شتيوي: ضبط التقاعد المبكر يعزز استدامة الضمان الاجتماعي

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، إن التقاعد المبكر يُعد من أكثر العوامل التي تؤثر سلبا على استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن ضبط التقاعد المبكر وحصره في الحالات الطوعية والمهن الخطرة ضرورة لتعزيز استدامة الضمان.

وأضاف شتيوي، خلال استضافته في برنامج 'صوت المملكة'، أن الضمان الاجتماعي، في بعض الحالات، يدفع للمتقاعد مبكرا مبالغا تفوق ما دفعه من اشتراكات خلال فترة عمله، مما يشكل عبئا ماليا متزايدا على الصندوق.

وبيّن شتيوي أن نتائج الحوار الوطني حول ما يحتاجه قانون الضمان الاجتماعي من تعديلات في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، أوصت بتوسيع مِظلة الشمول التأميني، ضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية.

وأوضح شتيوي أنه في حال إقرار هذه التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، سيصبح ضبط التقاعد المبكر نافذا وملزما وفقا لأحكام القانون.

ولفت النظر إلى أن التوصيات المتعلقة بمحور الاستدامة المالية للمؤسسة، تشمل الرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة، في حدّه الأقصى، إلى 63 عاما للذكور وللإناث إلى 58 عاما، تقديم حوافز داعمة لتشجيع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل.

وأشار إلى أن نتائج الحوار أوصت بتعزيز حرية الاستمرار في العمل بعد سِن التقاعد للمرأة بالإبقاء على الشمول الإلزامي للمؤمن عليها بعد بلوغ سِن (55) عامًا، حتى وإن استكملت شروط تقاعد الشيخوخة، في حال رغبتها في الاستمرار في سوق العمل وحتى إكمال سن (60) عامًا، دون اشتراط موافقة صاحب العمل.

كما دعت إلى الحد من التهرب التأميني وتعزيز الامتثال من خلال اعتماد مزيج من الحوافز والعقوبات المشددة، والربط الشامل عبر بوابات الامتثال الرقمية، وتطوير الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر: جغرافيا وقطاعيا.

وأشار إلى أن الحوار انتهى إلى بلورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تنسجم مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال رؤية التحديث الاقتصادي في بناء نظام حماية اجتماعية، الذي انعكس على البرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام: 2026-2029 في مسار الحماية الاجتماعية.

وحول مخرجات الحوار بين شتيوي أن التوصيات جاءت ضمن ثلاثة محاور: الحوكمة، الاستدامة، والحماية والعدالة الاجتماعية بوصفها منظومة متكاملة.

* الهيكل التنظيمي للمؤسسة

وأوضح أن من أبرز التوصيات التي تتعلق بمحور الحوكمة والهيكل التنظمي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فصل رئاسة مجلس إدارة المؤسسة عن أي منصب وزاري واستحداث نموذج قيادي متقدم يتمثل في تعيين محافظ للمؤسسة، وذلك على غرار محافظ البنك المركزي، بما يحقق وحدة القيادة واستقرار القرار أو من خلال هيئة مستقلة، وإعادة النظر بمعايير اختيار ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها المؤسسة، مضيفا أن الحوار أوصى بإعادة تنظيم مجلس التأمينات وتعزيز حوكمة مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان.

كما أوصت بتعيين ثلاثة مفوضين أو نواب للمحافظ برتبة أمين عام، أحدهم لشؤون التأمينات، والآخر لشؤون الاستثمار، والثالث للخدمات المؤسسية، لضمان توزيع واضح للاختصاصات، وتعزيز المساءلة والحد من تضارب المصالح.

ودعت إلى إعادة النظر بمعايير اختيار دقيقة ومحكمة لتسمية ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وإعادة تنظيم مجلس التأمينات من خلال إلغائه ونقل صلاحياته لمجلس الإدارة أو الإبقاء عليه ضمن إطار حوكمي أكثر صرامة، إضافة إلى تعزيز حوكمة مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

* الحماية الاجتماعية

وبخصوص أبرز توصيات الحوار فيما يتعلق بمحور 'الحماية والعدالة الاجتماعية'، قال شتيوي إلى أن التوصيات شملت تنظيم الشمول التأميني للفئات ذات الوضع التأميني الخاص، إلزامية الشمول للمشتركين مُتعددي الوظائف لدى أكثر من جهة عمل وبكافة التأمينات، وتعزيز الحماية في إصابات العمل والأمراض المهنية.

كما أوصت بتمديد المدة التي يجوز خلالها للمرجع الطبي إعادة تقرير الحاجة للعلاج واستحقاق البدل اليومي في حالات انتكاسة أو مضاعفات إصابة العمل، إعادة تنظيم شمول أصحاب رواتب تقاعد الشيخوخة العائدين إلى سوق العمل، تعزيز الحماية الاجتماعية خلال فترات التعطل والأمومة، تقليص فجوة رواتب التقاعد، ورفع الرواتب المتدنية للمتقاعدين، وتعزيز الحماية القانونية والعدالة الإجرائية في الحقوق التأمينية.

وأكد المجلس على أهمية التعامل مع كافة التوصيات التي توصل لها الحوار الوطني بوصفها منظومة تكاملية قد تتطلب تطبيقاً تدريجياً لها، وقد يتطلب ذلك إعادة النظر في بعض التشريعات ذات العلاقة، مشددًا على ضرورة المحافظة على المزايا والحقوق المقررة بالقانون الحالي للضمان الاجتماعي لمن استوفى شروط استحقاق أي منها قبل نفاذ أحكام القانون المعدل.

وقال شتيوي، إن المجلس أجرى سلسلة حوارات وطنية معمّقة مع 9 مجموعات مثّلت كافة الجهات المعنية بقضايا الضمان الاجتماعي، من أحزاب سياسية، وأصحاب عمل، ونقابات عمالية ومهنية، ونقابة الصحفيين، ومؤسسات مجتمع مدني، ومراكز بحوث، وأكاديميين وخبراء، إضافة إلى الكتل الحزبية النيابية الخمس في مجلس النواب، مضيفًا أنه تم تضمين تمثيل المرأة والشباب في كافة الفئات المشاركة، كما تلقى المجلس نحو عشر أوراق وتوصيات من خبراء ومراكز بحثية وأحزاب.

وأوضح أن الحوار الوطني هدف إلى تكوين فهم وطني مشترك للواقع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، واستشراف آفاقه المستقبلية، وتوفير أرضية وطنية موسّعة للنقاش، عكست تنوّع وجهات النظر، كما أسهمت الحوارات في بلورة مقاربات إصلاحية متوازنة استنادًا إلى مؤشرات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة وما أظهرته من تحديات تأمينية ومالية.

ولفت النظر إلى أن التوصيات المتعلقة باستدامة المؤسسة شددت على ضرورة الحد من التهرب التأميني، وتعزيز الامتثال وتطوير الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وبخصوص التوصيات المتعلقة بمحور الحماية والعدالة الاجتماعية، أوضح شتيوي أنها أكدت على ضرورة تنظيم الشمول التأميني للفئات ذات الوضع التأميني الخاص، تعزيز الحماية في إصابات العمل والأمراض المهنية، تعزيز الحماية الاجتماعية خلال فترات التعطل والأمومة، تقليص فجوة رواتب التقاعد، إصلاح التقاعد المبكر من ضبط الاستثناءات على أساس المخاطر والإنصاف في التقاعد المبكر للمهن الخطرة، تعزيز حماية الأسرة والمستحقين في حالات الوفاة والفقدان، تعزيز الحماية التأمينية في حالات اعتلال العجز الطبيعي ذات المنشأ السابق، تعزيز الحماية القانونية والعدالة الإجرائية في الحقوق التأمينية.

وأكد شتيوي أن المشاركين في الحوار من كافة الفئات أبدوا حرصاً كبيراً وحِسّاً وطنياً عالياً على الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بوصفها صرحاً وطنياً مهماً، مشددين على ضرورة أهمية الموازنة بين الاستدامة المالية والمحافظة على حقوق المؤسسة عليهم، وضرورة توسيع الحماية الاجتماعية وتحفظ في الوقت نفسه الأسس الحقوقية للحماية الاجتماعية وتعزيزها والمحافظة عليها.

ولفت النظر إلى أن النقاشات خلال الجلسات الحوارية كانت نقاشات موسعة ومستفيضة حول كافة القضايا والتحديات التي أبرزتها الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، وبخاصة التقاعد المبكر، سن الشيخوخة، التهرب التأميني وضعف الامتثال، ضعف العوائد الاستثمارية في صندوق استثمار الضمان، ضعف الشمول للعمالة غير المنظمة.

وأشار شتيوي إلى أن نتائج الحوار أظهرت توافقاً كبيراً بالآراء حيال عدد من القضايا، وبخاصة ضرورة الحدّ من التقاعد المبكر والمساواة بين الجنسين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة وللأعمال الحديثة والمؤقتة للعاملين في القطاع غير المنظم وغيرها من الفئات، توسيع الاستثمارات وتنويعها، لافتاً إلى أن المشاركين أكدوا على ضرورة الحفاظ على المزايا والحقوق المقررة في القانون الحالي للضمان الاجتماعي لمن استوفى شروط استحقاق أي منها قبل نفاذ أحكام القانون المعدل.

وأضاف شتيوي إلى أنه برزت بعض الملاحظات النقدية على بعض الممارسات، ولا سيما على السياسات الاستثمارية، وضعف الحوكمة في مؤسسة الضمان، وضعف الأداء المؤسسي في بعض الجوانب، وبخاصة في ضبط التهرب التأميني، ومحدودية شمول فئات اجتماعية عديدة في النظام التأميني.

وتابع 'بالرغم من وجود تباينات في المواقف حِيال بعض القضايا، وتحديدا في سِن تقاعد الشيخوخة، إلا أنه كان هناك توافق كبير في الآراء تجاه عدد كبير من القضايا المطروحة للنقاش، ولا سيما في الحد من التقاعد المبكر، والمساواة بين الجنسين، وضرورة توسيع مِظلة الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة وللأعمال الحديثة والمؤقتة للعاملين في القطاع غير المنظم وغيرها من الفئات، وضرورة توسيع الاستثمارات'.

وقال شتيوي إن الجلسات الحوارية خرجت بتوصيات تمثل التوجه العام لدى الفئات التي أجري الحوار معها.

المملكة