اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥
مزارعو الاردن ينتقدون اجراءات 'العمل': مقسوم لا تأكل وصامد لا تقسم وكُل حتى تشبع! #عاجل
خاص - انتقد رئيس جمعية مزارعي الأردن، المهندس ابراهيم الشريف، اجراءت وزارة العمل في ضبط العمالة الوافدة التي تعتبر أحد أهم ركائر القطاع الزراعي، واصفا إياها بأنها تقوم على مبدأ 'مقسوم لا تأكل وصامد لا تقسم وكُل حتى تشبع'.
وقال الشريف لـ الاردن24 إن سياسات العمالة في القطاع الزراعي أصبحت بين تحديات الواقع ومطالب الإنصاف، حيث يواجه المزارع الأردني معضلة مزدوجه تتمثل بقرار وزارة العمل في منع استقدام العمالة الوافدة وبنفس الوقت فرض غرامة مالية بقيمة (800) دينار على كلّ مزارع يُشغّل عاملا مخالفا، مشيرا إلى أن المزارعين يجدون أنفسهم أمام تحدٍّ حقيقي يصعب حلّه ضمن الإطار الحالي للسياسة الوزارة، 'وكأن هذا القرار دعوة لهجر الزراعة وترك الأرض دون استثمار'.
وطرح الشريف تساؤلات هامة حول اجراءات وزارة العمل، وفيما إذا كانت درست 'كيف للمزارع أن ينتج كلّ يوم آلاف الأطنان من الخضروات لرفد الأسواق المحلية دون عمالة قبل اتخاذ القرار؟ وهل تعلم الوزارة بأن العمالة تشكّل أكثر من 50% من تكاليف الانتاج، وأن ارتفاع التكاليف تسبّب بخروج المنتج الأردني من دائرة التنافس بالأسواق الخارجية؟'.
وأضاف الشريف أن وزارة العمل تدرك جيدا أن القطاع الزراعي يحتاج إلى مهارات صعبة لا يقوى عليها إلا العامل الوافد، وبدونها لا يمكن البدء بالموسم الزراعي، متسائلا: 'هل تعلم وزارة العمل أن البطالة في القطاع الزراعي تكاد تكون معدومة، حيث يتم تشغيل كل من يتقدم للعمل في هذا المجال؟! وهل فكّرت وزارة العمل كيف سيكون حالة العمل الزراعي بعد عودة العمالة السورية إلى وطنهم في ظل وقف الاستقدام وفرض غرامات على مشغلي العمالة الوافدة المخالفة؟'.
وتابع الشريف أنه ورغم مطالبة الجمعية بفرض عقوبات لضبط سوق العمل، فإن الإجراءات الحالية تضعف القطاع الزراعي بسبب غياب البدائل، مؤكدا أن سياسيات وزارة العمل أصبحت تعيق تحقيق الرؤية الملكية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير القطاع الزراعي'.
ولفت الشريف إلى أن فرض قيود صارمة دون تقديم بدائل عملية وحلول منصفة يُحمّل المزارع أعباء إضافية بدلًا من دعمه لتطوير الإنتاج الزراعي، وهو ما يؤدي إلى إحباط كبير في صفوف العاملين في هذا القطاع.
وختم الشريف حديثه بالقول إنه من المؤسف أن تكون الحلول دائمًا على حساب المزارع، بينما يعدّ الاستقرار في تشريعات وزارة العمل من أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المزارعون لضمان استمرارية عملهم وإنتاجهم.
