مجلس نقابة الصحفيين يقر تسويات للمواقع الإلكترونية المحجوبة والمغلقة والقائمة

مجلس نقابة الصحفيين يقر تسويات للمواقع الإلكترونية المحجوبة والمغلقة والقائمة

وأكد المجلس احترامه وتقديره للقرارات القضائية الصادرة بحق عدد من المؤسسات الصحفية، والتي تتضمن احكامًا قطعية لصالح النقابة بكامل مدة الاشتراكات السنوية وقرارات المحكمة الدستورية التي أكدت صحة مطالبات النقابة، مشددًا على التزامه بسيادة القانون.

واطلع المجلس على عدد من الاستشارات وبعض الاجتهادات القضائية حول رسوم الاشتراكات السنوية المترتبة على المؤسسات الصحفية، وسريان النظام الداخلي للنقابة المعدل باثر فوري .

وأشارت الاستشارات إلى أن النظام الداخلي للنقابة قبل تعديله عام 2018 كان يفرض رسوم الاشتراكات السنوية على المؤسسات التي تصدر مطبوعات صحفية ورقية فقط، فيما شمل التعديل الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 تشرين الثاني 2018 فرض الرسوم على المؤسسات التي لديها مواقع إلكترونية إخبارية، تمارس من خلاله نشر المطبوعات الإلكترونية .

وبحسب بعض الاجتهادات القضائية وبعد مناقشة موسعة، أقر مجلس النقابة التوصيات التالية:

- إعفاء المواقع الإلكترونية التي أنشئت قبل عام 2018، سواء كانت محجوبة أو مغلقة.

- اعتبار سنة 2018 سنة معفاة بالكامل، نظرًا لأن النظام المعدّل دخل حيّز التنفيذ في نهاية ذلك العام.

- احتساب مدة الاشتراكات من عام 2019 حتى عام 2025 (سبع سنوات).

- استثناء عامي جائحة كورونا (2020–2021) من الاحتساب، لتصبح المدة الفعلية خمس سنوات.

- تحديد سقف أعلى للاشتراكات المتراكمة لا يتجاوز (5000) دينار لأي موقع إلكتروني.

ووجه المجلس الشكر والتقدير للمواقع التي تجاوبت معه وقامت بعمل تسويات ،مؤكدًا أن ما ذهب اليه ينطبق عليها ايضًا وسيتم تنفيذها فورًا .

وأكد المجلس أن هذا القرار يعتبر نهائيًا في ملف المواقع الإلكترونية، كما حدد المجلس نهاية العام الحالي (31 كانون الأول 2025) موعدًا نهائيًا للتقدم لإجراء التسويات.

وجدد المجلس التزامه بتعديل النظام الداخلي بما يساهم في تخفيض قيمة الاشتراك السنوي ، ومساندة المؤسسات الصحفية والإعلامية والوقوف إلى جانبها لتستمر في اداء رسالتها المهنية والوطنية .

ودعا المجلس أصحاب المواقع الإلكترونية إلى تثبيت قرارات الحجب أو الإلغاء الخاصة بمواقعهم لدى هيئة الإعلام، لضمان توثيقها ضمن الإجراءات القانونية والأصول المعتمدة.

وشدد المجلس على تعلق نفاذ هذا القرار وأي قرار بالإعفاء او تنزيل المبالغ يتوقف على موافقة الهيئة العامة للنقابة بصفتها صاحبة الولاية العامة في هذا الشأن.