الصناعة تطالب بتجويد تعديلات الضمان وتعزيز الحوكمة دون المساس بتمثيلها #عاجل

الصناعة تطالب بتجويد تعديلات الضمان وتعزيز الحوكمة دون المساس بتمثيلها #عاجل

خاص – أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمّان محمد الجيطان حرص القطاع الصناعي على استمرارية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الغرفة عقدت اجتماعًا موسعًا لصياغة ملاحظاتها على مشروع القانون المعدل المحال إلى مجلس النواب، تمهيدًا للدخول في نقاش تفصيلي حول مواده.

وقال الجيطان ل الأردن ٢٤ إن مشروع القانون 'بحاجة إلى تجويد حقيقي”، خاصة من زاوية الحوكمة، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك نقاش معمق لكل مادة على حدة لضمان الخروج بصيغة متوازنة تحافظ على استدامة المؤسسة وحقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن التعديلات المقترحة في جانب الحوكمة تتطلب 'خطابًا واضحًا” يعزز الثقة، ويحدد الصلاحيات بشكل دقيق، دون تغوّل أي طرف على حساب آخر، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز كفاءة الإدارة لا تركيز السلطات.

وفيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة، حذر الجيطان من أن تخفيض عدد الأعضاء قد يؤدي إلى تراجع تمثيل القطاع الخاص، مشددًا على أن الأغلبية داخل المجلس 'لا يجب أن تكون لصالح المحافظ”، بما يضمن التوازن في اتخاذ القرار.

كما رفض مبدأ التناوب مع غرف التجارة على تمثيل القطاع الخاص، مطالبًا بالإبقاء على التمثيل الصناعي كما هو، مع رفع عدد ممثلي العمال إلى أربعة مقابل اثنين لأصحاب العمل، بما يعكس عدالة التمثيل داخل المجلس.

وأشار الجيطان إلى أن الحوكمة الفاعلة تقتضي عدم حصر صلاحيات التعيين بيد المحافظ، خصوصًا في ما يتعلق بمجلس الإدارة والخبراء، مؤكدًا أن أصحاب العمل هم الأقدر على اختيار ممثليهم وخبرائهم في هذه المواقع.

وطالب بتمثيل أوضح للقطاع الصناعي داخل مختلف مكونات المؤسسة، من خلال وجود عضوين في مجلس الإدارة، وعضو ثابت في مجلس الاستثمار، وآخر في مجلس التأمينات، بما يضمن نقل وجهة نظر القطاع الصناعي في مختلف القرارات.

وفي جانب آخر، دعا الجيطان إلى وضع سقوف محددة للمكافآت داخل المؤسسة، بما يعزز الشفافية ويراعي العدالة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التقاعد المبكر يجب أن يبقى استثناءً وليس قاعدة.

وأوضح أن بعض المهن لا يستطيع العامل فيها الاستمرار حتى سن الستين، نظرًا لطبيعتها، ما يتطلب مرونة في التعامل مع هذه الحالات، خاصة مع تراجع الإنتاجية في أعمار معينة.

وختم الجيطان بالإشارة إلى أن القطاع الصناعي يحقق نموًا ملموسًا، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 10 مليارات دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 13%، ما يعكس أهمية دعم هذا القطاع عبر تشريعات متوازنة تحفّز الإنتاج وتحافظ على استدامة الضمان الاجتماعي