بدء الاتفاق… رفح تُفتح والسياسة تُغلق #عاجل

بدء الاتفاق… رفح تُفتح والسياسة تُغلق #عاجل

كتب زياد فرحان المجالي

لم يكن فتحُ معبرِ رفح حدثًا إجرائيًا عابرًا في سياق الحرب الطويلة على غزة، بل إشارة سياسية مركّبة إلى بداية مرحلةٍ تُدار فيها ملفات الصراع بأدواتٍ أقلّ صخبًا وأكثر إحكامًا. ففي مساء العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025، تكشّفت الخطوطُ الأولى لاتفاقٍ تقبلُ فيه إسرائيل، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، فتحَ المعبر لحركة الأشخاص من غزة إلى مصر ضمن آليةٍ دوليةٍ مُحكَمة، فيما تبقى حركة الشاحنات الإنسانية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. هناك بالضبط تكمن القصة: بوابةٌ تُفتح للناس، وبوابةُ السياسة تُغلق بإحكام.

آليةٌ جديدة… وبنيةُ ضبطٍ قديمة

يعود المعبر إلى العمل ضمن صيغة 'دولية–مصرية” بإشرافٍ أوروبي وموافقاتٍ أمنية إسرائيلية مسبقة. بنيةُ الضبط قديمة في جوهرها: السماح بالمرور الإنساني المقيّد، ومنع تدفق السلع عبر رفح ونقلها إلى معابر تُشرف عليها وزارة الدفاع الإسرائيلية (كرم سالم/البزيك)، بما يمنح إسرائيل أفضلية التحكم في إيقاع الحياة داخل القطاع. عمليًا، يُعاد تشكيل رفح كبوابة خروجٍ مشروطة، بينما تُدار العودة بآلية فردية شديدة الانتقائية.

القاهرة بين مقتضيات الدور وهواجس الأمن

تعاملت القاهرة تاريخيًا مع رفح بوصفه بندًا ثابتًا في معادلة أمنها القومي. اليوم، تقف مصر بين كلفة الانكفاء عن ملف غزة وخسارة دورها المركزي، وكلفة الانخراط ضمن ترتيباتٍ لا تملك كامل شروطها. لذلك جاء التموضع المصري محسوبًا: مشاركةٌ حذرة لا ترقى إلى تبنٍّ كامل، وإدارةٌ ميدانية دقيقة تفصل بين المرور الإنساني ومنع أي تبدّل ديموغرافي ضاغط على سيناء. القاهرة تريد فتحًا 'منسّقًا ومؤقتًا”، ولا تُقارب بأي حال فكرة 'البديل المصري لغزة” التي روّجت لها منصات إسرائيلية مرارًا.

قطر… من الميسِّر إلى الضامن

تتحرك الدوحة في المقابل للانتقال من دور الميسّر الإنساني إلى موقع الضامن السياسي الذي يطلب تعهّدات مكتوبة وضمانات دولية لإعادة الإعمار. هذا التطور لا يكتفي بتعزيز حضور قطر في مسار غزة، بل يفتح نافذة نفوذٍ على الضفة الغربية أيضًا، في توازنٍ حساس مع الدور المصري. فتحُ رفح ضمن هذه المعادلة ليس مجرد تفصيل لوجستي؛ إنه فصلٌ جديد في سباق النفوذ الإقليمي، بين دبلوماسيةٍ تقليديةٍ تميل إلى صيغ الضبط، وأخرى مرنةٍ تراهن على مراكمة الشرعية عبر الأثر الملموس.

إسرائيل… أولوية الأمن أولًا وأخيرًا

القراءة الإسرائيلية واضحة: لا فتح من دون سيطرة. ترى الأجهزة الأمنية في رفح نقطةَ هشاشةٍ محتملة إذا خرجت عن الرقابة الصارمة، لذلك تُقيّد الحركة الفردية بموافقات مسبقة وتُبقي إدخال السلع تحت عينها المباشرة. بالتوازي، بدأ الجيش تقليص وجوده داخل القطاع وسحبَ ألويةٍ قتالية إلى الخلف، لا باعتبار الحرب منتهية، بل لبدء مرحلة 'إدارة النار من بعيد”: حضورٌ عسكريّ أقلّ كثافة، ومراقبةٌ إلكترونيةٌ أوسع، وضرباتٌ موضعية إذا اقتضت الحاجة.

المساعدات… أداةُ إدارةٍ لا نهايةُ حصار

رقمٌ لافتٌ يُتداول: نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا عبر معابر خاضعة للرقابة الإسرائيلية. الأرقام كبيرة على الورق، لكنها في جوهرها تُكرّس استخدام المساعدات كأداة إدارة: كل شاحنة موافقة، وكل صنف تدقيق، وكل مسارٍ تحت كاميرا وسيطرة. لا جدولًا زمنيًا مُلزِمًا لرفع الحصار أو إطلاق إعادة الإعمار بشروطٍ فلسطينية؛ فقط 'تسهيلات تدريجية” تتمدد أو تنكمش وفق ميزان السياسة والأمن.

ما بين رفح وشرم الشيخ: من 'وقف النار” إلى 'هندسة ما بعده”

لا يمكن قراءة رفح بمعزلٍ عن المشهد الأوسع الذي ترسمه كواليس شرم الشيخ: 'صفقةٌ كبرى” تُعيد توزيع الأدوار — دورٌ مصريٌّ إداريٌّ دقيق على الحدود، دورٌ قطريٌّ تفاوضيٌّ مُتصاعد، وضماناتٌ أميركية تُسوّق إنجازًا دبلوماسيًا سريعًا، فيما تُحصّل إسرائيل المقابل الأهم: أمنًا ميدانيًا طويل الأمد بلا كلفة الانغماس الكامل. هكذا يصبح فتح المعبر جزءًا من هندسة ما بعد الحرب: تثبيت وقف النار، وترسيم آليات العبور، وربط الإعمار بآليات تعهّدٍ ورقابة، دون مساسٍ بجوهر معادلة القوة.

ماذا تغيّر فعليًا؟

يتبدّلُ شكلُ الصراع ولا تنقلب معادلته. تُستبدل الضوضاء الصاروخية بلغة اللجان والبعثات، ويخفت وقع الدبابات ليعلو صوتُ التصاريح والحواجز. فتح رفح يكسر الحصار رمزيًا ويُنقذ أرواحًا عمليًا، لكنه لا يمنح غزة حقَّ التنفس السياسي: قرار المواد، وحركتها، ومساراتها، يظلّ في قبضة إسرائيل. وإذا كان المدنيون يعبرون، فإن شروط العبور نفسها تُعاد هندستها لتبقى السياسة خارج المتن، حبيسة هوامش 'التسهيلات”.

ملاحظةٌ لازمة: المسافة بين الممكن والواجب

الممكن الآن: عبورٌ إنسانيٌّ منظَّم، وتدفُّقٌ مساعداتيٌّ مراقَب، ومسارٌ تفاوضيٌّ تكتيكيٌّ يخفف كلفة الحرب.

الواجبُ غدًا: إطارٌ مُلزِم لرفع الحصار، وجدولٌ واضحٌ للإعمار، وضماناتٌ تُعيد للفلسطينيّ حقَّه الطبيعيّ في الحركة والعمل والقرار. بين الممكن والواجب ستُختبر جدّية الوسطاء، وحصافةُ الفاعلين العرب، وقدرةُ الفلسطينيين على تحويل 'آلية عبور” إلى رافعة حق.

ختامًا، رفح ليست مجرد بوابةٍ حدودية؛ إنها مرآةٌ لميزانٍ عربيٍّ وإقليميٍّ تُصاغ قراراتُه في الخارج وتُطبَّقُ على الأرض بأدوات الداخل. ومع أن الاتفاق بدأ بالفعل، فإنه لم يُنهِ شيئًا بعد. لكنه — إذا أُحسِنَ توظيفه — قد يكونُ الخيط الأول في نسيجٍ أطول يُعيد الاعتبار للإنسان قبل السياسة، ولحقّ الحياة قبل هندسة السيطرة.

---

ملحق المصادر (للنشر والنسخة الأرشيفية)

(واللا) تقارير عن ترتيبات فتح رفح، 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

(معاريف) بنود إنسانية وأرقام الشاحنات، 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

تصريحات المتحدث باسم الخارجية القطرية بشأن الضمانات المكتوبة.

إحاطات أمنية مصرية وإسرائيلية حول آليات الفحص والرقابة.