الأردن يعلن إحباط مخططات "تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"

أعلن الأردن، الثلاثاء، إحباط دائرة المخابرات 'مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة'.

وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني عن إلقاء القبض على '16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ 2021'.

وقالت دائرة المخابرات العامة الأردنية إن المخططات شملت قضايا: 'تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة'.

وكذلك 'تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعها للتدريب بالخارج'.

وأحالت الدائرة القضايا إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

الأكثر قراءة نهاية

ولم يُشِر البيان إلى الجهة المتهمة بتنفيذ تلك المخططات.

'إلقاء القبض على جميع الضالعين'

وبعد بيان دائرة المخابرات، أعلن المومني، 'ضبط كل ما يتعلق بهذه القضايا ولا يوجد ما يدعو للقلق'، مشيراً إلى 'إلقاء القبض على جميع الضالعين في هذه النشاطات'.

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب.

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

وسرَد المومني في إيجاز صحفي في مقر الحكومة الأردنية بعض التفاصيل المتعلقة بالقضية التي بدأت منذ 2021.

وأشار إلى أن الهدف كان 'تنفيذ أعمال تخريب مادية داخل الدولة'.

وتحدث عن وجود مخطط لتصنيع صواريخ قصيرة المدى (3 - 5) كيلومترات.

وضُبطت الخلية الأولى بين شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 2023، وكانت تعمل على نقل وتخزين مواد شديدة الانفجار وأسلحة مهربة من الخارج، بحسب المومني.

وضُبط شخص أخفى صاروخ كاتيوشا مجهز بصاعق في منطقة مرج الحمام، جنوب العاصمة عمّان.

أما الخلية الثانية فضُبطت في شباط/فبراير 2025 وألقي القبض على 3 أشخاص، حيث أنشأت مستودعين لتصنيع وتخزين صواريخ في عمان والزرقاء، بحسب الإعلان الحكومي.

'عناصر الخلية عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتلقت التدريبات والأموال من الخارج وتمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى'، وفق الناطق باسم الحكومة الأردنية.

وفي القضية الثالثة، تحدث المومني عن انخراط أفرادها في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة 'مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول … وأنجزت من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيرة'.

وفي القضية الرابعة، كان هناك عمل تجنيد أشخاص للحصول على 'دورات أمنية غير مشروعة'.