كيف يعرقل الاحتلال عمل المؤسسات الإنسانية في غزة؟

#سواليف

مع دخول وقف إطلاق النار في #غزة شهره الثاني، تجد #منظمات_الإغاثة والجهات العاملة في المجال الإنساني نفسها أمام تحدٍّ متصاعد يتمثل في ندرة #المستودعات و'البركسات' اللازمة لتخزين #المساعدات، بعد أن دمّر #جيش_الاحتلال الجزء الأكبر منها خلال #الحرب.

واضطرت العديد من #المنظمات_الدولية إلى استئجار مستودعات بأسعار مرتفعة للغاية، إذ تصل تكلفة استئجار مستودع تبلغ مساحته ألف متر مربع إلى نحو 50 ألف دولار شهريًا في المناطق الغربية من القطاع ومعسكرات وسط القطاع.

أما في المناطق الشرقية القريبة من #الخط_الأصفر، فتصل تكلفة استئجار مستودع بذات المساحة إلى 15 ألف دولار شهريا، رغم عزوف العديد من المنظمات عن العمل هناك خشية تجدد القتال وارتفاع احتمالات القصف والتدمير.

ويعاني قطاع #غزة من #أزمة_حادة في توفر المستودعات عقب تدمير الاحتلال لمعظمها، وتحويل المتبقي منها إلى أماكن لإيواء النازحين، فيما يتركز الجزء الأكبر من هذه المستودعات المدمرة في أحياء الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي ظل غياب البنية التحتية المناسبة، لجأت منظمات عدة إلى استئجار أو شراء أراضٍ زراعية وبناء مخازن بديلة عبر الشوادر والنايلون، في محاولة لتقليل التكاليف الباهظة لاستئجار المستودعات الجاهزة.

وأدى نقص المخازن في مدينة غزة ومحافظات الشمال، التي تعرضت لتدمير شبه كامل، إلى تراجع مستوى الخدمات الإنسانية في تلك المناطق، ما دفع كثيرا من العائلات إلى البقاء في وسط وجنوب القطاع وعدم العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم وقف إطلاق النار، بسبب محدودية الخدمات واستمرار الدمار الواسع.

وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن الاحتلال ارتكب أكثر من (282) خرقا، أسفر عن استشهاد (242) مدنيًا، وإصابة (620) آخرين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.