منتدى استثماري أردني سوري ينطلق في دمشق اليوم

رم - ينطلق، الخميس، منتدى استثماري أردني سوري في العاصمة دمشق، بمشاركة وفد اقتصادي أردني، بهدف بحث واستكشاف فرص الاستثمار في سوريا، والترويج لمشاريع استثمارية في الأردن.

ويأتي إطلاق المنتدى ضمن زيارة عمل تستمر ليومين، ينظمها وفد اقتصادي بالتعاون بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، في إطار تفعيل مذكِّرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين منذ عام 2009.

ويتضمن المنتدى، الذي يشارك فيه مستثمرون وأصحاب أعمال وشركات من البلدين، عقد جلسة عمل موسعة تركز على استعراض فرص الاستثمار في سوريا، وتعزيز تكامل التشريعات الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى بحث دور الأردن كركيزة اقتصادية ولوجستية مهمة لسوريا.

كما تهدف جلسات المنتدى إلى تأطير فرص الاستثمار المشترك، خاصة في ظل التحركات الاقتصادية للجانب السوري وتوجهه نحو قطاعات استراتيجية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم جهود إعادة الإعمار، وبناء جسر استثماري مشترك ومستدام يخدم مصالح الطرفين.

ويشمل المنتدى عقد لقاءات عمل مباشرة بين أصحاب الأعمال والشركات من البلدين، تشكل منصة لتبادل المعلومات حول فرص التعاون الاستثماري والتجاري، وتوطيد العلاقات الاقتصادية، وبناء شراكات قائمة على المصالح المتبادلة.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة في بيان صحفي، أن زيارة الوفد والمنتدى يشكّلان أهمية كبيرة وخاصة لتعزيز وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لديهما بالعديد من القطاعات الاستراتيجية.

وأشار إلى أنّ الجمعية حريصة على بذل المزيد من الجهود للترويج للمشروعات الكبرى التي تنوي المملكة تنفيذها بقطاعات حيوية واعدة واستقطاب المستثمرين للمشاركة فيها، وبما يتوافق مع دور القطاع الخاص الذي تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكّد العلاونة الذي يترأس الوفد الذي يضم أكثر من 30 رجل أعمال يمثلون قطاعات تجارية وخدمية وصناعية، وجود العديد من الفرص المتنوعة لدى البلدين على المستوى التجاري والاستثماري والتي يمكن استغلالها في تطوير علاقاتهما الاقتصادية، ولا سيما لجهة مشروعات إعادة الإعمار.

ويضم الوفد قطاعات المقاولات والإنشاءات والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والطاقة والمياه والتجارة العامة والزراعة والسياحة والسفر والصناعة والمالي والمصرفي وتكنولوجيا المعلومات والمناطق الحرة والتنموية والصناعية.