خديعة الإصلاح الإداري

' هوكس بوكس الحكومة الثقيلة: خديعة الإصلاح الإداري وإعادة انتاج الأزمة'

رغم أن مصطلح 'الإصلاح الإداري' تصدّر زخم الخطابات الحكومية الأردنية لعقود، فإن الواقع يشي بانسداد بنيوي وان ما تحقق فعليًا لا يتجاوز محاولات تجميلية لم تُمسّ جوهر الخلل العميق في بنية الإدارة العامة ولم تنطلق من فهم حقيقي لأدوات التحول المؤسسي، فالتجارب كانت سطحية غير مترابطة، تفتقر إلى رؤية استراتيجية، وتتخبط في غياب الإرادة الحقيقية، كما بقيت النتائج قاصرة، بل أحيانًا عكسية، في ظل بنية إدارية مثقلة بالبيروقراطية، ومرتهنة لمراكز قوى تقاوم التغيير. فبدلًا من السير باتجاه بناء إدارة كفؤة ورشيقة، انزلقت الحكومة إلى توسّعأفقي وعقم عمودي أربك القرار، وكرّس التداخل الوظيفي، وزاد من كلفة البيروقراطية دون أثر ملموس على الأداء.

إن ما نعاينه اليوم ليس مجرد إخفاق إداري مرحلي عابر، بل هو فشل هيكلي عميق الجذور، يكشف عن اختلال واضح في الفلسفة التي حكمت محاولات الإصلاح، حيث تم التركيز على الشكل أكثر من الجوهر، وعلى الأدوات أكثر من الغايات. وبات من الضروري الآن، وأكثر من أي وقت مضى، اتخاذ إجراءات إصلاحية شجاعة، تتأسس على مقاصد الإصلاح الحقيقية، وتمتد لتشمل الهياكل والأنظمة والموارد البشرية، وصولًا إلى بناء إدارة عامة حديثة، مرنة، وفعّالة.

من المؤسف القول ان محاولات الإصلاح لم تُبنَ على أهداف واضحة، ولا على تشخيص دقيق لحالة الترهل التي أصابت الجسم الإداري. بل غلب عليها الطابع الإجرائي الظاهري فالمشهد الإداري الأردني يعاني من تضخم معرقل و غير مبرر في المؤسسات والهيئات، حيث تم إنشاء عشرات الكيانات ذات المهام المتقاطعة أو المتكررة، دون مراجعة جدوى أو إعادة تقييم دوري. هذا التوسع الهيكلي اثر في اتخاذ القرار، و ادى الى تضارب في الصلاحيات، وازدواجية في المهام، إضافة إلى إهدار الموارد والطاقات حتى بات التنسيق ضربًا من الفوضى المقنّعة. كثير من الوزارات أصبحت كيانات شكلية فقدت مبرر وجودها، وأخرى أُنشئت كاستجابة ظرفية دون إعادة النظر في وظيفية الكيانات القائمة، أو اعتماد نظم تكنولوجية دون تحديث العقل الإداري الذي يديرها، بينما قضايا بالغة الأهمية في العصر الرقمي، كالابتكار والحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، لا تزال مهمّشة أو بلا تمثيل تنظيمي حقيقي و بلا مؤسسات فاعلة تحتضنها. المطلوب ليس فقط إعادة ترتيب المؤسسات، بل إعادة تعريفها وفق احتياجات الدولة الحديثة.

وإن كانت الهياكل قد ترهّلت، فإن المورد البشري قد أصيب بعجز أكثر خطورة. فالنظام الإداري الأردني لم يحسن التعامل مع قلب هذه الأزمة التي تكمن في الموارد البشرية، ولم يتشابك معها بعقلية الكفاءة، بل بمعادلات التسييس والترضية. الموظف العام اليوم يُحاصَر في دائرة من الإحباط، حيث تغيب العدالة في التعيين والترقية، وتُهمَّش الجدارة لصالح الولاء والعلاقات. هذه البيئة الإدارية الطاردة لا يمكن أن تُنتج جهازًا مرنًا أو مبدعًا، بل تُكرّس ثقافة التثبيط والانكماش والخوف من المبادرة. لقد انعدمت المساءلة، واندثرت الحوافز، وتآكلت الثقة بين الموظف والدولة، فتحول الجهاز الحكومي إلى بيئة يتكافأ فيها غير المُنتج. ان الإصلاح الحقيقي يبدأ من إعادة بناء منظومة التوظيف والتقييم والترقية، بعيدًا عن المحاصصة، وبناءً على معايير الكفاءة والمردودية فقط.

قد آن الأوان لترك منطق الكم والتوسع العشوائي خلفنا، والانتقال إلى الدولة الرشيقة التي لا تعني تقليص الخدمة العامة بل إعادة تعريفها عبر ترشيد الموارد وتحرير القرار من حلقات البيروقراطية، باعتماد هيكل ديناميكي مرن يستجيب للتغيرات المتسارعة، فالدولة الرشيقة ليست بالضرورة أصغر حجمًا، بل أكثر كفاءة وفعالية، قادرة على اتخاذ القرار بسرعة والتعامل بمرونة مع التحديات، والمشكلة تكمن في فلسفة الإدارة التي تعتمد على هياكل جامدة وإجراءات عقيمة في زمن الحوكمة الذكية، لذا يتطلب الإصلاح إرادة سياسية تمتلك الصلاحية والشجاعة لتفكيك مراكز النفوذ وتحرير القرار من التسييس والمحسوبية، عبر إعادة هندسة الدولة على أساس الوظيفة والأثر لا الشكل والبروتوكول، وتحويل الحكومة من جهاز إداري تقليدي إلى منظومة مرنة تُدار بالبيانات وتُقيّم بالأداء، فالإصرار على معالجة المشاكل بأدوات قديمة يعني استمرار التراجع وإعادة إنتاج الفشل ضمن 'هوكس بوكس' بيروقراطي، والإصلاح اليوم ضرورة وجودية لحماية كفاءة الدولة وثقة المجتمع ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية.

لا بد من قطيعة معرفية مع النموذج الإداري الوراثي والانتقال إلى نموذج دولة متجددة ومتكاملة تُدير القرار ولا تستهلكه، ومن التجارب التي يمكن ان يستفيد منها الأردن نموذج سنغافورة الذي أسس قاعدة مؤسسية صارمة وركز على تطوير الموارد البشرية ونظام تقييم شفاف، ونيوزيلندا التي أعادت هيكلة إدارتها العامة مع تحول رقمي شامل حسّن الأداء، وألمانيا وكوريا الجنوبية اللتان بنتا مؤسسات مرنة قائمة على التكنولوجيا والبيانات، ما مكنهما من مواجهة التحديات بفعالية وسرعة، فهذه النماذج تؤكد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإرادة سياسية ورؤية استراتيجية تعيد تعريف دور الدولة بما يتناسب مع متطلبات العصر لا بأدوات ومظاهر تقليدية.

و في اطار التشخيص نحن أمام إدارة تستهلك الوقت في الدوران حول ذاتها، حيث ضاع زمن ثمين في الحديث عن الإصلاح دون إدراك أن المطلوب هو تفكيك جذري لمنظومة فكر إداري مأزوم. وأكبر دليل على عمق الفشل هو نظام تعيين الوظائف القيادية، الذي يتميز بالمرونة المفرطة والغموض في المعايير، حيث تُترك الكفاءة لتقديرات شخصية لا تخضع للمساءلة أو مؤشرات قياس فعلية، ولم يعد المنصب يُمنح للأكفأ أو الأجدر، بل لمن يعرف من يقرر، فتتحول القيادة من أداة تحفيز إلى جزء من أزمة الثقة والانكماش داخل الجهاز الإداري.

في هذا السياق، غابت الإرادة الحقيقية وتعاملت الحكومة مع الإصلاح الإداري كواجب موسمي يُقدم أمام المجتمع الدولي أو كخطاب داخلي شكلي، مما أفضى إلى حالة من الفوضى التي باتت العنوان الحقيقي لما كان يجب أن يكون إصلاحًا مؤسسيًا يعبر الأجيال. وكيف يمكن أن نتوقع نتائج إيجابية في إدارة الاقتصاد، المديونية، البطالة، والدولة ككل، بينما تُغلب اعتبارات الصداقة والنسب ورد الجميل في التعيينات القيادية، محرمة بذلك الكفاءات التي لم يعد همها النجاح أو الفشل، بل ما إذا كانت ستُمنح الفرصة أصلاً؟ استمرار هذا النهج حتماً سيجرنا إلى مزيد من التراجع، فكل ما يُبنى على الوهم لا يؤدي إلا إلى نتائج كارثية ندفع ثمنها جميعًا، ولذلك صار من الضروري الخروج من دائرة المسؤول المتردد أو الفارغ إلى مسؤول متوازن، جريء، قادر على تحقيق التغيير الحقيقي.

في السياق اليومي عندما يقالThis is just Hocus Pocus يعني ذلك ان الامر مجرد كلام فارغ لا قيمة له او خزعبلات والمصطلح يعود تاريخيا الى العروض السحرية لجذب الانتباه ومن ثم تحول لاحقا الى تعبير ساخر يستخدم لوصف الامورغيرالجدية. الإدارة الأردنية لا يجب أن تبقى أسيرة مشهد هذا 'الهوكس بوكس' المزمن، الذي يولد فوضى مقنّعة بواجهة شكلية، بعيدًا عن رؤية حقيقية وإصلاح جاد.