القاضي: الحد من ممارسة طبيب الأسنان للتجميل غير الجراحي مخالف للقانون

أحداث اليوم - عمان - يشهد ملف التجميل غير الجراحي جدلا واسعا في الأوساط الطبية والتشريعية، بعد طرح قضية التعليمات التي يُراد فرضها على أطباء الأسنان لممارسة هذا النوع من الإجراءات.

وتنتشر هذه الممارسات في العالم، في حين لا يوجد نص قانوني يمنعها محليا، ما يجعل أي محاولة لتقييدها مخالفة للتشريعات النافذة، في وقت يمتلك فيه أطباء الأسنان معرفة دقيقة بتشريح الوجه والعضلات والأعصاب، ما يؤهلهم للقيام بحقن التجميل غير الجراحي بكفاءة عالية خاصة أن عددا منهم وصل إلى مستويات تدريبية متقدمة داخل المملكة وخارجها.

ويرى مختصون، بأن تنظيم هذا المجال ضروري لضمان سلامة الممارسة، لكنه يجب أن يجري عبر دورات تدريبية وتأهيلية واضحة، لا عبر المنع المطلق.

وكان رئيس مجلس النواب مازن القاضي، استقبل الثلاثاء الماضي في مكتبه أطباء أسنان ممارسين لحقن التجميل غير الجراحي، بحضور نائبه الأول خميس عطية ومساعدته هالة الجراح ورئيس كتلة حزب الميثاق الوطني د.إبراهيم الطراونة، وجرى في اللقاء بحث الأسس التشريعية والحقوق القانونية حول ممارسة أطباء الأسنان للتجميل غير الجراحي.

كما تناول اللقاء، تطوير هذا التخصص وضمان ممارسته وفق أعلى المعايير المهنية، بإشراف نقابة أطباء الأسنان، وضمن الأطر والقوانين المعتمدة من وزارة الصحة، وجرى التوافق على إيصال المطالب والتحديات التي تواجه الأطباء للوزارة لمناقشتها.

الطراونة، بين أن أي تعليمات تحد من ممارسة أطباء الأسنان لعمليات التجميل غير الجراحية، مخالفة للقانون. مشددا في تصريح لـ'الغد'، على أن هذه الممارسات منتشرة في معظم دول العالم، ولا يوجد نص قانوني يمنعها في الأردن.

وأوضح الطراونة، أن مجلس النواب لا يقبل بصدور تعليمات تتعارض مع القوانين أو الأنظمة النافذة، معتبرا بأن تقييد عمل أطباء الأسنان في هذا المجال، تجاوز تشريعي، موضحا أن طبيب الأسنان يمتلك معرفة دقيقة بتشريح الوجه والعضلات والأعصاب، ما يؤهله لإجراء الحقن التجميلي غير الجراحي.

ولفت إلى أن أطباء أردنيين وصلوا لمستويات تدريبية متقدمة في المملكة وخارجها، بهذا المجال وسواه، وأن محاولات التضييق عليهم، تأتي بدافع مصالح بعض الاختصاصات الأخرى وهو أمر 'لا يجوز'.

وأكد أن تنظيم هذا الجانب من مهنة أطباء الأسنان ضروري، لكن يجب أن ترافقه برامج تدريبية وتأهيلية، لا بمنع، مبينا أن نقابة أطباء الأسنان، الجهة الوحيدة التي تطبق نظام التعليم الطبي المستمر. موضحا بأنه يمكن تطوير هذا المجال ليصبح تخصصا منفصلا في الجامعات مستقبلا، مؤكدا أن ذلك لا يغير من واقع أن أطباء الأسنان الممارسين والحاصلين على الامتياز، يمتلكون الكفاءة والخبرة الكافية لممارسته.

وكشف الطراونة، أنه مكلف من رئيس المجلس بمتابعة هذا الملف بين النقابة والوزارة، مؤكدا أن أي تعليمات تقيد عملهم، مخالفة دستورية وتشريعية، مؤكدا أنه 'لا يجوز إصدار تعليمات تقيد القوانين، فهذا يشكل مأساة تشريعية إذا جرى اعتماده'.

بدورها، أكدت نقيبة أطباء الأسنان د. آية الأسمر أن اللقاء الذي جرى في المجلس، لا يمت بصلة إلى النقابة و'لا يمثلها ولا يُعد لقاء رسميا'. موضحة بأن التجميل غير الجراحي، لا يمكن حصره ضمن اختصاص محدد، إذ بات يمارس على نحو واسع وعشوائي عن طريق أصحاب مهن طبية، متنوعة، أكانوا طب عام أو طب أسنان بمختلف تخصصاته، وحتى من غير الأطباء.

وأضافت الأسمر، أن إقبال المواطنين على هذا النوع من التجميل، يتطلب ضبطه وإدراجه في إطار تشريعي واضح، يضمن ممارسة سليمة له. مشددة على أن النقابة تعمل بالتعاون مع الوزارة بهذا المجال.