الأردن وتركيا يتفقان على آليات تعزيز الشراكة الاقتصادية

أكدت اللجنة الاقتصادية الأردنية التركية المشتركة في دورتها الأولى التي اختتمت أعمالها في عمان الثلاثاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ونظيره التركي عمر بولات أهمية العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة حجم التجارة البينية وإقامة الاستثمارات في ضوء الفرص المتاحة لدى البلدين.

وتوصلت اللجنة إلى تفاهمات تستهدف الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الإقليمي والمناطق الحرة والجمارك والصناعة والزراعة والمناطق الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات وغيرها.

وقال القضاة أن 'اجتماعنا اليوم يعكس الرغبة الصادقة لدى حكومتي البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، ويمثّل إطارًا واعدًا لتوسيع مجالات التجارة والاستثمار المتبادل بين الأردن وتركيا، شهدنا مؤخرًا مؤشرات إيجابية في هذا المجال، حيث سجّل حجم التبادل التجاري بين بلدينا خلال عام 2025 وحتى شهر تموز زيادةً بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024'.

وأشار إلى أن الأردن يمكن أن يكون بوابة للبضائع التركية إلى أسواق المنطقة، فيما تمثل تركيا بوابة رئيسية للمنتجات الأردنية إلى أوروبا، خصوصاً مع فتح معبر باب الهوى الحدودي.

وَأضاف أنه الوقت الذي نثمّن فيه ثقة المستهلك الأردني بالمنتجات التركية، فإننا حريصون على العمل مع الجانب التركي لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق التركية وتعزيز حضورها فيها.

وقال القضاة 'لقد بذل الأردن خلال السنوات الماضية جهودًا حثيثة لتعظيم الاستفادة من إمكانات مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، ونحن نؤمن أن الوقت قد حان لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين بلدينا، سواء عبر الاستثمارات المشتركة أو من خلال تطوير التبادل التجاري'.

وأضاف:' يأتي هذا التوجه في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة، ما يعكس إدراكنا العميق لأهمية التعاون الاقتصادي الثنائي ومتعدد الأطراف، وإيماننا بأن أية دولة لن تكون في مأمن من التحديات الراهنة والمستقبلية ما لم تدعم جهودها بتعاون إقليمي يقوم على مبدأ التبادلية والمصالح المشتركة'.

وأكد أن الأردن واصل في السنوات الأخيرة تعزيز جهوده في ميدان التعاون الاقتصادي الإقليمي، ونرى أن “الشراكة الصناعية المتكاملة من أجل تنمية اقتصادية مستدامة”، التي انضمت إليها تركيا مؤخرًا، تمثل فرصة حقيقية أمام القطاع الخاص في بلدينا لتوسيع الشراكات والمشاريع المشتركة.

وشارك الوزير التركي الوزير القضاة 'التأكد على أهمية بلورة تفاهمات واتفاقات تفضي إلى رفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة'.

كما أكد أهمية وجود تعاون مشترك خلال الفترة في ضوء ما تشهده المنطقة من تحولات اقتصادية وإمكانية إيجاد اتفاق يضم سوريا أيضا لتعزيز التجارة وخاصة حركة الترانزيت.

وتطرق بولات إلى أهم المجالات التي يمكن استهدافها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكان الوزير القضاة ونظيره التركي عقدا جلسة مباحثات ثنائية ركزت على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لجهة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقدمت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي رئيسة الجانب الأردني للاجتماعات التحضيرية ورئيس الجانب التركي ملخصا عن أهم مناقشات اللجنة التي امتدت على مدار يومين وما توصلت إليه من رؤى وتفاهمات لزيادة التعاون في العديد من المجالات.

وأكدت اللجنة عل أهمية تحفيز جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK) التركي على عقد فعاليات مشتركة، لتعزيز المشاركة المتبادلة وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في أسواق كل طرف.

كما اتفق الجانبان على عقد محادثات استكشافية للبحث عن سبل توفير ترتيبات تفضيلية في التجارة الثنائية وتبادل المعلومات لتنفيذ معايير تيسير التجارة التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمات دولية أخرى.

واتفق الجانبان على استكشاف فرص التعاون في المنتجات الغذائية والزراعية، السيارات وقطع غيارها، الأسمنت، منتجات التربة، المنتجات النسيجية، البلاستيك ومنتجاته، الآلات والمعدات الكهربائية، الأسمدة والمواد الكيميائية غير العضوية.

وأشار الجانبان أيضًا إلى التعاون المستمر بين البلدين ضمن إطار 'الشراكة الصناعية الرباعية المتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة' للقطاعات المذكورة أعلاه، بما يؤدي إلى إقامة مشاريع مشتركة.

واتفق الجانبان على تنظيم رحلات عمل متبادلة لزيادة القدرة التصديرية للمنتجات الصناعية وتقديم الدعم الفني واللوجستي المتبادل للمستثمرين في كلا البلدين.

كما اتفق الجانبان على التعاون وتبادل المعرفة في مجال ريادة الأعمال ونظام الشركات الناشئة.

المملكة