رئيس الديوان الملكي يلتقي 200 شخصية من أبناء وبنات الكرك

العيسوي: سيتم دراسة ومتابعة جميع المطالب والاحتياجات بالتنسيق مع الجهات المختصة

وجهاء وأبناء وبنات الكرك: لا نهاب ما دامت قيادتنا هاشمية وفي ظهرنا جلالة الملك

المتحدثون يطرحون احتياجات المحافظة التنموية والخدمية ويثمنون التوجيهات الملكية

هلا أخبار – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، نحو 200 شخصية من أبناء وبنات محافظة الكرك، استكمالاً لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمحافظة يوم الأحد الماضي، وذلك بناءً على توجيهات جلالته.

وخلال اللقاء الذي عُقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، ومحافظ الكرك قبلان الشريّف، نقل العيسوي تحيات واعتزاز جلالة الملك وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بأبناء المحافظة.

وقال العيسوي، إن هذا اللقاء يأتي استمراراً للنهج الملكي الثابت في التواصل المباشر مع المواطنين، حيث يحرص جلالة الملك على الاستماع إلى أبناء شعبه شخصيًا، والاطلاع على أولوياتهم ومطالبهم، ومتابعة تنفيذها ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأكد العيسوي، أن الإنسان الأردني هو محور التنمية وغايتها، وأن تحسين مستوى معيشته وصون كرامته هما أولوية قصوى لجلالة الملك، مشيراً إلى أن التنمية الشاملة والمتوازنة التي يريدها جلالته تشمل جميع المحافظات والمناطق.

وأضاف، أن زيارة الملك الأخيرة للكرك شهدت الإعلان عن مشروع التلفريك في المحافظة، بالإضافة إلى توجيهات جلالته السابقة بالحفاظ على قلعة الكرك وشوارع المدينة والمنازل التراثية، ضمن خطة لتنشيط الحركة السياحية والتجارية للمدينة وإعادة الحياة لها، والتي يجري العمل عليها تحت إشراف لجنة عليا شكلت لهذا الغرض.

وأشار العيسوي إلى أن جلالة الملك يواصل جهوده دفاعاً عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن مصالح الوطن والمواطن الأردني تظل في مقدمة أولوياته، بما يعكس إيمانه بأن الأردن القوي هو السند الحقيقي لأمته والمدافع الصادق عن قضاياها.

وفي مستهل حديث الحضور، أكد وجهاء وفعاليات من أبناء وبنات محافظة الكرك أهمية الزيارة الملكية السامية للمحافظة يوم الأحد الماضي، وما حملته من توجيهات ملكية سامية ومشاريع تنموية تهدف إلى النهوض بمستوى الخدمات والبنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة.

كما شددوا على أهمية مضامين خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالته خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، والذي بين خلاله أولويات وملامح المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح والتحديث، مؤكدين التزامهم بالنهج الملكي في العمل والبناء في اطار الواجب الوطني الذي يقع على مسؤولية كل اردنية واردنية.

واستحضروا في حديثهم ما قاله جلالة الملك في خطاب العرش عندما قال' نعم الملك يقلق لكنه لا يخاف إلا الله، ولا يهاب ما دام في ظهره أردني'، معبرين لجلالته بالقول 'ونحن الأردنيين لا نهاب ما دامت قيادتنا هاشمية وفي ظهرنا جلالة الملك عبدالله الثاني' مؤكدين على أن الأردن دائمًا أولا في الكرامة والعزة والوجود والحضور العالمي، بفضل قيادة جلالة الملك الحكيمة.

وخلال اللقاء، طرح أبناء الكرك جملة من المطالب والاحتياجات التي تعكس أولويات المحافظة في المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية، فقد جاء في مقدمتها ضرورة تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإقامة مشاريع إنتاجية واستثمارية تعود بالنفع على المجتمع المحلي، وجذب الاستثمارات لمدينة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك، وإنشاء صندوق تنموي خاص بالمحافظة لدعم المبادرات والمشاريع الريادية.

كما دعا المتحدثون إلى الإسراع في تنفيذ خطة إحياء مدينة الكرك القديمة التي تعاني من ركود تجاري، والعمل على تفعيل الحركة السياحية فيها، وبما يعيد إليها المكانة التاريخية والسياحية والاقتصادية التي تستحقها.

وفي الجانب التعليمي، شدد الحضور على ضرورة معالجة اكتظاظ المدارس في بعض مناطق المحافظة من خلال إنشاء مدارس جديدة أو توسعة القائم منها وصيانة المدارس التي تحتاج إلى صيانة.

ولفتوا إلى ضرورة دعم جامعة مؤتة التي تعاني من مديونية مرتفعة لتتمكن من أداء رسالتها الأكاديمية والعلمية، إضافة إلى تعزيز التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل لتمكين الشباب من المنافسة على الفرص التشغيلية التي يحتاجها سوق العمل.

كما طالبوا بتحسين واقع الخدمات الصحية من خلال تطوير وتوسعة مستشفى الكرك العسكري، خاصة مبنى العيادات الخارجية، وإنشاء وتفعيل المراكز الصحية الشاملة في عدد من مناطق المحافظة وتزويدها بالكوادر، وشمول العاملين بالقطاع الزراعي بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، خصوصا النساء صاحبات المشاريع الزراعية الصغيرة.

وفي مجال البنية التحتية، طالب أبناء المحافظة بصيانة وتأهيل الشوارع وشبكات المياه وتوسعة المناطق المشمولة بالصرف الصحي، وتوسعة الأجزاء المتبقية من طريق الموجب واستكمال الجزء المتبقي من طريق كثربا الاغوار، واستكمال أعمال الطريق الملوكي الذي يربط محافظات مادبا والكرك والطفيلة ومعان.

ولفتوا إلى ضرورة معالجة مشكلة نقص المياه في عدد من المناطق، وتحديث البنية التحتية في الأحياء السكنية والقرى، وتحسين الاستجابة للظروف الجوية خلال فصل الشتاء خاصة في بعض مناطق المزار الجنوبي التي تعرضت لسيول جارفة في العام الماضي.

كما دعا الحضور إلى دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة من ركائز الأمن الغذائي، من خلال تقديم التمويل للمزارعين، وتدريب المزارعين على الزراعات ووسائل الري الحديثة، ودعم مربي الثروة الحيوانية، وزيادة حصة الماشية من الاعلاف، بالإضافة إلى اعفاء المزارعين من فوائد القروض لمؤسسة الإقراض الزراعي، وإعادة جدولة القروض وتسهيل إجراءات السداد، وبما يسهم في تنشيط الاقتصاد الريفي وتحسين دخل الأسر الزراعية.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة والثروات الطبيعية، أكد المتحدثون تعزيز الاستثمار في موارد البوتاس والفوسفات وتنمية الصناعات التحويلية المرتبطة بهما، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة لتوفير فرص عمل جديدة وتنمية المجتمعات المحلية.

كما شددوا على ضرورة تطوير مقامات الصحابة في المزار الجنوبي وترويج السياحة الدينية، وزيادة الاهتمام بالمواقع الاثرية والتاريخية في المحافظة، والمناطق السياحية الطبيعية، وربطها ضمن مسارات سياحية متكاملة.

كما تضمنت المطالب قضايا اجتماعية وخدمية تمثلت في دعم الجمعيات الخيرية لتمكينها من أداء دورها التنموي، وتحسين مستوى الخدمات العامة في بعض الألوية، وتسوية ديون مؤسسة المتقاعدين العسكريين الحكومة، وإنشاء فرع لمركز لزها الثقافي في لواء القصر.

كما اقترحوا بأن تكون المدينة الإدارية الجديدة، التي تنوي الحكومة إنشاؤها في منطقة القطرانة، نظرا لموقعها الجغرافي المتوسط.

وتجسد هذه المطالب حرص أبناء محافظة الكرك على المشاركة الفاعلة في مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك، وتطلعهم إلى ترجمة التوجيهات الملكية على أرض الواقع بما يسهم في تعزيز التنمية المتوازنة وتحسين نوعية الحياة في جميع مناطق المحافظة.

وفي ختام اللقاء، أكد العيسوي أن جميع المطالب والاقتراحات التي قدمها الحضور تم رصدها من قبل الفريق المعني من الديوان الملكي الهاشمي، وسيتم متابعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراستها وفق الأولويات وحسب الإمكانات، وبما ينسجم مع خطط الحكومة وبرامجها.