مستجدات بقضية فيديوهات هدير عبدالرازق الخادشة للحياء

السوسنة

بعد اتهامها بعرض مقاطع فيديو تتضمن مشاهد 'مخلة بالحياء العام'، وفيها اعتداء على القيم الأسرية المصرية، قررت المحكمة حجز الدعوى المقامة ضد صانعة المحتوى هدير عبدالرازق، للحكم في جلسة 26 يناير/كانون الثاني 2026.

وخلال جلسات المرافعة، اتهم فريق الدفاع، مقدم البلاغ باصطناع الواقعة من الأساس، وركز على الطعن في سلامة الدليل الإلكتروني، مشككًا في مصدره ومساره الإجرائي.

وأكد الدفاع أن المبلِّغ أنشأ حساب مجهول على تطبيق تلغرام، وكوّن مجموعة مغلقة محدودة العدد تضم 21 عضوًا فقط، كان يتولى إدارتها بنفسه، وأدرج مقطع الفيديو داخل هذه المجموعة لفترة وجيزة، بهدف تنزيله والاحتفاظ به، ثم قدمه لاحقًا كدليل ضمن “حرز” قام بصناعته بنفسه، قبل أن يحرر محضرًا نسب فيه زورًا إنشاء المجموعة وتسريب المقطع إلى المتهمة.

وأشار إلى أن الملفات جرى تنزيلها أولًا على هاتف مقدم البلاغ، ثم نُقلت لاحقًا إلى وسيط تخزين تم تسليمه للجهات المختصة، ما يجعله عرضة للإضافة أو الحذف أو التعديل، في ظل غياب بصمة رقمية تثبت سلامة الملفات وقت التحريز، مؤكدًا أن اهتزاز سلسلة الحيازة، وغياب الإسناد الفني اليقيني، يفرضان الحكم ببراءة المتهمة.

ودفع الدفاع كذلك بوجود تعارض جوهري بين صياغة الاتهام ونتائج الفحص الفني، مشيرًا إلى أن ما نُسب إلى تطبيق تلغرام لا يرقى إلى كونه نشرًا مباشرًا للمحتوى، بل يقتصر بحسب توصيفه على رابط أو لقطة لمحتوى مستضاف خارج التطبيق، تم حذفه لاحقًا، دون تحديد فني قاطع لهوية من قام بالنشر أو الإدارة، ؤكدًا أن اهتزاز سلسلة الحيازة، وغياب الإسناد الفني اليقيني، يفرضان الحكم ببراءة المتهمة.

وطالب الدفاع باتخاذ إجراءات قانونية موازية تجاه مقدم البلاغ، معتبرًا أن البيانات الواردة بمحضر الشرطة تتضمن ادعاءات كاذبة وتلفيقًا يستوجب المساءلة.