"الاستهلاكية العسكرية": 23 حاوية من زيت الزيتون ستصل خلال الفترة القادمة لأسواقنا

هلا أخبار – خاص – أكدت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية توفر السلع الأساسية بكميات كافية في أسواقها ومستودعاتها، مشيرة إلى أن الأسعار ما تزال مستقرة رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الشحن عالميا نتيجة التطورات الإقليمية.

وقال مدير عام المؤسسة العميد محمد الحديد، إن المؤسسة وضعت خطة مسبقة لتأمين مخزون استراتيجي من المواد التموينية قبل تصاعد الأحداث في المنطقة، موضحا أن وتيرة تنفيذ هذه الخطة تسارعت خلال الفترة الأخيرة لضمان استمرار توفر السلع للمواطنين.

وأوضح الحديد في حديثه لبرنامج 'هنا الأردن' عبر إذاعة جيش أف أم، اليوم الثلاثاء، أن المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والبقوليات والمعلبات ما تزال تباع في أسواق المؤسسة بالأسعار ذاتها التي كانت قبل شهر أو شهرين، مؤكدًا أن المؤسسة لم تضطر إلى رفع الأسعار على معظم السلع رغم الضغوط التي يشهدها السوق.

وأشار إلى أن بعض المواد شهدت ارتفاعا عالميا في أسعارها، مثل الزيت النباتي، إلا أن المؤسسة عملت على تأخير انعكاس هذه الزيادات على السوق المحلي قدر الإمكان، خاصة خلال شهر رمضان، في إطار الجهود الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وبيّن أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات استباقية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار عالميا، من بينها إعفاء بعض الشحنات من الرسوم الجمركية، إضافة إلى اتخاذ خطوات للحد من ارتفاع كلف النقل والمحروقات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على استقرار الأسعار في السوق المحلي.

وأكد الحديد أن المؤسسة شهدت إقبالا متزايدا من المواطنين خلال الفترة التي تلت شهر رمضان، نتيجة الثقة المتراكمة لدى المستهلكين بأسعار المؤسسة وجودة منتجاتها، مشددًا على أن أبواب أسواقها مفتوحة لجميع المواطنين.

وفيما يتعلق بزيت الزيتون المستورد، أوضح أن المؤسسة كانت قد طرحت خلال الفترة الماضية نحو ألف طن، تم بيعها بالكامل، مشيرا إلى أن شحنات جديدة ستصل تباعا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن نحو 23 حاوية من زيت الزيتون ستصل خلال فترة تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين، وسيتم توزيعها مباشرة على أسواق المؤسسة في مختلف المحافظات فور وصولها، لضمان استمرار توفر هذه المادة في الأسواق.

وأكد الحديد أن المؤسسة تعمل بتوجيهات من القيادة العامة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار السوق المحلي والحد من أي انعكاسات سلبية للأوضاع الإقليمية على أسعار السلع الأساسية، بما يخدم مصلحة المواطن الأردني.