تجاهل واضح لتهميش فئات فاعلة في المجتمع الاردني من التمثيل في لجان البلديات ومجالس المحافظات… تمييز أم تقصير؟

تجاهل واضح لتهميش فئات فاعلة في المجتمع الاردني من التمثيل في لجان البلديات ومجالس المحافظات… تمييز أم تقصير؟

كتب النائب السابق محمود الطيطي

في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة الأردنية عن تعزيز مفاهيم المواطنة، وتكافؤ الفرص، والعدالة في التمثيل، يفاجأ المتابعون للشأن المحلي بتشكيلات اللجان الخاصة في البلديات الكبرى، ومجالس المحافظات التي جاءت خالية – أو تكاد – من تمثيل حقيقي ووازن لكافة الاحياء والتجمعات ، وخاصة في المدن الكبرى كإربد والزرقاء والبلقاء علاوة على عمان العاصمة ، والتي تُعد نموذجًا للتنوّع الاجتماعي والسكاني.

هذا الغياب لا يمكن اعتباره مصادفة بريئة، ولا يُمكن عزله عن السياق العام الذي يتنامى فيه الإحساس بالتهميش لدى فئات واسعة من أبناء هذا المكوّن، رغم أنهم لم يتأخروا يومًا عن المشاركة الوطنية، والالتزام الكامل بالهوية الأردنية الجامعة، وكانوا ولا زالوا جزءًا أصيلًا في بناء الدولة بكل مؤسساتها.

هل هو تجاهل ممنهج؟

عند تفحص تشكيل عضوية لجان المدن الكبرى المذكور اعلاه ، أو تشكيل عضوية مجالس المحافظات، نجد أن التشكيلات تميل – في كثير من الأحيان – نحو تمثيل جهوي أو عشائري ضيّق، دون أي اعتبار للتنوّع الحقيقي في المدن، أو لوجود قاعدة سكانية كبيرة من المواطنين الأردنيين من كافة الاصول والمنابت، ممن يمتلكون الكفاءة، والخبرة، والقدرة على المساهمة في اتخاذ القرار المحلي وخدمة المجتمع.

هنا تطرح الأسئلة نفسها:

من يقرر هذه التعيينات؟

ولماذا تُدار بطريقة غير شفافة؟

وأين هي المعايير التي تُراعي الكفاءة والتمثيل المتوازن؟

إن غياب الإجابات، لا يُفسّر إلا على أنه تهميش مقصود أو تقصير فادح في قراءة الواقع الاجتماعي والديمغرافي.

المواطنة ليست درجات

ما يحدث هو انتهاك صريح لفكرة 'المواطنة المتساوية'، وهي الفكرة التي يُفترض أنها حجر الأساس في أي نظام ديمقراطي يسعى لتعزيز المشاركة، والتمثيل العادل، والتوازن المجتمعي. فهل أصبحت المواطنة في الأردن تخضع للتصنيف غير المُعلن؟ وهل هناك مواطنون أكثر جدارة بالتمثيل من غيرهم، ليس بسبب الكفاءة، بل بناءً على أصولهم أو خلفياتهم؟

هذا الطرح مرفوض تمامًا، لأن الدولة الأردنية وُجدت على أساس وحدة الدم والمصير، وكل محاولة لعزل المكوّنات عن بعضها ستقود إلى تصدعات في البنية الوطنية، لا يحتملها أحد.

غياب لا يُبرر… وتمثيل لا يُشترى

المطالبة بالتمثيل ليست منّة، ولا استجداءً، بل هي حق دستوري وأخلاقي، يضمنه الدستور الأردني، وتؤكده المواثيق الدولية، ويعززه المنطق السياسي السليم. إن أبناء المكوّن الأردني من كافة الأصول والمنابت ليسوا ضيوفًا في بلدهم، بل هم شركاء في الأرض والمصير، وللكل الحق في الشعور بان عليه واجبات وله حقوق

وإذا كانت بعض التعيينات تجري ضمن إطار 'التوازنات'، فمن العدل أن يشمل هذا التوازن جميع مكوّنات المجتمع، دون إقصاء أو محاباة اليس من العدل والمساواة ان يتم تمثيل المخيمات في هذه اللجان والمجالس عبر رؤساء لجان خدمات المخيمات التي تعتبر بلديات مصغرة لاكتساب خبرة العمل البلدي واسوة بالقطاعات والنقابات المهنية الممثلة في اللجان البلدية ومجالس المحافظات.

في الختام…

فالوطن لا يُبنى بالاستثناءات، ولا ينهض إلا حين يشعر كل فرد أنه جزء من قراره ومصيره وأن خطورة هذا النهج في عملية التهميش لأي فئة من المجتمع فإنه سيزيد من عملية العزوف عن المشاركة فوق ما هي عليه في اي عملية انتخابية قادمة او المشاركة بالحياة السياسية كما يجب