال الحقيقي الذي لا يمكن لنا تجاهله هذا العام هو: هل ما زلنا نمارس الصحافة حقاً؟ أم نؤدي دوراً شكلياً في مسرحية بات الجمهور يعرف نهايتها سلفًا؟في الأردن، لم يعد التحدي الأكبر هو الرقابة الرسمية، بل الرقابة الذاتية. الصحفي اليوم يكتب بحذر، يراجع كل كلمة عشر مرات، يتساءل عن “السقف”، حتى وهو يكتب خبراً بسيطاً. الخوف لم يعد استثناءً بل صار القاعدة، وهذا أخطر ما في الأمر: أن نعتاد الصمت وأن نقايض السلامة بالموقف. قبل سنوات، كان الصحفي الأردني يخرج إلى الميدان وفي قلبه يقين بأنه يملك صوتاً لا يُشترى. اليوم، بالكاد نعرف ما إذا كان صوتنا يُسمع أصلاً. بعضنا استسلم للمنصات، وبعضنا انسحب من المهنة، والبقية يحاولون النجاة يومياً، من دون خسارة ما تبقى من كرامة المهنة.وفي هذا السياق دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين في بيانه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى تعزيز الانفتاح على الإعلام وتيسير تدفق المعلومات، محذراً من التحديات المتزايدة، وعلى رأسها الأخبار المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتضليل الخوارزمي. كما شدد المجلس على ضرورة إصلاح التشريعات المقيّدة، وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية. وأضاف المجلس ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين وتعزيز التدريب المهني لمواكبة التحولات الرقمية. واستذكر المجلس شهداء الصحافة في غزة، داعياً إلى محاسبة الاحتلال، معلنًا في الوقت ذاته إعادة إصدار تقرير الحريات الصحفية الذي توقّف منذ عام 2017.كما اكد مركز حماية وحرية الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن حرية الإعلام تمثل ركيزة أساسية للديمقراطية والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى التحديات المتزايدة التي تهدد الإعلام كمصدر للحقيقة، حتى في الدول الديمقراطية. ودعا إلى ترسيخ الحماية الدولية المنصوص عليها في المواثيق، وإعادة الاعتبار للصحافة في مواجهة الاستهدافات السياسية والمادية. كما سلّط المركز الضوء على مجزرة الصحفيين في غزة، حيث قُتل أكثر من 200 صحفي، في ما وصفها بأكبر مجزرة في تاريخ الصحافة. وطالب الأمم المتحدة بإقرار اتفاقية جديدة تمنح الصحفيين حصانات خاصة في مناطق النزاع. كذلك، نبّه إلى أثر الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية على الثقة بالإعلام المحترف، في ظل التوسع الرقمي وتراجع الإعلام التقليدي لأسباب مالية، داعيًا الدول إلى دعم المؤسسات الإعلامية كمصدر موثوق للديمقراطية والمعلومة.بدوره، اوضح المفوض العام لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة أن الصحافة الحرة والمسؤولة تُعد مكونًا أساسيًا من مكونات المجتمع الديمقراطي، تسهم في تعزيز أدوات الرقابة والمساءلة، وتعزيز الحوار العام البنّاء، وحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن حرية الصحافة في الأردن تحظى بالحماية الدستورية وفق المادة (15) من الدستور، كما كفلتها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه الأردن. وأوضح أن الأمم المتحدة ركزت هذا العام على أثر الذكاء الاصطناعي على حرية الصحافة، بوصفه أداة تسهم في دعم العمل الإعلامي من جهة، وقد تُستخدم لتقييد حرية التعبير أو نشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة من جهة أخرى. كما نوه الشمايلة إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان، وإذ يشيد بالخطوات الإيجابية التي شهدها الأردن، يؤكد أهمية تعزيز حرية الصحافة على أرض الواقع، من خلال وضع استراتيجية وطنية خاصة بالإعلام، ومراجعة المصفوفة التشريعية ذات العلاقة، بما يوفّر حماية فعالة لحرية الصحافة في ظل التحولات التكنولوجية. وأضاف أن التوسع في تطبيق قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات يعد من التشريعات المحورية في تعزيز حرية التعبير والصحافة.فيما أشار الصحفي والخبير في التشريعات الإعلامية، يحيى شقير، إلى إن واقع الإعلام في الأردن لا يعكس تعددية الآراء وتنوع ملكية الوسائل الإعلامية كما يُفترض، رغم تعدد الترددات الإذاعية والفضائيات. وأضاف: “بالنسبة للأردن، ونظرًا لاهتمامي بموضوع الحريات الصحفية والتشريعات الإعلامية، أعتقد أن المراقب لما تنشره وتبثه وسائل الإعلام لا يعكس تعددية الآراء وتنوع ملكية وسائل الإعلام في الأردن، وتخصيص ترددات الإذاعات والفضائيات بالنسبة للقضايا العامة. وفي النهاية، تخرج معزوفة واحدة تردّد ما تريده الحكومات، وإن ظهر الرأي الآخر على ندرته فهو للتنفيس وإعطاء أمثلة على وجود آراء أخرى غير الرواية الرسمية”. وأوضح شقير أن وسائل السيطرة على الحوار العام لا تتم فقط بوضع وسائل الإعلام في جيبة الحكومة، وإنما بآليات أخرى كالتخويف، والتلويح بالعصا والجزرة، أو التوقيف الذي تتيحه تشريعات مطاطية وسلطة تقديرية واسعة في تفسير القانون. وختم قائلاً: “وفقًا لكل ذلك، حقق الأردن أسوأ ترتيب في مؤشر حرية الصحافة، بالمرتبة 147 من 180 دولة”.الصحفي خالد القضاة، شدد على إن هذا اليوم يُعد محطة سنوية مهمة لتذكير العالم بأهمية حرية الإعلام، ومراجعة القوانين والتشريعات التي تنظّم العمل الصحفي وتضمن استقلاله. وأكد القضاة أن “حرية التعبير هي الأساس الذي تقوم عليه سائر الحريات، فلا يمكن الدفاع عن حق الناس في التعليم، أو الصحة، أو التنقل والمشاركة السياسية من دون حماية الحق في التعبير”. وأضاف: “اليوم العالمي لحرية الصحافة هو مناسبة لتقييم موقع كل دولة على سلّم الحريات، ولمساءلة من ارتكبوا انتهاكات بحق الصحفيين، خاصة في ظل ظاهرة الإفلات من العقاب، سواء بدافع المال أو السلاح”. وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة دون استحضار ما يجري في غزة، حيث دفع الصحفيون أرواحهم ثمنًا للحقيقة. وشدد القضاة على ضرورة تمجيد تضحيات الصحفيين حول العالم، وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية، والعمل على تشريعات تضمن حرية العمل الصحفي واستقلاله، في مواجهة محاولات التضليل وكبح حرية الوصول إلى المعلومةفي يوم عالمي لحرية الصحافة، نجد أنفسنا أمام مسؤولية كبيرة تجاه حماية هذه الحرية التي تمثل أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الصحافة في الأردن والعالم، من تزايد الرقابة الذاتية إلى الهجمات على حرية التعبير، يظل الصحفيون في الخط الأمامي، يسعون لتحقيق العدالة وفضح الحقيقة. وفي هذا اليوم، يتعين علينا أن نعيد تقييم موقفنا كإعلاميين، ونؤكد التزامنا بمبادئ الصحافة الحرة، المسؤولة، والمستقلة. كما أن الدفاع عن الصحافة هو دفاع عن حق الإنسان في الوصول إلى المعلومات وتشكيل الرأي. إن استمرار دعم حرية الصحافة وحمايتها يشكل خطوة حاسمة نحو بناء مجتمع ديمقراطي

في الثالث من أيار/مايو، يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة كيوم لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة. هو يوم للتأمل بين الإعلاميين حول الصحافة وقضاياها، ويحتفى فيه بالصحفيين وإنجازاتهم، وما تحقق في سبيل حماية الصحافة والصحفيين، وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. ويعود تحديد تاريخ هذا اليوم إلى مؤتمر عقدته اليونسكو في ويندهوك في عام 1991. وكان المؤتمر قد عُقد في الثالث من أيار/مايو باعتماد إعلان ويندهوك التاريخي لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة. هذا اليوم يهدف إلى الاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، والدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلالها، ومن أجل تكريم شهداء حرية الصحافة والصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في أداء واجباتهم.

وفي كل عام، نحاول أن نُقنع أنفسنا أن الصحافة بخير، نكتب الكلمات ذاتها، نرفع الشعارات ذاتها، نشارك صوراً لصحفيين قيد القمع أو المنفى أو في غياهب السجون. ثم نعود لليوم التالي وكأن شيئاً لم يكن. لكن السؤال الحقيقي الذي لا يمكن لنا تجاهله هذا العام هو: هل ما زلنا نمارس الصحافة حقاً؟ أم نؤدي دوراً شكلياً في مسرحية بات الجمهور يعرف نهايتها سلفًا؟

في الأردن، لم يعد التحدي الأكبر هو الرقابة الرسمية، بل الرقابة الذاتية. الصحفي اليوم يكتب بحذر، يراجع كل كلمة عشر مرات، يتساءل عن “السقف”، حتى وهو يكتب خبراً بسيطاً. الخوف لم يعد استثناءً بل صار القاعدة، وهذا أخطر ما في الأمر: أن نعتاد الصمت وأن نقايض السلامة بالموقف. قبل سنوات، كان الصحفي الأردني يخرج إلى الميدان وفي قلبه يقين بأنه يملك صوتاً لا يُشترى. اليوم، بالكاد نعرف ما إذا كان صوتنا يُسمع أصلاً. بعضنا استسلم للمنصات، وبعضنا انسحب من المهنة، والبقية يحاولون النجاة يومياً، من دون خسارة ما تبقى من كرامة المهنة.

وفي هذا السياق دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين في بيانه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى تعزيز الانفتاح على الإعلام وتيسير تدفق المعلومات، محذراً من التحديات المتزايدة، وعلى رأسها الأخبار المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتضليل الخوارزمي. كما شدد المجلس على ضرورة إصلاح التشريعات المقيّدة، وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية. وأضاف المجلس ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين وتعزيز التدريب المهني لمواكبة التحولات الرقمية. واستذكر المجلس شهداء الصحافة في غزة، داعياً إلى محاسبة الاحتلال، معلنًا في الوقت ذاته إعادة إصدار تقرير الحريات الصحفية الذي توقّف منذ عام 2017.

كما اكد مركز حماية وحرية الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن حرية الإعلام تمثل ركيزة أساسية للديمقراطية والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى التحديات المتزايدة التي تهدد الإعلام كمصدر للحقيقة، حتى في الدول الديمقراطية. ودعا إلى ترسيخ الحماية الدولية المنصوص عليها في المواثيق، وإعادة الاعتبار للصحافة في مواجهة الاستهدافات السياسية والمادية. كما سلّط المركز الضوء على مجزرة الصحفيين في غزة، حيث قُتل أكثر من 200 صحفي، في ما وصفها بأكبر مجزرة في تاريخ الصحافة. وطالب الأمم المتحدة بإقرار اتفاقية جديدة تمنح الصحفيين حصانات خاصة في مناطق النزاع. كذلك، نبّه إلى أثر الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية على الثقة بالإعلام المحترف، في ظل التوسع الرقمي وتراجع الإعلام التقليدي لأسباب مالية، داعيًا الدول إلى دعم المؤسسات الإعلامية كمصدر موثوق للديمقراطية والمعلومة.

بدوره، اوضح المفوض العام لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة أن الصحافة الحرة والمسؤولة تُعد مكونًا أساسيًا من مكونات المجتمع الديمقراطي، تسهم في تعزيز أدوات الرقابة والمساءلة، وتعزيز الحوار العام البنّاء، وحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن حرية الصحافة في الأردن تحظى بالحماية الدستورية وفق المادة (15) من الدستور، كما كفلتها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه الأردن. وأوضح أن الأمم المتحدة ركزت هذا العام على أثر الذكاء الاصطناعي على حرية الصحافة، بوصفه أداة تسهم في دعم العمل الإعلامي من جهة، وقد تُستخدم لتقييد حرية التعبير أو نشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة من جهة أخرى. كما نوه الشمايلة إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان، وإذ يشيد بالخطوات الإيجابية التي شهدها الأردن، يؤكد أهمية تعزيز حرية الصحافة على أرض الواقع، من خلال وضع استراتيجية وطنية خاصة بالإعلام، ومراجعة المصفوفة التشريعية ذات العلاقة، بما يوفّر حماية فعالة لحرية الصحافة في ظل التحولات التكنولوجية. وأضاف أن التوسع في تطبيق قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات يعد من التشريعات المحورية في تعزيز حرية التعبير والصحافة.

فيما أشار الصحفي والخبير في التشريعات الإعلامية، يحيى شقير، إلى إن واقع الإعلام في الأردن لا يعكس تعددية الآراء وتنوع ملكية الوسائل الإعلامية كما يُفترض، رغم تعدد الترددات الإذاعية والفضائيات. وأضاف: “بالنسبة للأردن، ونظرًا لاهتمامي بموضوع الحريات الصحفية والتشريعات الإعلامية، أعتقد أن المراقب لما تنشره وتبثه وسائل الإعلام لا يعكس تعددية الآراء وتنوع ملكية وسائل الإعلام في الأردن، وتخصيص ترددات الإذاعات والفضائيات بالنسبة للقضايا العامة. وفي النهاية، تخرج معزوفة واحدة تردّد ما تريده الحكومات، وإن ظهر الرأي الآخر على ندرته فهو للتنفيس وإعطاء أمثلة على وجود آراء أ