الدور الأردني في جنوب سوريا: تحرك سياسي وأمني يعزز الاستقرار الإقليمي

هلا أخبار – خاص – في خضم التطورات الأمنية والميدانية المتسارعة التي تشهدها محافظة السويداء جنوب سوريا، يبرز الدور الأردني مجددًا كركيزة محورية في الجهود الإقليمية لضمان استقرار سوريا وتعزيز الأمن الوطني الأردني، من خلال تحرك دبلوماسي وأمني حثيث تقوده عمّان ضمن ثوابت واضحة في السياسة الخارجية للمملكة.

جلالة الملك عبد الله الثاني، وخلال لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا أمس، شدد على دعم الأردن لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، بما يضمن سيادتها وسلامة مواطنيها.

وفي ذات السياق، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في 19 تموز مباحثات موسعة مع نظيره السوري أسعد الشيباني، سبقها اجتماع ثلاثي شارك فيه المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك، تناول جهود تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، بما يضمن سيادة الدولة السورية، وحقن الدماء، وحماية المدنيين.

وأكد الصفدي والشيباني، في تصريحات مشتركة، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وضرورة بسط الأمن وسيادة القانون على كامل الأراضي السورية. كما شدد الوزيران على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، واعتبارها خرقاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة.

من جانبه، ثمّن الوزير السوري جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، في دعم وحدة سوريا وسلامة مؤسساتها، والوقوف إلى جانب الشعب السوري في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية.

وفي إطار التحليل السياسي، قال أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الدراسات الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب الدكتور عصام ملكاوي، خلال حديثه لبرنامج 'هنا الأردن' عبر أثير إذاعة جيش إف إم، إن التحرك الأردني ليس جديدًا، بل هو انعكاس لموقع الأردن الجغرافي والسياسي في منطقة ملتهبة، مشيراً إلى أن المملكة لم تنأَ بنفسها عن أزمات الإقليم، بل ظلت دائمًا جزءاً من الحل العربي.

وأشار ملكاوي إلى أن الأردن يعتبر الجنوب السوري خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، ويرفض وجود أي قوات غير عربية على حدوده الشمالية.

كما اعتبر أن التحركات الأردنية – السياسية والأمنية – تشكّل عامل تعطيل لمحاولات إعادة رسم خرائط الإقليم على أسس طائفية أو تقسيمية، وهو ما تريده إسرائيل من خلال تصعيدها المتكرر في سوريا، لا سيما في السويداء.

وأوضح أن الاجتماع الثلاثي الذي استضافته عمّان جاء ليؤكد أن وحدة الأراضي السورية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأردني والعربي. كما شدد على أن دعم النظام السوري الجديد في ضبط الأمن وإعادة هيبة الدولة هو مفتاح لمنع أي مشاريع تقسيم مستقبلية تستهدف المنطقة.

ليثبت التحرك الأردني من جديد أن المملكة، بقيادتها السياسية وأجهزتها الدبلوماسية، لا تزال فاعلًا إقليميًا مسؤولًا، تتحرك بديناميكية ووعي استراتيجي يحمي مصالحها الوطنية ويعزز أمن واستقرار جوارها العربي، في لحظة دقيقة تتطلب تماسكًا عربيًا وتحركًا سياسيًا استباقيًا.