"السيدور" يشعل تحذيرا عربيا من تصعيد إسرائيل في الأقصى

حذرت جامعة الدول العربية من محاولات إسرائيلية لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، معتبرة أن إدخال كتب وطقوس دينية يهودية إلى باحاته يمثل تطورا بالغ الخطورة يمس وضعه التاريخي.

وأدانت الأمانة العامة للجامعة العربية بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى تشديد الإجراءات العسكرية والإغلاقات والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين بالتزامن مع الأعياد اليهودية.

وسلطت الجامعة الضوء بصورة خاصة على ما كشفه قائد منطقة القدس في الشرطة الإسرائيلية بشأن إجراء تجربة لإدخال كتب الصلاة اليهودية 'السيدور' إلى المسجد الأقصى، وما أُثير بشأن إمكانية السماح مستقبلا بإدخال أدوات وكتب دينية أخرى.

واعتبرت الأمانة العامة أن هذه الخطوة من شأنها تكريس ممارسات وطقوس جديدة داخل المسجد، بما يهدد بتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، محذرة من استغلال فترة الأعياد اليهودية لتوسيع الاقتحامات وفرض وقائع جديدة.

وكان قائد منطقة القدس في الشرطة الإسرائيلية أفشالوم فيلد كشف في مقابلة مع صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن تجربة سمحت لـ15 مستوطنا بإدخال كتاب الصلاة اليهودي 'السيدور' إلى باحات الأقصى، قبل تقييم نتائج التجربة بالتنسيق مع جهاز 'الشاباك'.

وتأتي هذه التطورات بعد تسجيل اقتحامات واسعة للمسجد خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع الأعياد اليهودية، حيث أفادت محافظة القدس بأن 1678 مستوطنا اقتحموا الأقصى يومي 20 و21 سبتمبر، مشيرة إلى أن الاقتحامات رافقتها صلوات وطقوس وإدخال كتب وأدوات دينية، بالتزامن مع قيود على وصول المصلين الفلسطينيين.

وفي الضفة الغربية استنكرت الجامعة العربية تشديد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وإغلاق الطرق والمداخل والحواجز، معتبرة أن هذه التدابير تعرقل حركة المواطنين الفلسطينيين ووصولهم إلى أماكن العمل والعبادة، ولا سيما مع استمرار إغلاق طرق ومداخل في عدد من المحافظات الفلسطينية.

وحذرت الأمانة العامة من أن استمرار هذه الممارسات خلال فترة الأعياد اليهودية، بالتزامن مع تقييد وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، يزيد مخاطر التوتر ويفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي هذه التحذيرات في سياق مواقف عربية متكررة بشأن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

وكانت الجامعة العربية قد أدانت في 21 سبتمبر اقتحام مسؤول حكومي إسرائيلي ومستوطنين للمسجد الأقصى، مؤكدة رفضها أي إجراءات تستهدف تغيير وضع المقدسات الإسلامية.

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف الإجراءات والممارسات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وحرية العبادة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.